أكدت دول مجلس التعاون الخليجي الست، والاتحاد الأوروبي، أهمية التحرك الجماعي بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، أن «الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بحث في العاصمة البلجيكية بروكسل مع نائب الأمين العام للشؤون السياسية لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، «في سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أهمية التحرك الجماعي بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة».
وجرت خلال اللقاء «مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تتضمن العلاقات الثنائية الخليجية - الأوروبية، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما فيها مسار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة (شنغن)».
كما بحث الجانبان الخليجي والأوروبي «عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأحداث والتداعيات الخطيرة في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم».
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أعلن في الحادي عشر من الشهر الحالي عن مفاوضات سيجريها في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي، لإعفاء مواطني الخليج من تأشيرة «شنغن». وقال في حوار مع برنامج «مخيال رمضان» على القناة «الأولى» السعودية، إن «دول الخليج تملك ملفاً قوياً للحصول على الإعفاء، وسنحتفل هذا العام بالحصول عليه»، مشيراً إلى أن بريطانيا اتخذت هذه الخطوة، وأصبح المواطن الخليجي معفياً من استخراج تأشيرتها. ولفت إلى أن قمة الدوحة الـ44، في قطر، أقرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي التأشيرة الخليجية الموحدة، التي تسمح للزوار بدخول الدول الست.
وعقد الأمين العام لمجلس التعاون لاحقاً جلسة مباحثات مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيسة اللجنة دولفين برونك. وأفادت «واس» بأن البديوي «استعرض أوجه التعاون المتينة والعميقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، مشدداً على الأهمية الكبرى التي يوليها الجانبان للمضي قدماً في اتجاه التنسيق في العديد من الملفات الأمنية، والتجارية، والاقتصادية، والسياسية، المستمر بين الجانبين، والذي ينطلق من أساس متين يتمثل في تطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية، علاوة على العمل المشترك الناجع والمتواصل في جميع الملفات الحيوية المتعلقة بالتعاون الثنائي، مشدداً على تميز التعاون الثنائي بين الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي يشهد تطوراً مستمراً بين الطرفين». وأوضحت أن هذه المباحثات «شهدت تبادل وجهات النظر بشكل مستفيض وعميق حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتخفيف تداعياتها الإنسانية وتسريع إدخال المساعدات الإغاثية ووقف إطلاق النار والجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية... وحضّ البديوي مجدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في تطبيق القوانين والقرارات الدولية لتحقيق حل الدولتين وإيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية».
وفيما يخص العلاقات الثنائية، أوضح البديوي أنه نقل للجانب الأوروبي «أهمية النظر بجدية في مسألة إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة (شنغن) وتسهيل إجراءات السفر لهم، ترجمةً للالتزام الذي أبداه الاتحاد الأوروبي في بيانه حول وجهة نظره للسبل المثلى لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والصادر عن المفوضية الأوروبية في مايو (أيار) من عام 2022، مؤكداً أنَّ ذلك سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويعكس بشكل جليّ روح التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي». كما عبّر الأمين العام لمجلس التعاون عن «ترحيبه بالدعم الذي أبداه أعضاء اللجنة تجاه موضوع إعفاء مواطني مجلس التعاون من تأشيرة (شنغن)، مبيناً أن هذا الأمر يعكس العلاقات المتميزة والمكانة الدولية المرموقة لدول مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي». وجدد البديوي أمله «بأن تسهم جلسة المباحثات في تعجيل مسيرة العمل الجاري لإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة (شنغن)، التي تتطلب سلسلة من الإجراءات الطويلة من الجانب الأوروبي».
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، أن «الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بحث في العاصمة البلجيكية بروكسل مع نائب الأمين العام للشؤون السياسية لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، «في سبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أهمية التحرك الجماعي بين الجانبين لمواجهة التحديات الراهنة».
وجرت خلال اللقاء «مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تتضمن العلاقات الثنائية الخليجية - الأوروبية، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بما فيها مسار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة (شنغن)».
كما بحث الجانبان الخليجي والأوروبي «عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأحداث والتداعيات الخطيرة في قطاع غزة وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم».
وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أعلن في الحادي عشر من الشهر الحالي عن مفاوضات سيجريها في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي، لإعفاء مواطني الخليج من تأشيرة «شنغن». وقال في حوار مع برنامج «مخيال رمضان» على القناة «الأولى» السعودية، إن «دول الخليج تملك ملفاً قوياً للحصول على الإعفاء، وسنحتفل هذا العام بالحصول عليه»، مشيراً إلى أن بريطانيا اتخذت هذه الخطوة، وأصبح المواطن الخليجي معفياً من استخراج تأشيرتها. ولفت إلى أن قمة الدوحة الـ44، في قطر، أقرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي التأشيرة الخليجية الموحدة، التي تسمح للزوار بدخول الدول الست.
وعقد الأمين العام لمجلس التعاون لاحقاً جلسة مباحثات مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيسة اللجنة دولفين برونك. وأفادت «واس» بأن البديوي «استعرض أوجه التعاون المتينة والعميقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، مشدداً على الأهمية الكبرى التي يوليها الجانبان للمضي قدماً في اتجاه التنسيق في العديد من الملفات الأمنية، والتجارية، والاقتصادية، والسياسية، المستمر بين الجانبين، والذي ينطلق من أساس متين يتمثل في تطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية، علاوة على العمل المشترك الناجع والمتواصل في جميع الملفات الحيوية المتعلقة بالتعاون الثنائي، مشدداً على تميز التعاون الثنائي بين الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي يشهد تطوراً مستمراً بين الطرفين». وأوضحت أن هذه المباحثات «شهدت تبادل وجهات النظر بشكل مستفيض وعميق حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتخفيف تداعياتها الإنسانية وتسريع إدخال المساعدات الإغاثية ووقف إطلاق النار والجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية... وحضّ البديوي مجدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في تطبيق القوانين والقرارات الدولية لتحقيق حل الدولتين وإيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية».
وفيما يخص العلاقات الثنائية، أوضح البديوي أنه نقل للجانب الأوروبي «أهمية النظر بجدية في مسألة إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة (شنغن) وتسهيل إجراءات السفر لهم، ترجمةً للالتزام الذي أبداه الاتحاد الأوروبي في بيانه حول وجهة نظره للسبل المثلى لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والصادر عن المفوضية الأوروبية في مايو (أيار) من عام 2022، مؤكداً أنَّ ذلك سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويعكس بشكل جليّ روح التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي». كما عبّر الأمين العام لمجلس التعاون عن «ترحيبه بالدعم الذي أبداه أعضاء اللجنة تجاه موضوع إعفاء مواطني مجلس التعاون من تأشيرة (شنغن)، مبيناً أن هذا الأمر يعكس العلاقات المتميزة والمكانة الدولية المرموقة لدول مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي». وجدد البديوي أمله «بأن تسهم جلسة المباحثات في تعجيل مسيرة العمل الجاري لإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة (شنغن)، التي تتطلب سلسلة من الإجراءات الطويلة من الجانب الأوروبي».
