بدأت السعودية بدراسة خطة لاستقطاب الكفاءات في مجال الترجمة القانونية إلى اللغة الإنكليزية ولغات أجنبية أخرى، بعد أن قررت الحكومة ترجمة جميع قراراتها القادمة والسابقة للغة الإنكليزية في أكبر خطة من نوعها في هذا المجال.وكشفت أحدث نسخة من جريدة "أم القرى" الرسمية الأسبوعية التي تنشر تفاصيل قرارات الحكومة، أن قرار مجلس الوزراء بشأن ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها والوثائق النظامية المعتمدة، يفتح الباب للاستفادة من الكفاءات في مجال الترجمة القانونية.وأوضحت أن القرار تضمن تكليف "هيئة الأدب والنشر والترجمة - بالتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية، ومَن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة حيال ترجمة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها إلى اللغات الأجنبية وبخاصة الإنجليزية".كما نص القرار على أن تتضمن تلك الدراسة "الآليات المناسبة للترجمة الصحيحة الدقيقة، والمقترحات اللازمة لبناء وتطوير القدرات الوطنية لدى الجهات الحكومية في مجال الترجمة القانونية، من خلال الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية في استقطاب الكفاءات في مجال الترجمة القانونية".وينص القرار أيضاً على أن يتم رفع الدراسة خلال 180 يوماً من تاريخ هذا القرار؛ ما سيفتح المجال أمام استقطاب خبراء الترجمة القانونية في اللغة الإنكليزية ولغات أخرى إذا دعت نتائج الدراسة إلى ذلك كما يوصي القرار.وتستهدف المملكة من قرارها بترجمة القرارات والقوانين والوثائق الرسمية الحكومية، لاسيما ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية، المستثمر الأجنبي بالتزامن مع سعي الرياض لاستقطاب الاستثمارات العالمية.وحدد القرار مددا قصيرة ومتوسطة وطويلة لترجمة الوثائق ونشرها في مواقع الوزارات والمؤسسات الحكومية الإلكترونية، بحيث تكون متاحة أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي باللغتين العربية والإنكليزية.ووفق القرار، تم تكليف شعبة الترجمة الرسمية بترجمة ما يصدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال 120 يوماً من تاريخ صدورها، كما تترجم ما صدر من أنظمة ولوائح وما في حكمها من مجلس الوزراء، إلى اللغة الإنجليزية، خلال سنتين من تاريخ القرار، وكذلك قيام الجهات الحكومية بترجمة ما سيصدر منها من وثائق نظامية إلى اللغة الإنجليزية خلال 60 يوماً.