أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون أولت الحماية الاجتماعية اهتماماً بالغاً منذ بدايات تأسيس الدول الحديثة من خلال تشريعات التقاعد والتأمينات والضمان الاجتماعي، انطلاقاً من القناعة الراسخة لدى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم -، وأن الحماية الاجتماعية هي أحد أهم الأعمدة التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والآمنة من خلال تعزيز علاقات العمل وضمان استدامتها، فضلاً عن كونها أحد أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها دولنا انطلاقاً من مسؤولياتها الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الحلقة النقاشية لمبادرات خليجية لتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، اليوم الاثنين في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار معاليه إلى تكلل جهود دول المجلس في هذا الشأن بالقرارات السامية الصادرة عن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العام 2004م بشأن مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس والذي يستفيد منه- مع نهاية العام 2021م- أكثر من 33 ألف خليجي، بمتوسط معدل نمو سنوي للفترة 2007 – 2021م بلغ 11.6% في القطاع الخاص و10% في القطاع العام، كما انعكس ذلك على تسهيل استقطاب الكفاءات الخليجية في أسواق العمل بدول المجلس، إذ بلغ عدد الخليجيين العاملين في غير دولهم من دول المجلس 35 ألف عامل وعاملة في القطاع الخاص مع نهاية العام 2021م.
كما ذكر معاليه أن الحماية الشاملة لأسواق العمل وكافة فئات العمال، قد شملت نظم الحماية الاجتماعية في دول المجلس- في بعض فروعها- العمالة الوافدة كالتأمينات ضد إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة، مستذكراً بما أشارت به منظمة العمل الدولية بأن "مواطن انعدام المساواة والثغرات الكبرى في مستويات الشمولية والكفاية لأنظمة الحماية الاجتماعية، والتفاوت الكبير في مستويات الحماية وشموليتها بين الأقاليم والدول أصبحت أكثر وضوحاً، مؤكداً معاليه بأنه في ظل تلك السياقات، لم تتأخر دول المجلس لمعالجة الثغرات في أنظمة الحماية الاجتماعية، لاسيما بعد تأثيرات كوفيد-19، حيث بدأت دول المجلس في مراجعات شاملة لنظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الفروع المتصلة بالعمالة الوافدة، حيث شرعت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ومؤخراً مملكة البحرين في تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة.
واختتم معالي الأمين العام كلمته بالإشارة إلى ما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية دولية في مجال العمل التنموي، والعمل الإنساني والعمل الاجتماعي والذي ينصب تحت موضوع الجلسة الحوارية، مشدداً على أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة برفاهية، وسلامة، واستقرار العمالة الوافدة لديها، وتعمل كل ما في وسعها لضمان تمشي قوانينها معه المتطلبات الوطنية والدولية وضمان كذلك تنفيذ هذه القوانين بشكل عادل للجميع.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الحلقة النقاشية لمبادرات خليجية لتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، اليوم الاثنين في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار معاليه إلى تكلل جهود دول المجلس في هذا الشأن بالقرارات السامية الصادرة عن مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في العام 2004م بشأن مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين العاملين في دول المجلس والذي يستفيد منه- مع نهاية العام 2021م- أكثر من 33 ألف خليجي، بمتوسط معدل نمو سنوي للفترة 2007 – 2021م بلغ 11.6% في القطاع الخاص و10% في القطاع العام، كما انعكس ذلك على تسهيل استقطاب الكفاءات الخليجية في أسواق العمل بدول المجلس، إذ بلغ عدد الخليجيين العاملين في غير دولهم من دول المجلس 35 ألف عامل وعاملة في القطاع الخاص مع نهاية العام 2021م.
كما ذكر معاليه أن الحماية الشاملة لأسواق العمل وكافة فئات العمال، قد شملت نظم الحماية الاجتماعية في دول المجلس- في بعض فروعها- العمالة الوافدة كالتأمينات ضد إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة، مستذكراً بما أشارت به منظمة العمل الدولية بأن "مواطن انعدام المساواة والثغرات الكبرى في مستويات الشمولية والكفاية لأنظمة الحماية الاجتماعية، والتفاوت الكبير في مستويات الحماية وشموليتها بين الأقاليم والدول أصبحت أكثر وضوحاً، مؤكداً معاليه بأنه في ظل تلك السياقات، لم تتأخر دول المجلس لمعالجة الثغرات في أنظمة الحماية الاجتماعية، لاسيما بعد تأثيرات كوفيد-19، حيث بدأت دول المجلس في مراجعات شاملة لنظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الفروع المتصلة بالعمالة الوافدة، حيث شرعت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان ومؤخراً مملكة البحرين في تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة.
واختتم معالي الأمين العام كلمته بالإشارة إلى ما وصلت إليه دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية دولية في مجال العمل التنموي، والعمل الإنساني والعمل الاجتماعي والذي ينصب تحت موضوع الجلسة الحوارية، مشدداً على أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة برفاهية، وسلامة، واستقرار العمالة الوافدة لديها، وتعمل كل ما في وسعها لضمان تمشي قوانينها معه المتطلبات الوطنية والدولية وضمان كذلك تنفيذ هذه القوانين بشكل عادل للجميع.
