أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أن جهود دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب مستمرة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية ، ومستندة على تنسيق وتعاون خليجي فاعل تنظمه استراتيجيات مشتركة ، وتعاون دائم مع الدول والمنظمات المختصة بمحاربة الارهاب اقليميا ودوليا، كما أن عضوية دول مجلس التعاون في التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في سوريا والعراق خير دليل على جهودها الحثيثة في هذا المجال.
وأشار الأمين العام في محاضرة ألقاها اليوم الاربعاء 11 يناير2017م في كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، الى الأهمية التي تكتسبها قرارات قمة الصخير التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر الماضي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك لقاء القادة مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي ، الذي شكل منعطفا مهماً في الجهود الرامية لضمان أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها بحكم الصداقة التاريخية العريقة والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين الخليجي والبريطاني ، كما أن ما تم التوصل اليه من قرارات بناءة بين الجانبين يمثل خطوة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
واستعرض الأمين العام في كلمته أبرز التحديات المحلية التي تواجه مجلس التعاون، مشددا على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي يأتي في مقدمة أولويات دول المجلس ، مؤكدا أن التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال قد بلغ مرحلة متقدمة جدا ومن خلال اتفاقيات واستراتيجيات أمنية مشتركة ولجان عمل مشتركة، ومؤسسات أمنية خليجية فاعلة.
وقال إن الارهاب تحد كبير تسعى دول المجلس الى مكافحته والقضاء على تنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله باعتباره خطرا يهدد أمنها واستقرارها وسلامتها، مشيرا الى ما تعرضت له دول المجلس من أعمال ارهابية أزهقت أرواح مدنيين أبرياء ورجال الأمن، كما حدث في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، وحتى بيوت الله لم تسلم من اعتداءات الارهابيين المجرمين.
وأشار معاليه الى العديد من الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها دول المجلس لتلافي الأضرار الاقتصادية للتحدي الاقتصادي الأبرز الذي يواجهها وهو انخفاض أسعار النفط، كما أعرب عن فخره واعتزازه بما حققته دول المجلس من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات بفضل خططها التنموية الطموحة التي مكنتها من انجاز أهداف الأممية الألفية قبل العام 2015م، واحتلت مراكز متقدمة في التقارير الأممية والدولية في مجالات التنمية البشرية والتنافسية وغيرها من المجالات.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقليمية التي تواجه مجلس التعاون، تناول الأمين العام أبرز التحديات، ومن بينها العلاقات مع ايران ، والأزمة في اليمن ، والقضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس في كيفية مواجهة هذه التحديات سياسياً وأمنياً.
كما تحدث معاليه عن الأوضاع السياسية في المنطقة والتي تمثل تحديا كبيرا لدول المجلس نظرا لترابط أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها بأمن واستقرار دول المجلس، مؤكدا سعي دول مجلس التعاون الى دعم الأشقاء العرب سياسيا وماديا وإنسانيا لتجاوز الأوضاع الصعبة التي مروا بها.
حول التحديات الدولية أكد معاليه سعي دول المجلس الدائم في الحفاظ على العلاقات مع الدول الكبرى والتكتلات الاقتصادية وحماية مصالح دول المجلس في ظل الظروف الدولية المتقلبة والصراعات العالمية على مناطق النفوذ.
وتحدث الأمين العام عن الارهاب الدولي الذي يهدد أمن و استقرار العديد من دول العالم ، مشددا على المسؤولية المضاعفة الملقاة على عاتق دول المجلس لما تتمتع به من مكانة وقدرة على مكافحة هذا الارهاب الدولي والتطرف العالمي الذي يرتدي عباءة الاسلام و أصبح يوصف بأنه تطرف اسلامي. كما أشار في هذا الاطار الى قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل مؤكدا على رؤية دول المجلس والتي أعلنتها وأكدت عليها في مختلف المحافل الدولية وهي أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
وتناول الدكتور عبداللطيف الزياني قضية الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، والجهود التي يبذلها جهاز الشرطة الخليجية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين دول المجلس في هذا المجال، كما أكد أهمية التركيز في هذه المرحلة على الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية للمعلومات الحساسة ومحاربة الجرائم الالكترونية.
