أظهرت المؤشرات والبيانات الخاصة بالدول الخليجية خلال الفترة الحالية والسابقة بأن هناك العديد من التحديات التي تواجهها مختلف قطاعاتها العقارية، بسبب الزيادة السكانية والنمو السكاني غير المتناسق مع مستوى المعروض من المنتجات العقارية ومعدلات الطلب المحلي والخارجي، وبات واضحاً بأن الأسواق العقارية في المنطقة مطالبة بإجراء تعديلات جذرية على تشريعاتها وقوانينها لمواكبة التطورات الحاصلة على آليات التملك الحر، وتوفير خطط جيدة لتفادي حصول الخسائر وتحقيق نتائج إيجابية من شأنها الحفاظ على استقرار أسواقها في المستقبل.
وقالت شركة المزايا القابضة إن على الدول الخليجية التخطيط ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمعادلة الطلب المحلي القائم على النمو السكاني مع كمية المعروض من العقارات، من خلال الدخول في عمليات إحصائية تتركز نتائجها على فهم كافة المؤشرات والمؤثرات التي يمكن أن تؤثر على القطاعات الرئيسة، التي في مقدمتها القطاع العقاري، لإيجاد مجموعة من الحلول التي من شأنها فرز فرص استثمارية عالية الجودة وضخ المزيد من المشاريع المجدية.
وتطرقت "المزايا" في تقريرها إلى الأسواق العقارية الخليجية التي يوجد لديها علاقة طردية بين تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، لافتة إلى التسارع المسجل على أعداد السكان في المملكة العربية السعودية، بما فيها العمالة الوافدة من جميع القطاعات، حيث يتركز الحراك الرسمي وضمن برنامج التحول الوطني السعودي على رفع نسبة النمو السكني للقطاع العقاري بنسبة 7% سنوياً، وذلك من خلال توفير 1.5 مليون وحدة سكنية في أسواقها تتناسب مع أنواع الطلب كافة.
كما تستهدف السعودية في خططها حتى نهاية عام 2020، رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% إلى 52%، حيث تتركز قوة الطلب على العقار في الرياض على المساكن ذات التكلفة المنخفضة، إضافة إلى أن البيانات المتداولة تشير إلى أن عدد مواطني المملكة وصل إلى 20 مليون نسمة في نهاية عام 2015، فيما وصل عدد المقيمين إلى 11 مليون، بنسبة تزايد سنوية بلغت 2.11%.
وأشارت إلى أن الأسواق العقارية في دولة الإمارات متوازنة ومرتبطة بشكل جيد مع النمو السكاني، حيث تشير مؤشرات السوق الإماراتي إلى استمرار ضخ المزيد من المشاريع العقارية الجديدة والمدروسة التي تتناسب وتلبي الاحتياجات والطلبات المتنوعة، وذلك في ظل استمرار عمليات البناء والتشييد للمشاريع العقارية الجديدة التي تنفذها، كما توضح البيانات المتداولة في الأسواق العقارية الإماراتية إلى دخول مايقارب 5000 وحدة سكنية في سوق دبي، و12 ألف وحدة سكنية إلى سوق أبوظبي.
في المقابل فقد سجلت معدلات النمو على سكان إمارة دبي نسبة 6.4%، وفي أبوظبي 7%، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتيرة مبيعات الشريحة السكنية المختلفة خلال العام الماضي، نتيجة تراجع نشاط المستثمرين وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ الإنفاق الحكومي، والتأثيرات السلبية التي فرضتها أسعار صرف الدولار الأمريكي، الذي عمل على رفع أسعار العقارات أمام الاستثمار الأجنبي.
وفيما يتعلق بالنشاط العقاري في دولة قطر، قالت "المزايا" إنه يأخذ بعدين أساسيين، الأول يتعلق بتلبية الطلب الداخلي من قبل المواطنين والمقيمين في الدولة، والثاني يتعلق بتطلعات الدولة نحو جذب الاستثمارات والمستثمرين من الخارج، سواء كانوا على المستوى الإقليمي أو العالمي، إضافة إلى أخذها بعين الاعتبار المشاريع ذات الصلة باستضافة كأس العالم 2022، الذي سيساهم في رفع عدد الوحدات السكنية في السوق القطري إلى 65 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2019.
وبينت أن السوق العقاري القطري وضع العديد من الاستراتيجيات لمواجهة النمو السكاني، واستمرار تدفق العمالة، من خلال رفع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، حيث انعكس ذلك على أنشطة البناء وتصاعدها على المدى المتوسط، وبشكل خاص على المشاريع السكنية ذات الأسعار الملائمة لبعض الشرائح والفئات.
