أعلن مركز دبي المالي العالمي، الأربعاء، عن إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد وتعديل نظام الضمان.
وبحسب المركز تهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
وتمثل الأصول الرقمية فئة أصول تبلغ قيمتها تريليون دولار، كما أن مجال الابتكار المستقبلي وفرص السوق داخلها كبير، بحسب ما ذكره مركز دبي المالي العالمي.
وأفاد المركز في بيان صحفي أن التركيز الأساسي في العديد من السلطات القضائية كان حتى الآن على تنظيم وفرض عقوبات لتنفيذ القانون على بعض التطبيقات العملية لهذه الفئة من الأصول من منظور الخدمات المالية المنظمة، ومع ذلك، فإن الفوائد الأساسية التي وفرتها تقنية "البلوك تشين"، والأصول الرقمية التي تقوم عليها، وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، سوف تنمو وتزداد أهميتها على نطاق واسع.
{{ article.visit_count }}
وبحسب المركز تهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
وتمثل الأصول الرقمية فئة أصول تبلغ قيمتها تريليون دولار، كما أن مجال الابتكار المستقبلي وفرص السوق داخلها كبير، بحسب ما ذكره مركز دبي المالي العالمي.
وأفاد المركز في بيان صحفي أن التركيز الأساسي في العديد من السلطات القضائية كان حتى الآن على تنظيم وفرض عقوبات لتنفيذ القانون على بعض التطبيقات العملية لهذه الفئة من الأصول من منظور الخدمات المالية المنظمة، ومع ذلك، فإن الفوائد الأساسية التي وفرتها تقنية "البلوك تشين"، والأصول الرقمية التي تقوم عليها، وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، سوف تنمو وتزداد أهميتها على نطاق واسع.
