قال أحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (حكومية)، إن الهيئة تعمل على دراسة توسعة الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع شبكة دول شمال أفريقيا وشبكة تركيا.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن الإبراهيم، السبت، قوله إن الهيئة تسعى خلال 2017 إلى مواصلة تشجيع الدول الأعضاء على التبادل التجاري للطاقة فيما بينهم، والاستفادة من شبكة الربط الكهربائي بشكل أكبر وأكثر فعالية.
وكان مطر النيادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أشار سابقاً، في تصريحات لوكالة الأناضول، إلى أن الهيئة تلقّت عدة طلبات للربط مع أعضاء الربط الكهربائي الثمانية (تركيا، والعراق، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، والأردن، ومصر، وليبيا)، وأعضاء الربط الكهربائي بدول المغرب العربي (المغرب، والجزائر، وتونس).
وأوضح النيادي أن الهيئة تسعى أيضاً إلى تصدير الفائض من إنتاج الكهرباء في أي دولة إلى شبكات الدول الأخرى، وتتطلع إلى الدمج مع شبكات الربط الكهربائي العربي، ولكن حالة الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية ربما تسهم في تأخير الربط.
وتضم شبكة الربط الكهربائي الخليجي كلاً من الكويت، والسعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، وعُمان.
ويسهم مشروع الربط الكهربائي الخليجي بتوفير ملايين الدولارات لدول مجلس التعاون؛ من خلال الاستفادة الخليجية المتبادلة من احتياطي الطاقة المتوفرة، وانخفاض احتياطي الإنتاج في دول المجلس الست، بمقدار يتجاوز 3 آلاف ميغاوات، وتخفيض تكلفة التشغيل والصيانة.
ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي إلى أن الهيئة تعمل مع الدول الأعضاء على زيادة فرص الاستثمار في مجالات توليد الطاقة المتجددة المتوفرة؛ مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والاستفادة من تجارب بعض الدول الخليجية في هذا المجال.
وتأسست هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ومقرها مدينة الدمام (شرق السعودية)، عام 2001 كشركة مساهمة تدار على أسس تجارية واقتصادية، ويبلغ رأسمالها المصرح به 1.407 مليار دولار، موزعة بواقع 31.6% للسعودية، و26.7% للكويت، 15.4% للإمارات، 11.7% لقطر، و9% للبحرين، و5.6% لسلطنة عُمان.
