دعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، الناخبين إلى استيفاء حقهم الانتخابي بالمشاركة في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقررة، الخميس المقبل، معتبراً أن "من يقاطعها، فإنه يفرط في حقه الدستوري، ولم يؤد أمانة حسن الاختيار".

ومن المرتقب أن يتجه الكويتيون، في الرابع من أبريل الجاري، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر الذي يأتي بعد حل أمير الكويت للمجلس في فصله التشريعي السابع عشر، الذي لم يتم عاماً واحداً من عمره المقرر دستورياً بـ4 سنوات، إذ اُنتخب في يونيو 2023، وصدر مرسوم بحله في فبراير الماضي.

وفي كلمة وجهها بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، أعرب أمير الكويت عن تمنياته خلال انتخابات 2024، بـ"حسن اختيار من يمثلونكم، وألا يتم اختيار من كان هدفه تحقيق المصلحة الشخصية أو افتعال الأزمات أو المساس بالثوابت الدستورية، فاختياركم السليم طريقكم لبناء مستقبل وطنكم وأجيالكم".

ودعا الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى "الابتعاد عن خيانة أمانة الصوت، وعلى المرشح أن يتكلم بما يرضي الله، وأن يكون حواره راقياً يتجنب فيه المساس بالآخرين، وإثارة مشاعر الناخبين، وتأجيج عواطفهم على حساب الوطن والمواطنين".

وأضاف: "نأمل أن تسفر الانتخابات المقبلة عن مجلس متميز بوجوه ذات فكر مستنير، وأعضاء مجلس أمة يستفيدون من الدروس والتجارب البرلمانية السابقة، وينهضون بمسؤولياتهم الوطنية".

وأعرب أمير الكويت عن تطلعاته إلى "مشاركة أبناء وطننا العزيز في الانتخابات ومن يقاطعها، فإنه يفرط في حقه الدستوري، ولم يؤد أمانة حسن الاختيار، ولا يحق له بعد ذلك أن يلوم أحداً على تدني المخرجات ولا على سوء الأداء وعدم الإنجاز".

وشدد على "الحفاظ على الهوية الوطنية"، قائلاً: "ثبت للجميع مدى الضرر الفادح الجسيم الذي لحق بالهوية الوطنية، من خلال العبث بالجنسية الكويتية، ونظراً لما تمثله الهوية الوطنية من بقاء ووجود وقضية حكم ومصير بلد، فإن الاعتداء عليها هو اعتداء على كيان الدولة ومقوماتها الأساسية".

ولفت إلى أنه "لا يمكن السكوت" على العبث بالجنسية الكويتية، لهذا "نشيد بكافة الجهود والإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وندعمها".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت عن إجراءات اتخذتها بحق عدد ممن قالت إنه ثبت حصولهم على الجنسية من خلال التزوير وآخرين مزدوجي الجنسية وهو ما يمنعه قانون الجنسية في الكويت.

وتضمن إجراءات الداخلية الكويتية إسقاط الجنسية الكويتية عن العشرات من الحاصلين عليها، فيما دعت كل من لديه معلومات عن حاصل على الجنسية بالتزوير أو أن يكون حاملاً لجنسية أخرى معها، لإبلاغ الجهات المختصة عبر رقم هاتف خصص لهذا الغرض.

ويتوجه الكويتيون، الخميس، 4 أبريل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر منذ بدء الحياة البرلمانية في الكويت عام 1963

وسادت الندوات الانتخابية في بعض المناطق في الكويت، أطروحات بشأن قضية الجنسية تضمن بعضها اعتراضات على بعض الإجراءات المتخذة.

ويترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي المقبل، 200 مرشح في 5 دوائر انتخابية، فيما كانت محكمة التمييز رفضت طعوناً مرشحين شطبت ترشيحهم لجنة الانتخابات لصدور أحكام سابقة بحق عدد منهم.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب من الكويتيين أكثر من 830 ألف ناخب وناخبة، بينهم 405 آلاف ناخب، وأكثر من 428 ألف ناخبة.