أبوظبي - وليد صبري
توحيد الجهود لتوفير أفضل الخدمات والبرامج
أكَّدت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، الريم بنت عبدالله الفلاسي، أنه «تم التحضير إلى منتدى فاطمة بنت مبارك للصحة النفسية منذ شهر مارس الماضي»، موضحة في تصريحات لـ«الوطن»، أن «موضوع الصحة النفسية غير متداول، وليس هناك تركيز عليه، وبالتالي جاء حرصنا على طرحه بطريقة مختلفة وتثقيف المجتمعات بمفهوم الصحة النفسية، وبالتالي أقمنا نحو 30 ورشة مرتبطة بالصحة النفسية».
وقالت إن الشريك الاستراتيجي في المنتدى كان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)»، مؤكدة على «العمل الدائم مع جامعة الدول العربية».ونوهت إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعمل جنباً إلى جنب مع شركائه في مختلف القطاعات، لضمان حماية حقوق الطفل والأسرة وتعزيز الوعي حول أهمية الرعاية الصحية والتعليم المبكر، وكذلك النمو النفسي والاجتماعي للأطفال.
وذكرت أن من المشروعات التي نعمل عليها الآن بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف»، أن تكون الإمارات كلها صديقة للأم والطفل، وقد بدأنا البرنامج من أبوظبي وسوف نمر به على الإمارات الأخرى كلها».
وأضافت أنَّ «المجلس يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى ضمان حقوق الأم والطفل، وتوحيد جميع الجهود لتوفير أفضل الخدمات والبرامج التي تضمن نموَّ وتطوُّر الأطفال في بيئة آمنة ومحفِّزة، تحت توجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، وبفضل الدعم المستمر والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة لقضايا الأمومة والطفولة.
يذكر أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتبر «الحاضنة» الرسمية المعنية بقضايا الأمومة والطفولة في الدولة، وأنشئ بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2003م بأمرٍ سامٍ من مؤسس وباني نهضة الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله وطيب الله ثراه، وبهذا يشكّل المجلس لبنة أساسية في الهيكل البنائي لمؤسسات الدولة المختصة برعاية قضايا الأمومة والطفولة، وفي سبيل تحقيق الغايات السامية المرجوة من المجلس، والتي هي فضلاً عن كونها مهمة وطنية هي مسؤولية أخلاقية، رسمت العديد من الاستراتيجيات لتطبيق رسالة المجلس وتحويلها واقعاً ملموساً.
فالمجلس يسعى إلى تجسيد التزامات الدولة لفائدة حقوق الأم والطفل، ويتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين داخل الدولة، وكذلك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لتقديم سبل الدعم والتمكين للأسرة ككل وللطفولة من خلال تعزيز حق جميع الأطفال في التعليم والصحة والحماية والرعاية والمشاركة.
يأتي ذلك في إطار التزام القيادة الرشيدة بتكريس جميع الموارد اللازمة للتنمية الشاملة المستدامة وبناء قدرة الأطفال واليافعين والأمهات في جميع جوانب الحياة لتساهم بشكل فعال في التقدم والازدهار الوطني لإدراكها حقيقة أنهم ثروة البلاد الرئيسية لتحقيق التقدم في المستقبل.إن التطور الذي نراه اليوم مجرد خطوة في مسيرة الارتقاء برسالة وخطط المجلس ومحاولة إبراز رؤيته وإنجازاته داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
ويعتبر المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة الذي يعد بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كافة الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة، فهو يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات، وخصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة تقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.
ولأن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالطفل ليس من اليوم، ولكن منذ نشأتها، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه بناة الاتحاد وحكامه حفظهم الله، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد، أولوا الاهتمام بمسألة «الأمومة والطفولة»، ووضعوها في بؤرة الاهتمام، فكانت محاور البناء كلها تنصب على نحو مباشر في دعم هاتين الشريحتين المهمتين اللتين لا تقوم لأي مجتمع قائمة دونهما.
ويستمر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإمارات بروح العمل الواحد المعطاء مع جميع الشركاء الاستراتيجيين باعتبار أنهم الداعم الأقوى والرقم الأول في كل ما تضطلع به المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أعمال لتحقيق أهدافه واختصاصاته وفقاً لقانون إنشائه، وكذلك تحقيقاً للأهداف التي نص عليها قانون حماية الطفل 2016، «وديمة»، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021 والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال ذوي الإعاقة 2017 - 2021 وتجسيداً عملياً للالتزام بتعزيز وحماية حقوق الطفل، التي اعتمدت 4 محاور مترابطة لحماية الطفولة وهي البقاء والنماء والحماية والمشاركة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في مجال تعزيز العمل المشترك وإطلاق المبادرات التي تصب في خدمة الأمهات والأطفال واليافعين في كل مكان في العالم، ومن أهم تلك البرامج المنبثقة عن التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ما يقوم به المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالشراكة مع جميع هذه القطاعات وتنسيق العمل فيما بينها، التي هي فضلاً عن كونها مهمة وطنية، هي مسؤولية سامية ترسم العديد من الاستراتيجيات لتطبيق رسالة المجلس وتحويلها واقعاً ملموساً.
