أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا بمنع المقاهي من تقديم الشيشة للأحداث، معلنة أنها سوف تقوم بأبعاد من تثبت إدانته بذلك من الوافدين، مع إحالة صاحب المقهى إلى التحقيق.
وأكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، أن "المؤسسة الأمنية ملتزمة التزاما كاملا بحقوق الأحداث والناشئة، وأن يتمتعوا بحماية خاصة وأن تمنح لهم الفرص والتسهيلات اللازمة لنموهم الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما".
وأوضح أن "دولة الكويت كانت من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، في إطار منظمة الأمم المتحدة، ضمن معايير وأسس تضمن حقوق هذه الفئة".
وشدد الفريق الفهد أن وزارة الداخلية "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام بعض الممارسات السلبية الخاطئة التي تحدث في بعض المقاهي التي تقدم الشيشة للأحداث، أو تقوم بتسهيل لسلوكيات سلبية تشكل جريمة متكاملة الأركان وفق قانون الأحداث".
كما حذر أصحاب المقاهي من بيع أنواع الشيشة المختلفة للأحداث "حتى لا يتعرضوا للمساءلة الجزائية المنصوص عليها في القوانين، لأنهم بذلك يعرضون الحدث للإضرار بصحته والانحراف والإقدام على أفعال معيبة لا تتناسب مع مرحلته العمرية".
كما ذكر أن "الحدث المنحرف سيحال إلى إدارة شرطة حماية الأحداث التي تختص وحدها بمباشرة الدعوى والتصرف فيها في حالة ارتكابه أي مخالفة للقانون".
