وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على تعديل عدد من مواد نظام العمل، شملت تعديل إجراءات التظلم للعامل والاستقالة، والتوسع في باب الإجازات والعقود.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي، وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
من المتوقع أن يكون للتعديلات تأثيرا إيجابيا على سوق العمل السعودي، حيث ستسهم في جذب المزيد من الكفاءات والمواهب، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين الإنتاجية.
أكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير وتحديث نظام العمل بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما يخدم مصالح جميع أطراف العلاقة العمالية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
تهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي، وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
من المتوقع أن يكون للتعديلات تأثيرا إيجابيا على سوق العمل السعودي، حيث ستسهم في جذب المزيد من الكفاءات والمواهب، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين الإنتاجية.
أكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير وتحديث نظام العمل بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، بما يخدم مصالح جميع أطراف العلاقة العمالية.
