أطلقت حكومة دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" كخطوة رائدة في مسيرة الدولة بمجال العمل المناخي ومحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.
وجاء ذلك حسب ما ذكرت وكالة انباء الامارات "وام" خلال جلسة لوزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري ضمن أجندة أعمال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي عُقدت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، برئاسة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقالت المهيري إن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي تمثل خطة عمل لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي التي أطلقتها الدولة قبل عامين، لتبدأ فرق العمل بجدية على تحقيق هذا الهدف الطموح، مشيرة إلى أنه بدون الاستراتيجية كانت ستبلغ انبعاثات الدولة 210 ملايين طن سنويا، ولكن من شأن هذه الاستراتيجية أن تقود الدولة إلى نمو اقتصادي مستدام وفي نفس الوقت إيفاء الإمارات بالتزاماتها المناخية، وتعزيز مساهماتها في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع حرارة الأرض.
وأضافت المهيري أن المبادرات القطاعية المختلفة تدعم التزامات حكومة الإمارات في الحياد المناخي لاسيما في القطاعات الست المرتبطة بالطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة، والنفايات، والبناء، وذلك من خلال أكثر من 25 برنامجا رئيسيا سيتم تنفيذها على المدى القريب، كما ستوفر الاستراتيجية أكثر من 200 ألف وظيفة، وستسهم في تحقيق نحو 3% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية.
وحددت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية 3 عوامل تسهم في تمكين الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في الحياد المناخي، وهي توفير آليات مناسبة لتمويل الجهود المناخية، وتسخير التكنولوجيا ودعم استراتيجية البحث والتطوير، والالتزام بمنهجية تعزيز المهارات والإمكانات، وذلك من خلال تكامل جهود الجهات الاتحادية والجهات المحلية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المجتمعية المختلفة، مؤكدة أن الاستراتيجية أحد أهم المشاريع الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات للسنوات المقبلة.
وجاء ذلك حسب ما ذكرت وكالة انباء الامارات "وام" خلال جلسة لوزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري ضمن أجندة أعمال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، التي عُقدت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، برئاسة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وقالت المهيري إن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي تمثل خطة عمل لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي التي أطلقتها الدولة قبل عامين، لتبدأ فرق العمل بجدية على تحقيق هذا الهدف الطموح، مشيرة إلى أنه بدون الاستراتيجية كانت ستبلغ انبعاثات الدولة 210 ملايين طن سنويا، ولكن من شأن هذه الاستراتيجية أن تقود الدولة إلى نمو اقتصادي مستدام وفي نفس الوقت إيفاء الإمارات بالتزاماتها المناخية، وتعزيز مساهماتها في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع حرارة الأرض.
وأضافت المهيري أن المبادرات القطاعية المختلفة تدعم التزامات حكومة الإمارات في الحياد المناخي لاسيما في القطاعات الست المرتبطة بالطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة، والنفايات، والبناء، وذلك من خلال أكثر من 25 برنامجا رئيسيا سيتم تنفيذها على المدى القريب، كما ستوفر الاستراتيجية أكثر من 200 ألف وظيفة، وستسهم في تحقيق نحو 3% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية.
وحددت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية 3 عوامل تسهم في تمكين الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في الحياد المناخي، وهي توفير آليات مناسبة لتمويل الجهود المناخية، وتسخير التكنولوجيا ودعم استراتيجية البحث والتطوير، والالتزام بمنهجية تعزيز المهارات والإمكانات، وذلك من خلال تكامل جهود الجهات الاتحادية والجهات المحلية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المجتمعية المختلفة، مؤكدة أن الاستراتيجية أحد أهم المشاريع الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات للسنوات المقبلة.
