تقدمت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، باقتراح لمنع صرف الأدوية للوافدين في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، مطالبةً أن تقتصر الرسوم المحصلة منهم على الكشف والتشخيص فقط.
وتقول الهاشم إن المقترح يستهدف تخفيف الازدحام في المستشفيات، ووقف الهدر الكبير في الموازنة، والحفاظ على الأدوية التي تستهلك ميزانية وزارة الصحة، وفق ما نقلت عنها صحيفة "القبس" الكويتية، الجمعة.
كما تقدمت الهاشم باقتراح بقانون لفرض رسوم على تحويلات الوافدين بنسبة 5% على أن يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد البنوك وشركات الصرافة بهذه النسبة.
وأوضحت أن هذا المقترح يضمن تحصيل ما يزيد على 200 مليون دينار سنوياً (654.6 ألف دولار) إلى خزينة الدولة، في ضوء بلوغ تحويلات الوافدين نحو 4.5 مليارات دينار سنوياً، ويعادل الدينار الكويتي الواحد 3.27 دولارات أمريكية.
وأضافت: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الأخيرة إلى حد بلوغها 21 مليار دينار في السنوات الخمس الأخيرة، أي ما يعادل 4.5 مليارات دينار تقريباً سنوياً، وهذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة.
وأضافت: "لذلك كان من المتعين أن يكون للدولة حصة من هذه التحويلات تحصل كنسبة بسيطة منها، وهي تمثل حقاً للدولة في هذه الأموال، وذلك مقابل ما تقدمه الدولة للوافدين من خدمات ومرافق صحية وتعليمية وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى المواد المدعومة من الدولة، مثل البنزين والغاز والكهرباء، من دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية".
وتقول الهاشم إن المقترح يستهدف تخفيف الازدحام في المستشفيات، ووقف الهدر الكبير في الموازنة، والحفاظ على الأدوية التي تستهلك ميزانية وزارة الصحة، وفق ما نقلت عنها صحيفة "القبس" الكويتية، الجمعة.
كما تقدمت الهاشم باقتراح بقانون لفرض رسوم على تحويلات الوافدين بنسبة 5% على أن يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد البنوك وشركات الصرافة بهذه النسبة.
وأوضحت أن هذا المقترح يضمن تحصيل ما يزيد على 200 مليون دينار سنوياً (654.6 ألف دولار) إلى خزينة الدولة، في ضوء بلوغ تحويلات الوافدين نحو 4.5 مليارات دينار سنوياً، ويعادل الدينار الكويتي الواحد 3.27 دولارات أمريكية.
وأضافت: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون".
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الأخيرة إلى حد بلوغها 21 مليار دينار في السنوات الخمس الأخيرة، أي ما يعادل 4.5 مليارات دينار تقريباً سنوياً، وهذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة.
وأضافت: "لذلك كان من المتعين أن يكون للدولة حصة من هذه التحويلات تحصل كنسبة بسيطة منها، وهي تمثل حقاً للدولة في هذه الأموال، وذلك مقابل ما تقدمه الدولة للوافدين من خدمات ومرافق صحية وتعليمية وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى المواد المدعومة من الدولة، مثل البنزين والغاز والكهرباء، من دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية".
