ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اللقاء الوزاري التشاوري بين الدول الآسيوية المرسلة والدول المستقبلة للعمالة الوافدة في إطار متابعة وثيقة حوار أبوظبي، والذي يعقدفيكولومبوبجمهوريةسريلانكاالديموقراطيةالاشتراكية خلال يومي23 -24 يناير الجاري، بمشاركة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء العمل بدول أفغانستان وإندونيسيا والهندوبنغلاديش وتايلاند وماليزيا والنيبال والفلبين وفيتنام وسريلانكابالإضافة إلى مشاركة منظمة العمل الدولية ومنظمات إقليمية ودولية متخصصة.
ويهدف الاجتماعإلى تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعراض أفضل الممارسات والنظم والإجراءات العملية الكفيلة بتسهيل وتنظيم انتقال وتوظيف الأيدي العاملة الآسيوية لتلبية احتياجات أسواق العمل بدول المجلس مع تعزيز إجراءات الحماية القانونية لكل من العمال الوافدين وأصحاب العمل وفقاً للأنظمة والتشريعات المعتمدة في دول المجلس، مع الإسهام في جهود التنمية والتعاون الاقتصادي لدى كافة الدول المعنية. كما يشكل اللقاء مناسبة لدول مجلس التعاون لاستعراض جهودهافي مجالحماية العمالةالوطنيةوالوافدة على حد سواء، والتزامها بتقديم كافة أوجه الرعاية لها من خلال التطوير المستمرللتشريعات الوطنية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الآسيوية والخليجية المشتركة الهادفة إلى تعزيز وبناء علاقات إيجابية مثمرة تكفل الحقوق العادلة والمتوازنة للطرفين وتسهم في تنمية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين هذه الدول.
وأضاف حميدان بأن الاجتماع بحث أسباب ارتفاع كلفة استقدام وتوظيف القوى العاملة الوافدة، وتنظيم قواعد وإجراءات عمل مكاتب الاستقدام في الدول المصدرة للعمالة بما يضمن التزامها بالمعايير العالمية للتوظيف وفرض إجراءات رقابية على هذه المكاتب بصورة أكثر فاعلية لضمان عدم تعرض العمالة للاستغلال. وأردف بأن الاجتماع تناول دراسة حول إنشاء أنظمة حديثة لاعتماد المهارات والخبرات بما يسهم في تنظيم أسواق العمل واستقطاب ذوي المهارات والكفاءات المطلوبة، ذلك إلى جانب استثمار تكنولوجيا المعلومات لتعزيز عملية تبادل البيانات بين الدول لتيسير عمليات الانتقال والتوظيف،مضيفاًبأن وزراء العمل المشاركون بحثوا عدداً من القضايا المتصلة بالعلاقة بين الدول المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة، وفي مقدمتها مبادئ التوظيف العادل التي دعت إليها منظمة العمل الدولية، وكذلك إصدار شهادات المهارات المهنية والاعتراف المتبادل بها بين هذه الدول.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن دول مجلس التعاون تعمل على تنظيم أسواق العمل والتركيز على رفع قدرتها التنافسية واعتمادها على المهارات التكنولوجية والفنية المتطورة مع التأكيد على أهمية دعم القوى العاملة الوطنية في دول المجلس، وزيادة قابلية توظيفها في أسواق العمل من خلال الحد من سياسات إغراق أسواق العمل بالعمالة متدنية المهارة والرخيصة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب استحداث آليات لحث القطاع الخاص على استقدام العمالة الماهرة والمؤهلة، وهناك حاجة فعلية لاستقدامهاللعمل في مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية، وعلى الأخص بالنسبة للمهن والتخصصات العلمية غير المتوفرة على المستوى الوطني من خلال مراعاة الأنظمة والإجراءات القانونية المعتمدة لدى الدول المرسلة للعمالة.
وتجدر الإشارة إلى أن حوار أبوظبي مبادرة أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2008، وتهدف إلى خلق مناخ للحوار الإيجابي بين دول شرق آسيا المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون، والعمل الثنائي بينها في مجال حفظ وصيانةالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
ويهدف الاجتماعإلى تعزيز التعاون بين الدول الآسيوية المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستعراض أفضل الممارسات والنظم والإجراءات العملية الكفيلة بتسهيل وتنظيم انتقال وتوظيف الأيدي العاملة الآسيوية لتلبية احتياجات أسواق العمل بدول المجلس مع تعزيز إجراءات الحماية القانونية لكل من العمال الوافدين وأصحاب العمل وفقاً للأنظمة والتشريعات المعتمدة في دول المجلس، مع الإسهام في جهود التنمية والتعاون الاقتصادي لدى كافة الدول المعنية. كما يشكل اللقاء مناسبة لدول مجلس التعاون لاستعراض جهودهافي مجالحماية العمالةالوطنيةوالوافدة على حد سواء، والتزامها بتقديم كافة أوجه الرعاية لها من خلال التطوير المستمرللتشريعات الوطنية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان دعم مملكة البحرين لكافة الجهود الآسيوية والخليجية المشتركة الهادفة إلى تعزيز وبناء علاقات إيجابية مثمرة تكفل الحقوق العادلة والمتوازنة للطرفين وتسهم في تنمية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين هذه الدول.
وأضاف حميدان بأن الاجتماع بحث أسباب ارتفاع كلفة استقدام وتوظيف القوى العاملة الوافدة، وتنظيم قواعد وإجراءات عمل مكاتب الاستقدام في الدول المصدرة للعمالة بما يضمن التزامها بالمعايير العالمية للتوظيف وفرض إجراءات رقابية على هذه المكاتب بصورة أكثر فاعلية لضمان عدم تعرض العمالة للاستغلال. وأردف بأن الاجتماع تناول دراسة حول إنشاء أنظمة حديثة لاعتماد المهارات والخبرات بما يسهم في تنظيم أسواق العمل واستقطاب ذوي المهارات والكفاءات المطلوبة، ذلك إلى جانب استثمار تكنولوجيا المعلومات لتعزيز عملية تبادل البيانات بين الدول لتيسير عمليات الانتقال والتوظيف،مضيفاًبأن وزراء العمل المشاركون بحثوا عدداً من القضايا المتصلة بالعلاقة بين الدول المرسلة والمستقبلة للقوى العاملة، وفي مقدمتها مبادئ التوظيف العادل التي دعت إليها منظمة العمل الدولية، وكذلك إصدار شهادات المهارات المهنية والاعتراف المتبادل بها بين هذه الدول.
وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية بأن دول مجلس التعاون تعمل على تنظيم أسواق العمل والتركيز على رفع قدرتها التنافسية واعتمادها على المهارات التكنولوجية والفنية المتطورة مع التأكيد على أهمية دعم القوى العاملة الوطنية في دول المجلس، وزيادة قابلية توظيفها في أسواق العمل من خلال الحد من سياسات إغراق أسواق العمل بالعمالة متدنية المهارة والرخيصة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب استحداث آليات لحث القطاع الخاص على استقدام العمالة الماهرة والمؤهلة، وهناك حاجة فعلية لاستقدامهاللعمل في مختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية، وعلى الأخص بالنسبة للمهن والتخصصات العلمية غير المتوفرة على المستوى الوطني من خلال مراعاة الأنظمة والإجراءات القانونية المعتمدة لدى الدول المرسلة للعمالة.
وتجدر الإشارة إلى أن حوار أبوظبي مبادرة أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2008، وتهدف إلى خلق مناخ للحوار الإيجابي بين دول شرق آسيا المصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون، والعمل الثنائي بينها في مجال حفظ وصيانةالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
