والتطورات الأخيرة في المنطقة
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حدًا للتصعيد الذي يشهده قطاع غزة وتداعياته، داعية المجلس إلى العمل على مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة المتعلقة بالنزاع العربي الإسرائيلي.
جاء ذلك في الخطاب الذي وجهه معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، نيابة عن أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس إلى معالي السيد سيرجيو فرانكا دانيس، المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية رئيس مجلس الأمن في الدورة الحالية، وذلك وفقًا لما تم التوافق بشأنه في اجتماع المجلس الوزاري الاستثنائي الذي عقد في مسقط بتاريخ 17 أكتوبر 2023م.
وأشار خطاب معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي إلى أن دول مجلس التعاون تناشد البرازيل، باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعمل مع دول المجلس في هذا الشأن، ومن خلال الابقاء على النقاش العاجل لمجلس الأمن بهدف اعتماد قرار دولي يضع حدًا للأزمة وتداعياتها بموجب المسؤولية المنوطة بمجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما دعا الخطاب مجلس الأمن وبشكل عاجل للعمل على مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة المتعلقة بالنزاع العربي الإسرائيلي، بما فيها قراري 242 و338، والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وهو ما يؤكد على التوافق الدولي التاريخي الهادف إلى تحقيق حل عادل لهذا الصراع، على أساس حل الدولتين وما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبًا إلى جنب في أمن وسلام.
وأوضح الخطاب أن جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي مطالبة اليوم، وفي كل الأوقات، بالامتثال التام للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتوقف عن جميع الأفعال اللامشروعة وتجنبها، بما في ذلك: الهجمات غير التمييزية على المدنيين والأعيان المدنية في غزة، بما في ذلك منشآت الأمم المتحدة، والمدارس والمستشفيات، والترحيل أو التهجير القسري للسكان في غزة أو في القدس والضفة الغربية، واستخدام سياسة العقاب الجماعي بما فيها تجويع المدنيين كأداة حرب، ومنع وصول المساعدات الإغاثية للمدنيين أو حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الإمدادات الإنسانية ، وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني.
كما أكد الخطاب أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان التوصيل العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الطعام والماء والوقود والدواء دون عراقيل، وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، واستئناف إمدادات الكهرباء والمياه. كما دعت دول المجلس إلى الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين، وإدانة الاستمرار في احتجازهم، رافضة رفضًا قاطعًا استخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كوسيلة لحل النزاع.
وأوضح الخطاب أن اجتماع دول مجلس التعاون الاستثنائي قد اتخذ قرارًا بتقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وذلك دعمًا للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية، مؤكدًا استعداد دول المجلس للعمل مع المجتمع الدولي في هذا المجهود الإنساني.
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد قرار متوافق عليه يضع حدًا للتصعيد الذي يشهده قطاع غزة وتداعياته، داعية المجلس إلى العمل على مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة المتعلقة بالنزاع العربي الإسرائيلي.
جاء ذلك في الخطاب الذي وجهه معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، نيابة عن أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس إلى معالي السيد سيرجيو فرانكا دانيس، المندوب الدائم لجمهورية البرازيل الاتحادية رئيس مجلس الأمن في الدورة الحالية، وذلك وفقًا لما تم التوافق بشأنه في اجتماع المجلس الوزاري الاستثنائي الذي عقد في مسقط بتاريخ 17 أكتوبر 2023م.
وأشار خطاب معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي إلى أن دول مجلس التعاون تناشد البرازيل، باعتبارها الرئيس الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعمل مع دول المجلس في هذا الشأن، ومن خلال الابقاء على النقاش العاجل لمجلس الأمن بهدف اعتماد قرار دولي يضع حدًا للأزمة وتداعياتها بموجب المسؤولية المنوطة بمجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما دعا الخطاب مجلس الأمن وبشكل عاجل للعمل على مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة المتعلقة بالنزاع العربي الإسرائيلي، بما فيها قراري 242 و338، والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وهو ما يؤكد على التوافق الدولي التاريخي الهادف إلى تحقيق حل عادل لهذا الصراع، على أساس حل الدولتين وما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبًا إلى جنب في أمن وسلام.
وأوضح الخطاب أن جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف الإسرائيلي مطالبة اليوم، وفي كل الأوقات، بالامتثال التام للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتوقف عن جميع الأفعال اللامشروعة وتجنبها، بما في ذلك: الهجمات غير التمييزية على المدنيين والأعيان المدنية في غزة، بما في ذلك منشآت الأمم المتحدة، والمدارس والمستشفيات، والترحيل أو التهجير القسري للسكان في غزة أو في القدس والضفة الغربية، واستخدام سياسة العقاب الجماعي بما فيها تجويع المدنيين كأداة حرب، ومنع وصول المساعدات الإغاثية للمدنيين أو حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الإمدادات الإنسانية ، وهو ما يخالف القانون الدولي الإنساني.
كما أكد الخطاب أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان التوصيل العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الطعام والماء والوقود والدواء دون عراقيل، وإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة، واستئناف إمدادات الكهرباء والمياه. كما دعت دول المجلس إلى الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين، وإدانة الاستمرار في احتجازهم، رافضة رفضًا قاطعًا استخدام العنف والقوة العسكرية واستهداف المدنيين كوسيلة لحل النزاع.
وأوضح الخطاب أن اجتماع دول مجلس التعاون الاستثنائي قد اتخذ قرارًا بتقديم مساعدات إغاثية لغزة بمبلغ فوري يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وذلك دعمًا للجهود الإنسانية الإقليمية والدولية، مؤكدًا استعداد دول المجلس للعمل مع المجتمع الدولي في هذا المجهود الإنساني.
