أقرت السعودية نظاما لحماية المبلّغين، والشهود، والخبراء، والضحايا في مختلف القضايا، بما في ذلك بلاغات الفساد، والتعنيف، والاعتداء.
جاء ذلك في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ومن المقرر أن تصدر تفاصيل النظام في جريدة "أم القرى" الرسمية الدورية، التي تصدر يوم الجمعة، بما في ذلك موعد سريان النظام.
وقال النائب العام، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن النظام يؤسس لمرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المعجب قوله، إن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا، أو المبلغين، أو الشهود، أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكونون عرضة للضرر بسبب ذلك.
وأضاف النائب العام أن صدور هذا النظام يأتي معززًا لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّالة، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
وأوضح أن النظام يضمن صون إجراءات التقاضي من أي مؤثر، ومراعاة سرية المتعاملين مع القضية في سبيل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة الناجزة في القضايا المنظورة كافة، لدى الجهات الأمنية أو القضائية وغيرها.
كما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عن أستاذ القانون السابق في جامعة الملك فيصل، الدكتور سعد بن شايع، تأكيده أن نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا سيزيد نسبة من يبلغون عن الفساد، ويشجع من كان متردداً ويخشى الضرر على نفسه أو على أقاربه.
وتوقع بن شايع أن يتيح النظام للمبلغ أن يغير رقم هاتفه إذا احتاج إلى ذلك، ويسائل ويتّبع من حاول الإضرار به أو بأقاربه، حيث سيتم تحديد الجهة الضبطية التي تتولى تسلم البلاغ والبحث عنه والتسلسل التحقيقي فيها وصولاً إلى القضاء.
وتنفذ السعودية منذ العام 2016 خطة تنمية عملاقة متزامنة مع حملة مشددة على الفساد، بجانب إصلاحات اجتماعية تستهدف في جانب منها تمكين وحماية النساء.
جاء ذلك في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ومن المقرر أن تصدر تفاصيل النظام في جريدة "أم القرى" الرسمية الدورية، التي تصدر يوم الجمعة، بما في ذلك موعد سريان النظام.
وقال النائب العام، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إن النظام يؤسس لمرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المعجب قوله، إن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل جميع الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا، أو المبلغين، أو الشهود، أو الخبراء، وجميع أقاربهم وغيرهم ممن قد يكونون عرضة للضرر بسبب ذلك.
وأضاف النائب العام أن صدور هذا النظام يأتي معززًا لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّالة، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
وأوضح أن النظام يضمن صون إجراءات التقاضي من أي مؤثر، ومراعاة سرية المتعاملين مع القضية في سبيل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة الناجزة في القضايا المنظورة كافة، لدى الجهات الأمنية أو القضائية وغيرها.
كما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، عن أستاذ القانون السابق في جامعة الملك فيصل، الدكتور سعد بن شايع، تأكيده أن نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا سيزيد نسبة من يبلغون عن الفساد، ويشجع من كان متردداً ويخشى الضرر على نفسه أو على أقاربه.
وتوقع بن شايع أن يتيح النظام للمبلغ أن يغير رقم هاتفه إذا احتاج إلى ذلك، ويسائل ويتّبع من حاول الإضرار به أو بأقاربه، حيث سيتم تحديد الجهة الضبطية التي تتولى تسلم البلاغ والبحث عنه والتسلسل التحقيقي فيها وصولاً إلى القضاء.
وتنفذ السعودية منذ العام 2016 خطة تنمية عملاقة متزامنة مع حملة مشددة على الفساد، بجانب إصلاحات اجتماعية تستهدف في جانب منها تمكين وحماية النساء.
