كشف تقرير حديث أصدرته القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع ستراتيجي& الشرق الأوسط، بعنوان "تقييم الإنتاجية: رفد الاقتصاد العالمي بـ 50 تريليون دولار" عن فرص نوعية لدول مجلس التعاون الخليجي لتسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال العقد المقبل من 3.8% إلى 5.4%، وإضافة نحو 2.5 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقدّم التقرير طريقة جديدة لقياس الإنتاجية تتضمن أبعاداً مهمة تواكب العصر، كالأثر البيئي والصحة والابتكار وجودة أداء المؤسسات.
ويستخدم التقرير الإطار الجديد لتقدير الارتفاع المحتمل للناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إن تمكنت من إدخال مزيد من التحسينات على أداء إنتاجيتها.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على ترسيخ النمو الاقتصادي والازدهار بتحسين أداء إنتاجيتها على نحو استراتيجي عبر الاستفادة من "مؤشر الإنتاجية الممكنة" لتحديد العوامل التي تحتاج إلى التقوية من حيث الإنتاجية ومن ثم رفعها إلى مستوى أداء الدول الأنجح فيها.
وتُمثل الإنتاجية، التي تُعدُّ مقياساً للأداء الاقتصادي عبر مقارنة كمية السلع والخدمات المنتجة بالمدخلات اللازمة لإنتاجها، شريانَ حياة للمجتمعات الحديثة، حيث تؤثر على جوانب تتراوح من القدرة التنافسية العالمية إلى جودة الحياة الفردية، لكنها لم تتضمن، ولغاية الآن، الأبعاد الجديدة متنامية الأهمية كتغير المناخ وانحسار التنوع البيولوجي والتغير الاجتماعي والشيخوخة السكانية وغيرها من تحديات القرن الحادي والعشرين.
وقدّم التقرير طريقة جديدة لقياس الإنتاجية تتضمن أبعاداً مهمة تواكب العصر، كالأثر البيئي والصحة والابتكار وجودة أداء المؤسسات.
ويستخدم التقرير الإطار الجديد لتقدير الارتفاع المحتمل للناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إن تمكنت من إدخال مزيد من التحسينات على أداء إنتاجيتها.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على ترسيخ النمو الاقتصادي والازدهار بتحسين أداء إنتاجيتها على نحو استراتيجي عبر الاستفادة من "مؤشر الإنتاجية الممكنة" لتحديد العوامل التي تحتاج إلى التقوية من حيث الإنتاجية ومن ثم رفعها إلى مستوى أداء الدول الأنجح فيها.
وتُمثل الإنتاجية، التي تُعدُّ مقياساً للأداء الاقتصادي عبر مقارنة كمية السلع والخدمات المنتجة بالمدخلات اللازمة لإنتاجها، شريانَ حياة للمجتمعات الحديثة، حيث تؤثر على جوانب تتراوح من القدرة التنافسية العالمية إلى جودة الحياة الفردية، لكنها لم تتضمن، ولغاية الآن، الأبعاد الجديدة متنامية الأهمية كتغير المناخ وانحسار التنوع البيولوجي والتغير الاجتماعي والشيخوخة السكانية وغيرها من تحديات القرن الحادي والعشرين.
