قال جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن العام الجاري سيشهد مواصلة العمل في العديد من المشاريع الخليجية المشتركة، ومن بينها استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، والعمل بنقطة الدخول الأولى وإلغاء المراكز الجمركية البينية، بحيث تتحرك السلع الوطنية بين الدول الأعضاء دون أية قيود أو عوائق.
وأضاف في تصريح نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، بالتزامن مع انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن العام الجاري سيشهد أيضًا استكمال كل متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة التي شملت حرية التنقل، والعمل، والتملك، والاستثمار، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتنقل رؤوس الأموال، وشراء وبيع الأسهم، وبدء العمل بنظام التأشيرة السياحية الموحدة، والذي سيؤدي إلى تنقل غير المواطنين بين دول المجلس بمجرد حصولهم على تأشيرة دخول من إحدى الدول الأعضاء.
وذكر الأمين العام أنه سيتم كذلك الدخول بشكل جماعي لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من سنغافورة وباكستان، في حين يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع مع نيوزيلندا، وكوريا، وبريطانيا، والصين، إضافة إلى استكمال متطلبات تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بين دول المجلس.
وأشار إلى أنه خلال العام الجاري سيتم أيضَا استكمال ملفات توظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والتكامل اللوجيستي، وتوفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق أفضل ممارسات الحوكمة، ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي.
وقال إن دول مجلس التعاون تمارس دورها الفاعل مع المجتمع الدولي إيمانًا منها بالمسؤولية، وترفع صوتها بالحكمة وتنادي بالسلام من أجل بسط الاستقرار والأمن والتوازن على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن دول المجلس ماضية في طريقها، وأنها ستدافع عن مكتسباتها وترفع علو البنيان الذي أسسه قادتها الأوائل رحمهم الله، وأن مسيرتها ستواصل التطور نحو المزيد من التعاون والتكامل في جميع المجالات.
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل بكامل طاقمها ومنظماتها والأجهزة التابعة لها، بجد واجتهاد لتنفيذ التوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون، وبناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الدول والمجموعات الاقتصادية المختلفة، والتكتلات في الشرق والغرب، لتعزيز مكانة دول المجلس ودورها العالمي، حيث أسفرت تلك الجهود عن عقد قمتين تاريخيتين، هما القمة التاريخية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي عقدت بجدة في يوليو 2023، والقمة التاريخية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان التي عقدت في الرياض في أكتوبر 2023، إلى جانب العديد من الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول الصديقة والحليفة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن القمة العالمية للحكومات في نسختها 11 تأتي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى قضايا المناخ والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، والعديد من التحديات الجديدة التي لا يمكن حلها بالطرق التقليدية، فضلا عن تزايد دور التقنية والذكاء الاصطناعي في توجيه الاقتصاد وعمل الحكومات والهيئات والمؤسسات على اختلاف أنشطتها ومجالات عملها، وبالتالي فإن هذه القمة تعد فرصة كبيرة ومواتية، ومنصة لتبادل الأفكار وتحفيز الابتكار لزيادة وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لحل القضايا والتحديات العالمية في مختلف المجالات.
{{ article.visit_count }}
وأضاف في تصريح نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، بالتزامن مع انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024 في دبي، أن العام الجاري سيشهد أيضًا استكمال كل متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة التي شملت حرية التنقل، والعمل، والتملك، والاستثمار، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتنقل رؤوس الأموال، وشراء وبيع الأسهم، وبدء العمل بنظام التأشيرة السياحية الموحدة، والذي سيؤدي إلى تنقل غير المواطنين بين دول المجلس بمجرد حصولهم على تأشيرة دخول من إحدى الدول الأعضاء.
وذكر الأمين العام أنه سيتم كذلك الدخول بشكل جماعي لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع كل من سنغافورة وباكستان، في حين يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة للتوقيع مع نيوزيلندا، وكوريا، وبريطانيا، والصين، إضافة إلى استكمال متطلبات تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بين دول المجلس.
وأشار إلى أنه خلال العام الجاري سيتم أيضَا استكمال ملفات توظيف الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي والتكامل اللوجيستي، وتوفير متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعامل مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمارات الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي في مشاريع التكامل على أسس تجارية واقتصادية وفق أفضل ممارسات الحوكمة، ودعم التنافسية والحضور الإقليمي والدولي.
وقال إن دول مجلس التعاون تمارس دورها الفاعل مع المجتمع الدولي إيمانًا منها بالمسؤولية، وترفع صوتها بالحكمة وتنادي بالسلام من أجل بسط الاستقرار والأمن والتوازن على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن دول المجلس ماضية في طريقها، وأنها ستدافع عن مكتسباتها وترفع علو البنيان الذي أسسه قادتها الأوائل رحمهم الله، وأن مسيرتها ستواصل التطور نحو المزيد من التعاون والتكامل في جميع المجالات.
وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل بكامل طاقمها ومنظماتها والأجهزة التابعة لها، بجد واجتهاد لتنفيذ التوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون، وبناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الدول والمجموعات الاقتصادية المختلفة، والتكتلات في الشرق والغرب، لتعزيز مكانة دول المجلس ودورها العالمي، حيث أسفرت تلك الجهود عن عقد قمتين تاريخيتين، هما القمة التاريخية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي عقدت بجدة في يوليو 2023، والقمة التاريخية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان التي عقدت في الرياض في أكتوبر 2023، إلى جانب العديد من الاجتماعات الوزارية المشتركة مع الدول الصديقة والحليفة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن القمة العالمية للحكومات في نسختها 11 تأتي في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى قضايا المناخ والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، والعديد من التحديات الجديدة التي لا يمكن حلها بالطرق التقليدية، فضلا عن تزايد دور التقنية والذكاء الاصطناعي في توجيه الاقتصاد وعمل الحكومات والهيئات والمؤسسات على اختلاف أنشطتها ومجالات عملها، وبالتالي فإن هذه القمة تعد فرصة كبيرة ومواتية، ومنصة لتبادل الأفكار وتحفيز الابتكار لزيادة وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لحل القضايا والتحديات العالمية في مختلف المجالات.