ورجحت أن نسبة الزيادة في عدد سكان قطر التي تجاوزت 9%، في بداية عام 2016، ساعدت كثيراً في نمو مؤشرات الاستثمارات وارتفاع عدد المشاريع، وانتعاش الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وعن الحراك الاستثماري والنشاط العقاري الذي سجله السوق العقاري العماني، رصدت "المزايا" نسب النمو المسجلة على عدد السكان منذ عام 2010 وحتى عام 2016، التي تجاوزت 62%، ليصل عدد سكان السلطنة 4.5 مليون نسمة، حيث ارتفعت عدد المشاريع التنموية والعمرانية والطرق والمطارات والموانئ بسبب هذه النسب، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى الاتجاه نحو السوق العماني خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وتوقعت أن تحدث المؤشرات الاقتصادية المتداولة في الوقت الحالي أموراً إيجابية ومردودات جيدة على الجانب الاستثماري العقاري، وذلك في ظل وجود حالة من التفاؤل لاستقرار أسعار النفط، وإمكانية ارتفاعها خلال العام الحالي 2017، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل نتائج مجدية وارتفاع الطلب على المنتجات العقارية، إذا ما تم تجاوز الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والدول المجاورة لها.
وأضافت بأن مؤشرات السيولة المتوفرة في الجهاز المصرفي، ولدى المستثمرين المحليين والأجانب، تبدو أكثر إيجابية، الأمر الذي من شأنه الانعكاس بشكل جيد على الأنشطة العقارية والتجارية والصناعية، مع التأكيد مجدداً على أن مستويات الإنفاق الحكومي ستحدد مدى النجاح على تقليص الفجوة بين معدلات النمو، وتوفير المنتجات العقارية المناسبة لخطط الاستثمار المحلي والخارجي وتلبية الطلب على جميع المستويات.
وشددت على أهمية القوانين الاستثمارية المعتمدة في الدول الخليجية، وسبل التحفيز الاستثماري التي تتبعها، لما لها من تأثيرات إيجابية على تعظيم العوائد، وإحداث توازن بين معدلات النمو على السكان وآليات العرض والطلب على المنتجات العقارية المختلفة، حيث تتمتع الأسواق العقارية الخليجية بقوانين مرنة ومتوافقة مع مؤشرات ومتطلبات الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما على دول المنطقة متابعة البحث عن وسائل أكثر فاعلية لتجاوز التحديات المحيطة بأسواقها العقارية من خلال وضع خطط واستراتيجيات تكفل تناسب المعروض مع كمية الطلب وعدد السكان.
وقالت شركة المزايا القابضة إن على الدول الخليجية التخطيط ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمعادلة الطلب المحلي القائم على النمو السكاني مع كمية المعروض من العقارات، من خلال الدخول في عمليات إحصائية تتركز نتائجها على فهم كافة المؤشرات والمؤثرات التي يمكن أن تؤثر على القطاعات الرئيسة، التي في مقدمتها القطاع العقاري، لإيجاد مجموعة من الحلول التي من شأنها فرز فرص استثمارية عالية الجودة وضخ المزيد من المشاريع المجدية.
وتطرقت "المزايا" في تقريرها إلى الأسواق العقارية الخليجية التي يوجد لديها علاقة طردية بين تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، لافتة إلى التسارع المسجل على أعداد السكان في المملكة العربية السعودية، بما فيها العمالة الوافدة من جميع القطاعات، حيث يتركز الحراك الرسمي وضمن برنامج التحول الوطني السعودي على رفع نسبة النمو السكني للقطاع العقاري بنسبة 7% سنوياً، وذلك من خلال توفير 1.5 مليون وحدة سكنية في أسواقها تتناسب مع أنواع الطلب كافة.
كما تستهدف السعودية في خططها حتى نهاية عام 2020، رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% إلى 52%، حيث تتركز قوة الطلب على العقار في الرياض على المساكن ذات التكلفة المنخفضة، إضافة إلى أن البيانات المتداولة تشير إلى أن عدد مواطني المملكة وصل إلى 20 مليون نسمة في نهاية عام 2015، فيما وصل عدد المقيمين إلى 11 مليون، بنسبة تزايد سنوية بلغت 2.11%.
