وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقية تعاون مُشتركة مع اتحاد المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومثل المركز الأمين العام الدكتور كمال بن عبد الله آل حمد، ومثل الاتحاد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن بديوي، وجراء ذلك في مقر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة البحرينية المنامة امس الاول (الخميس)، بحضور رؤساء الوفود الخليجية، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز الأستاذ ماجد قاروب، والامين العام لاتحاد المحامين الخليجيين الأستاذ مبارك الشمري.
واحتوت الاتفاقية على التأكيد بضرورة تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وان يعمل الطرفان على تشجيع قطاع الأعمال والشركات على استخدام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، مع تضمين شرط التحكيم في عقودهم مع الغير وفقاً لقواعد وإجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تدريب وتأهيل المحكمين و الخبراء و أمناء السر، وأن يضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة والبرامج المراد تنفيذها بينهما.
وأكد امين عام مركز التحكيم الخليجي الدكتور كمال آل حمد، حرص المركز على عقد الاجتماعات واللقاءات المثمرة مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم التجاري، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول الخليج، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.
واشار بأن هذه الاتفاقية تأتي من قناعة الطرفين بأهمية التعاون وتأسيس شراكة إستراتيجية بعيدة المدى من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات، لتوفير بيئة آمنة للاستثمار بما يحقق الاستقرار والنمو و الازدهار للإقتصاد، والمساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم، وتحقيقاً لتلك الرغبة المشتركة، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في شتى المجالات الداعمة لآليات ذلك التعاون.
وقدم رئيس اتحاد المحامين الخليجيين الأستاذ حسن بديوي، والأمين العام للاتحاد المحامي مبارك مهزع الشمري، ورؤساء الجمعيات الخليجية للمحامين، بالشكر لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استضافتها لاجتماع إدارة اتحاد المحامين الخليجيين، وعلى جهودها في دعم مهنة المحاماة وما تحمله من رسالة سامية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات بين المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز التعاون الخليجي المشترك.
الجدير بالذكر بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهاز تحكيمي إقليمي دولي، ويتمتع بالشخصية المعنوية، أنشأ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على إنشاءه خلال القمة الرابعة عشر في الرياض 20-22 ديسمبر 1993. وتم المصادقة عليها من قبل جميع مجالس الوزراء بدول مجلس التعاون الخليجي، يعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر من مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، ونشر الثقافة التحكيمية.
واحتوت الاتفاقية على التأكيد بضرورة تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وان يعمل الطرفان على تشجيع قطاع الأعمال والشركات على استخدام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، مع تضمين شرط التحكيم في عقودهم مع الغير وفقاً لقواعد وإجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تدريب وتأهيل المحكمين و الخبراء و أمناء السر، وأن يضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة والبرامج المراد تنفيذها بينهما.
وأكد امين عام مركز التحكيم الخليجي الدكتور كمال آل حمد، حرص المركز على عقد الاجتماعات واللقاءات المثمرة مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الاستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم التجاري، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول الخليج، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة.
واشار بأن هذه الاتفاقية تأتي من قناعة الطرفين بأهمية التعاون وتأسيس شراكة إستراتيجية بعيدة المدى من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات، لتوفير بيئة آمنة للاستثمار بما يحقق الاستقرار والنمو و الازدهار للإقتصاد، والمساهمة في إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم، وتحقيقاً لتلك الرغبة المشتركة، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في شتى المجالات الداعمة لآليات ذلك التعاون.
وقدم رئيس اتحاد المحامين الخليجيين الأستاذ حسن بديوي، والأمين العام للاتحاد المحامي مبارك مهزع الشمري، ورؤساء الجمعيات الخليجية للمحامين، بالشكر لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استضافتها لاجتماع إدارة اتحاد المحامين الخليجيين، وعلى جهودها في دعم مهنة المحاماة وما تحمله من رسالة سامية، مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات بين المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز التعاون الخليجي المشترك.
الجدير بالذكر بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهاز تحكيمي إقليمي دولي، ويتمتع بالشخصية المعنوية، أنشأ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على إنشاءه خلال القمة الرابعة عشر في الرياض 20-22 ديسمبر 1993. وتم المصادقة عليها من قبل جميع مجالس الوزراء بدول مجلس التعاون الخليجي، يعمل على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، وإلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر من مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، ونشر الثقافة التحكيمية.
