أكد سمو الأمير فيصل بن فرحان ، وزير الخارجية السعودي حرص المملكة العربية السعودية على دعم كافة الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة.كما شدد في كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، في نيويورك، على ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبلٍ أفضلٍ للبشرية، على أساسِ الاحترامِ المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها.وأعرب سموه، عن تأكيد المملكة أن أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.كما جدد التأكيد على مبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل، ودعمها الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن 2216 .وشدد على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بأكمله التزاماته تجاه المعاهدات والأُطر القانونية الموجودة، بهدف الوصول إلى عالمٍ خالٍ من السلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.ودعا لضرورة تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، مع ضرورة الالتزام بصكوك وقوانين حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، مشيدا بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث مسألة تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، وتبني مجلس حقوق الإنسان القرار المُعنون "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف".وعن استقرار سوق النفط؛ قال وزير الخارجية السعودي إن استقرار أسواق الطاقة العالمية يعد ركيزةً مهمة للاقتصاد العالمي ونموه، مشيرا إلى حرص السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصادٍ عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين.وأوضح أن سياسة أوبك بلس أسهمت في مراقبة الأسواق عن كثب وتبني نهج احترازي، في استقرار أسواق البترول وتوازنها كما بدأ واضحاً في الاستقرار الذي شهدته أسواق البترول في عام (2022م)، مقارنة بأسواق الطاقة الأخرى، مثل أسواق الغاز الطبيعي والفحم.وفيما يخص التغير المناخي، أوضح وزير الخارجية السعودي أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً بالغاً للمساهمة في تخفيض الانبعاثات والتكيف مع آثاره، وتدعم متطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات تستخدم جميع المصادر لتكون أكثر استدامة، وهو ما يتطلب تحقيقه استمرار التعاون الدولي وتضافر الجهود للوصول للأهداف المنشودة، والأخذ بالاعتبار تفاوت الظروف الوطنية والإقليمية، ومراعاة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للتنمية المستدامة.