وأشارت إلى أن الأسواق العقارية في دولة الإمارات متوازنة ومرتبطة بشكل جيد مع النمو السكاني، حيث تشير مؤشرات السوق الإماراتي إلى استمرار ضخ المزيد من المشاريع العقارية الجديدة والمدروسة التي تتناسب وتلبي الاحتياجات والطلبات المتنوعة، وذلك في ظل استمرار عمليات البناء والتشييد للمشاريع العقارية الجديدة التي تنفذها، كما توضح البيانات المتداولة في الأسواق العقارية الإماراتية إلى دخول مايقارب 5000 وحدة سكنية في سوق دبي، و12 ألف وحدة سكنية إلى سوق أبوظبي.
في المقابل فقد سجلت معدلات النمو على سكان إمارة دبي نسبة 6.4%، وفي أبوظبي 7%، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتيرة مبيعات الشريحة السكنية المختلفة خلال العام الماضي، نتيجة تراجع نشاط المستثمرين وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ الإنفاق الحكومي، والتأثيرات السلبية التي فرضتها أسعار صرف الدولار الأمريكي، الذي عمل على رفع أسعار العقارات أمام الاستثمار الأجنبي.
وفيما يتعلق بالنشاط العقاري في دولة قطر، قالت "المزايا" إنه يأخذ بعدين أساسيين، الأول يتعلق بتلبية الطلب الداخلي من قبل المواطنين والمقيمين في الدولة، والثاني يتعلق بتطلعات الدولة نحو جذب الاستثمارات والمستثمرين من الخارج، سواء كانوا على المستوى الإقليمي أو العالمي، إضافة إلى أخذها بعين الاعتبار المشاريع ذات الصلة باستضافة كأس العالم 2022، الذي سيساهم في رفع عدد الوحدات السكنية في السوق القطري إلى 65 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2019.
وبينت أن السوق العقاري القطري وضع العديد من الاستراتيجيات لمواجهة النمو السكاني، واستمرار تدفق العمالة، من خلال رفع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، حيث انعكس ذلك على أنشطة البناء وتصاعدها على المدى المتوسط، وبشكل خاص على المشاريع السكنية ذات الأسعار الملائمة لبعض الشرائح والفئات.
ورجحت أن نسبة الزيادة في عدد سكان قطر التي تجاوزت 9%، في بداية عام 2016، ساعدت كثيراً في نمو مؤشرات الاستثمارات وارتفاع عدد المشاريع، وانتعاش الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم.
وعن الحراك الاستثماري والنشاط العقاري الذي سجله السوق العقاري العماني، رصدت "المزايا" نسب النمو المسجلة على عدد السكان منذ عام 2010 وحتى عام 2016، التي تجاوزت 62%، ليصل عدد سكان السلطنة 4.5 مليون نسمة، حيث ارتفعت عدد المشاريع التنموية والعمرانية والطرق والمطارات والموانئ بسبب هذه النسب، الأمر الذي دفع العديد من المستثمرين إلى الاتجاه نحو السوق العماني خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وتوقعت أن تحدث المؤشرات الاقتصادية المتداولة في الوقت الحالي أموراً إيجابية ومردودات جيدة على الجانب الاستثماري العقاري، وذلك في ظل وجود حالة من التفاؤل لاستقرار أسعار النفط، وإمكانية ارتفاعها خلال العام الحالي 2017، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل نتائج مجدية وارتفاع الطلب على المنتجات العقارية، إذا ما تم تجاوز الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والدول المجاورة لها.
وأضافت بأن مؤشرات السيولة المتوفرة في الجهاز المصرفي، ولدى المستثمرين المحليين والأجانب، تبدو أكثر إيجابية، الأمر الذي من شأنه الانعكاس بشكل جيد على الأنشطة العقارية والتجارية والصناعية، مع التأكيد مجدداً على أن مستويات الإنفاق الحكومي ستحدد مدى النجاح على تقليص الفجوة بين معدلات النمو، وتوفير المنتجات العقارية المناسبة لخطط الاستثمار المحلي والخارجي وتلبية الطلب على جميع المستويات.
وشددت على أهمية القوانين الاستثمارية المعتمدة في الدول الخليجية، وسبل التحفيز الاستثماري التي تتبعها، لما لها من تأثيرات إيجابية على تعظيم العوائد، وإحداث توازن بين معدلات النمو على السكان وآليات العرض والطلب على المنتجات العقارية المختلفة، حيث تتمتع الأسواق العقارية الخليجية بقوانين مرنة ومتوافقة مع مؤشرات ومتطلبات الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما على دول المنطقة متابعة البحث عن وسائل أكثر فاعلية لتجاوز التحديات المحيطة بأسواقها العقارية من خلال وضع خطط واستراتيجيات تكفل تناسب المعروض مع كمية الطلب وعدد السكان.