وأشار الأمين العام في محاضرة ألقاها اليوم الاربعاء 11 يناير2017م في كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، الى الأهمية التي تكتسبها قرارات قمة الصخير التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر الماضي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك لقاء القادة مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي ، الذي شكل منعطفا مهماً في الجهود الرامية لضمان أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها بحكم الصداقة التاريخية العريقة والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين الخليجي والبريطاني ، كما أن ما تم التوصل اليه من قرارات بناءة بين الجانبين يمثل خطوة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
واستعرض الأمين العام في كلمته أبرز التحديات المحلية التي تواجه مجلس التعاون، مشددا على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي يأتي في مقدمة أولويات دول المجلس ، مؤكدا أن التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال قد بلغ مرحلة متقدمة جدا ومن خلال اتفاقيات واستراتيجيات أمنية مشتركة ولجان عمل مشتركة، ومؤسسات أمنية خليجية فاعلة.
وقال إن الارهاب تحد كبير تسعى دول المجلس الى مكافحته والقضاء على تنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله باعتباره خطرا يهدد أمنها واستقرارها وسلامتها، مشيرا الى ما تعرضت له دول المجلس من أعمال ارهابية أزهقت أرواح مدنيين أبرياء ورجال الأمن، كما حدث في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية، وحتى بيوت الله لم تسلم من اعتداءات الارهابيين المجرمين.
وأشار معاليه الى العديد من الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها دول المجلس لتلافي الأضرار الاقتصادية للتحدي الاقتصادي الأبرز الذي يواجهها وهو انخفاض أسعار النفط، كما أعرب عن فخره واعتزازه بما حققته دول المجلس من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات بفضل خططها التنموية الطموحة التي مكنتها من انجاز أهداف الأممية الألفية قبل العام 2015م، واحتلت مراكز متقدمة في التقارير الأممية والدولية في مجالات التنمية البشرية والتنافسية وغيرها من المجالات.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقليمية التي تواجه مجلس التعاون، تناول الأمين العام أبرز التحديات، ومن بينها العلاقات مع ايران ، والأزمة في اليمن ، والقضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس في كيفية مواجهة هذه التحديات سياسياً وأمنياً.
كما تحدث معاليه عن الأوضاع السياسية في المنطقة والتي تمثل تحديا كبيرا لدول المجلس نظرا لترابط أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها بأمن واستقرار دول المجلس، مؤكدا سعي دول مجلس التعاون الى دعم الأشقاء العرب سياسيا وماديا وإنسانيا لتجاوز الأوضاع الصعبة التي مروا بها.
حول التحديات الدولية أكد معاليه سعي دول المجلس الدائم في الحفاظ على العلاقات مع الدول الكبرى والتكتلات الاقتصادية وحماية مصالح دول المجلس في ظل الظروف الدولية المتقلبة والصراعات العالمية على مناطق النفوذ.
وتحدث الأمين العام عن الارهاب الدولي الذي يهدد أمن و استقرار العديد من دول العالم ، مشددا على المسؤولية المضاعفة الملقاة على عاتق دول المجلس لما تتمتع به من مكانة وقدرة على مكافحة هذا الارهاب الدولي والتطرف العالمي الذي يرتدي عباءة الاسلام و أصبح يوصف بأنه تطرف اسلامي. كما أشار في هذا الاطار الى قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل مؤكدا على رؤية دول المجلس والتي أعلنتها وأكدت عليها في مختلف المحافل الدولية وهي أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
وتناول الدكتور عبداللطيف الزياني قضية الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، والجهود التي يبذلها جهاز الشرطة الخليجية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين دول المجلس في هذا المجال، كما أكد أهمية التركيز في هذه المرحلة على الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية للمعلومات الحساسة ومحاربة الجرائم الالكترونية.
