تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في خطته لقطاع الطاقة الأميركي، التي اطلعت "العربية.نت" على نسخة منها "بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة بالخليج، من أجل تطوير علاقات إيجابية بالطاقة، كجزء من الاستراتيجية ضد الإرهاب".

وأطلق الرئيس الأميركي، في خطته بعنوان "خطة الطاقة: أميركا أولاً" وعوداً مرتفعة الطموحات، للقطاع الذي تصفه الخطة بأنه "جزء أساسي للحياة الأميركية، والعنصر الرئيسي باقتصاد العالم" متعهداً بالاستفادة من "ثروة غير مستغلة في قطاع النفط الصخري الأميركي، تقدر بنحو 50 تريليون دولار".

ويبني الرئيس على خطته للطاقة في بلاده وعدين آخرين، يحملان نفس القدر من التحدي، أولهما "رفع الأجور بقيمة 30 مليار دولار خلال 7 سنوات"، والوعد الثاني ضمن خطة الوظائف على مستوى الولايات المتحدة بخلق "25 مليون فرصة عمل في 10 سنوات".

وإن كانت وعود ترمب المثيرة للجدل سياسياً واقتصادياً، تتطلب تسريعا للحلول، فإن هذه الحلول ربما تكون معقدة في أسواق النفط، إذ إن مواجهة النفط التقليدي، الذي تدور مستويات أسعاره في الوقت الحالي عند 50 دولاراً للبرميل، ومتوقع لها الصعود بالكاد إلى 60 دولاراً، ستتطلب من ترمب، ضخ جرعة إنعاش ضخمة في جسد النفط الصخري.

وسيتعين على الرئيس الأميركي تهيئة البيئة المناسبة لصعود الأسعار فوق 70 دولاراً للبرميل، وهو الحد الأدنى المقبول بحسب الخبراء، من أجل عودة إنتاج النفط الصخري ذي الكلفة العالية، والتي يتطلب بالضرورة، سعراً مرتفعاً لتحقيق الأرباح، وعودة الإنتاج المكلف، وضمان استعادة الاستثمارات الأكثر حذراً عقب الخسائر التي مني بها هذا القطاع على وجه التحديد.

ونجحت السعودية ودول منظمة أوبك و11 دولة أخرى من بينها روسيا، بالاتفاق على خفض إنتاج النفط التقليدي، إلى مستويات تجعل من الأسعار في حدود بين 50 دولاراً و60 دولاراً، بعد أن هوت الأسعار إلى مستويات سابقة وصلت إلى أقل من 30 دولاراً.

العلاقة مع الخليج

ويؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في ملخص خطته لقطاع الطاقة، أن ادارته "ستتعاون مع حلفائها في الخليج من أجل تطوير علاقات إيجابية بالطاقة، كجزء من الاستراتيجية ضد الإرهاب".

ومن غير المعلوم كيف ستكون خطة الرئيس ترمب لاستغلال ثروات بلاده من النفط الصخري، الذي يتطلب سعراً مرتفعاً في أسواق النفط، والتي باتت لا تعول كثيراً على معدلات النمو الاقتصادي الهشة.

وتقول خطة ترمب إن إدارته "تلتزم سياسات الطاقة التي تخفض التكاليف بالنسبة للأميركيين، وتعمل بجد من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الأميركية، وتحرير الولايات المتحدة من الاعتماد على النفط الأجنبي".

ويعتبر ترمب، بحسب خطته للطاقة، أن الولايات المتحدة، "كانت تعوقها الأنظمة والقوانين المرهقة داخل أميركا على صناعة الطاقة"، متعهداً بالقضاء على "السياسات الضارة وغير الضرورية مثل خطة عمل المناخ، وحماية المصادر الطبيعية مثل المياه" في مقابل تعزيز قوة الطاقة الأميركية وجعلها رأس حربة في تحقيق طموحاته المقبلة.

وعلى الرغم من معاناة الولايات المتحدة، من تبعات أزمة خلفت فقدان أكثر من 250 ألف وظيفة، منذ الأزمة المالية قبل 8 سنوات، فإن الرئيس يبدي تفاؤلاً كبيراً إزاء "قدرة الاستثمارات في قطاعات الصخر الزيتي، والغاز بتوفير الوظائف والانتعاش الاقتصادي لملاييين الأميركيين".

ويتعهد ترمب بإنفاق "عائدات إنتاج الطاقة لإعادة بناء طرقنا والمدارس والجسور والبنية التحتية العامة، بجانب توفير الطاقة بأسعار أقل للمصانع والمستهلك الأميركي"، معتبرا أن "توفير الطاقة بأسعار أقل سيعطي حافزاً كبيراً ودفعة قوية لقطاع الزراعة الأميركية".

كما أنه لا يقف عند هذا الحد من التعويل على قطاع الطاقة، ويذهب إلى أبعد من ذلك في تعهد بـ"إحياء صناعة الفحم التي تعرضت للإهمال لفترات طويلة"، مؤكداً أن "زيادة إنتاج الطاقة المحلية تصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي".

وتعتبر الخطة أن "استراتيجية الولايات المتحدة ستكون مع الإدارة المسؤولة للبيئة"، مشيرة في أكثر من جانب إلى 3 نقاط متلازمة تتمثل بـ"استغلال الثروات الطبيعية" و"الحفاظ على الهواء والمياه من التلوث البيئي" بجانب "ضمان تحفيز الاقتصاد من خلال قطاع الطاقة".