تشارك دولة الإمارات شقيقتها مملكة البحرين احتفالاتها بالعيد الوطني الـ52 للمملكة، في وقت تتوثق فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتكتسب علاقات الأخوة والشراكة طبيعة خاصة، كان أبرز ملامحها عقد 12 لقاء وقمة بين قادة البلدين خلال العام الجاري فقط، بينهم 9 قمم ولقاءات في دولة الإمارات وحدها.
وعلى الرغم من تعدد وتنوع مجالات العلاقات الإماراتية البحرينية بشكل عام، إلا أن البعد الاقتصادي يحظى بمكانة مهمة فضلاً عن البعد السياسي، فقد أُنشئت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في عام 2000، بهدف إيجاد آليات العمل والمشروعات المشتركة، بما يحقق التكامل المنشود، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين أكثر من ملياري دولار، وفق موقع وزارة الخارجية الإماراتية.
وترتبط دولة الإمارات مع مملكة البحرين بروابط اقتصادية قوية، تستمد مقوماتها من عوامل التقارب الجغرافي والحضاري بين البلدين وما يجمع القيادتين والشعبين من علاقات متميزة.
وتشهد العلاقات الاقتصادية تطوراً ملحوظاً في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون في قطاعات المال والأعمال والسياحة والنفط والطاقة، في ظل تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين على أعلى المستويات، والوفود التجارية والاستثمارية، وإقامة المؤتمرات الاقتصادية والمعارض التجارية المشتركة.
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد نما التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية والمحددة بين عامي "2012 - 2022"، بمعدل تجاوز 92% ليصل إلى 23.7 مليار درهم، مقابل 12.3 مليار درهم في العام 2012، وذلك بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي خلال نفس الفترة 188 مليار درهم توزعت بين 77.4 مليار درهم للواردات، و37.8 مليار درهم للصادرات، و72.8 مليار درهم حصة إعادة التصدير، فيما بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بنهاية الربع الثالث من العام 2022 نحو 17.9 مليار درهم، مقابل 16.5 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2021 وبنمو بلغ 8%..
وتصدر العام 2019 المركز الأول خلال هذه السنوات العشر في حجم التجارة الثنائية بين البلدين فيما بين عامي 2012 و 2022 بقيمة بلغت 28.7 مليار درهم وفي المرتبة الثانية جاء العام 2018 بتبادل تجاري غير نفطي بلغ 28.3 مليار درهم. وذلك وفق بيانات وكالة الأنباء الإمارات "وام" نهاية ديسمبر 2022.
وتعكس الزيارات المتبادلة حرص القيادتين على تعزيز العلاقات والمضي بها نحو مسارات أوسع في كل المجالات. وتشكل العلاقات بين البلدين الشقيقين أحد أهم مرتكزات وحدة مجلس التعاون الخليجي.
وقد وصلت التجارة غير النفطية بينهما خلال النصف الأول من 2023 إلى 11.8 مليار درهم بقيمة مقاربة لحجم التجارة بين البلدين خلال النصف الأول من 2022. وبنمو 10٪ مقارنة بذات الفترة من 2021.
وارتفع مستوى التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال 2022 إلى ما يتجاوز 26 مليار درهم بنمو 8٪ مقارنة مع 2021.
وجاءت البحرين في المرتبة الـ23 بالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في عام 2022. بينما جاءت الإمارات في المرتبة الـ3 عالميا لشركاء البحرين التجاريين خلال 2022 بنسبة مساهمة وصلت إلى 8٪ من إجمالي تجارتها مع العالم.
كما بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة الصادرة من الإمارات إلى البحرين بنهاية 2021 نحو 10 مليارات درهم. وجاءت عبرها في المرتبة الـ4 عالميا وبنسبة مساهمة 10٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى مملكة البحرين بنهاية 2021، فيما بلغت قيمة الاستثمارات البحرينية الواردة إلى الإمارات بنهاية 2020 نحو 6.2 مليار درهم.
وعززت علاقات البلدين اللجنة العليا المشتركة بين الإمارات والبحرين، كما شكلت حافزا نحو إطلاق مشاريع ومبادرات في جميع المجالات الحيوية.
كما وقّع الجانبان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة شملت على سبيل المثال لا الحصر مجالات التعاون السياسي والدبلوماسي والأمني والاقتصاد والتجارة والسياحة والشراكة بين الأعمال التجارية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والنقل والمواصلات والتعليم، وفي مجالات العمل وتمنية الموارد البشرية، وأيضا بشأن التغير المناخي والصحة.
وكان من بينها خدمات ونظم الملاحة الجوية، وتوأمة مشروع المدارس المنتسبة لليونيسكو، ومذكرة تفاهم وتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب في البحرين.
كما وقّع البلدان اتفاقية لدراسة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.
وترجمة لتلك الاتفاقيات، على الصعيد الاقتصادي، وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى 6.5 مليار دولار خلال العام 2021 فيما يعد إنجازا، يعززه إمكانيات وفرصا عديدة وطموحات كبيرة بالأفق.
فيما وصل عدد المستثمرين البحرينيين في الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع حتى نهاية عام 2022 نحو 13 ألفاً و978 مستثمراً بحرينياً، في حين يبلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين البحرينيين في الإمارات نحو 331 رخصة.
