رجحت شركة الاستشارات المصرفية والاستثمارية، ألبن كابيتال، أن تبقى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أكبر مركزين للاستهلاك الغذائي في منطقة الخليج خلال الفترة من 2016 إلى 2021.
وتوقعت الشركة في تقرير أصدرته الخميس، أن تظل حصة الاستهلاك الغذائي لكل دولة من دول مجلس التعاون على حالها تقريباً حتى 2021، بحسب البيان الإماراتية.
ويرجح التقرير أن تسجل السعودية، خلال الفترة المتوقعة، متوسط نمو سنوي في استهلاكها الغذائي بنسبة 4.2%، ليصل إلى 37.7 مليون طن متري، في حين توقع أن ينمو الاستهلاك الغذائي في الإمارات 4.4%، إلى 10.1 ملايين طن متري. وتعكس معدلات النمو المتوقعة هذه ارتفاع التعداد السكاني، ونمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدين.
واستعرض تقرير "ألبن كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية، حول صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، الوضع الراهن لصناعة الأغذية، وغطى ديناميات العرض والطلب عبر مختلف فئات الأغذية في دول المجلس، كما يسلط الضوء على الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه الصناعة، بالإضافة إلى توقعات هذا القطاع لغاية العام 2021.
وأشار إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع لا تزال مزدهرة، مع عقد صفقات عدة خلال العامين الماضيين، في حين استحوذت الإمارات والسعودية على حصة الأسد من هذه الصفقات. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل منها نمو الطلب على الأغذية؛ نتيجة الطفرة السكانية وازدهار القطاع السياحي، إلى جانب تنامي أهمية الأمن الغذائي.
وتوقعت الشركة في تقرير أصدرته الخميس، أن تظل حصة الاستهلاك الغذائي لكل دولة من دول مجلس التعاون على حالها تقريباً حتى 2021، بحسب البيان الإماراتية.
ويرجح التقرير أن تسجل السعودية، خلال الفترة المتوقعة، متوسط نمو سنوي في استهلاكها الغذائي بنسبة 4.2%، ليصل إلى 37.7 مليون طن متري، في حين توقع أن ينمو الاستهلاك الغذائي في الإمارات 4.4%، إلى 10.1 ملايين طن متري. وتعكس معدلات النمو المتوقعة هذه ارتفاع التعداد السكاني، ونمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدين.
واستعرض تقرير "ألبن كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية، حول صناعة الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، الوضع الراهن لصناعة الأغذية، وغطى ديناميات العرض والطلب عبر مختلف فئات الأغذية في دول المجلس، كما يسلط الضوء على الاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه الصناعة، بالإضافة إلى توقعات هذا القطاع لغاية العام 2021.
وأشار إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع لا تزال مزدهرة، مع عقد صفقات عدة خلال العامين الماضيين، في حين استحوذت الإمارات والسعودية على حصة الأسد من هذه الصفقات. ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل منها نمو الطلب على الأغذية؛ نتيجة الطفرة السكانية وازدهار القطاع السياحي، إلى جانب تنامي أهمية الأمن الغذائي.
