بلغ عدد المؤهلين في البرامج التدريبية الاحترافية خلال العام 2016 لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" 288 مشارك خليجي وعربي فيما كان نصيب الخليجيين منهم 269 مشارك كان أغلبهم من السعودية بواقع 41 % ثم سلطنة عمان بواقع 20 % وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة بواقع 18 % من إجمالي المشاركين الخليجيين.ويعقد قسم التدريب بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون برنامجين احترافيين رئيسيين هما كل من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، كما يعقد المركز عدد من البرامج التخصصية وكذلك مؤتمره السنوي بصلالة ومؤتمر المحامين والمحكمين.وفيما يتعلق بإحصائيات "دار القرار" التدريبية، بلغ عدد إجمالي المشاركين في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 232 مشارك كانوا بحسب الترتيب كالتالي: السعودية 73 مشارك، عمان 55 مشارك، الإمارات 47 مشارك، قطر 23 مشارك، البحرين 12 مشارك، مصر 7 مشاركين، الكويت 3 مشاركين، فيما نالت بقية الدول مشارك واحد فقط لكل منها وهي السودان وجزر القمر وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا. وفيما يتعلق ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي فقد بلغ إجمالي المشاركين 56 مشارك كانوا بحسب الترتيب التالي: السعودية 38 مشارك، البحرين 14 مشارك، قطر مشاركين والإمارات مشاركين.وبخصوص مشاركة العنصر النسائي فقد بلغ إجمالي مشاركة الخليجيات 42 مشاركة بواقع 15 % من إجمالي المشاركين في البرنامجين، وحلت البحرين بواقع 14 مشاركة في المرتبة الأولى ثم الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 12 مشاركة، وقطر الثالثة بواقع 9 مشاركات. وصرح الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم بهذه المناسبة قائلا أن "المركز أعتمد هذا العام على إبراز إحصائيات المركز بهدف تعزيز الشفافية بين المركز وجمهور المستفيدين من خدمات المركز، كما أن الإحصائيات تسهم في إبراز الإنجازات التي يحققها المركز في تخريج جيل جديد من المحكمين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية، كما أن الإحصائيات مهمة جدا للقياس والعمل على دراسة التجارب والعمل على تطويرها". وبين نجم بأنه "بعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحاً باهراً على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها؛ أعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة للعام 2017 معايير جديدة تم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75 في المئة من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة.أما فيما يرتبط ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي فأوضح نجم بأنه "تم إضافة محورين رئيسيين في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".