أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في قضية التجمهر وإثارة الشغب.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد قرر العفو عن المتهمين البنغاليين الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.
وإنفاذا لهذا الأمر، أصدر حمد الشامسي النائب العام للدولة، قرارا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة.
وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.
كانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية في الإمارات قد قضت في 22 يوليو الماضي، بإدانة 57 متهما من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التجمهر".
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد قرر العفو عن المتهمين البنغاليين الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.
وإنفاذا لهذا الأمر، أصدر حمد الشامسي النائب العام للدولة، قرارا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة.
وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.
كانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية في الإمارات قد قضت في 22 يوليو الماضي، بإدانة 57 متهما من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية التجمهر".
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.
