جددت دولة قطر تأكيدها أن محاسبة النظام السوري على جرائمه ستسهم في وضع حد لدوامة الإرهاب والعنف المتواصل، معربة عن اعتقادها بأن أي انتقال أو حل سياسي لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة دون محاسبة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات والجرائم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، سفير قطر لدى مملكة هولندا، خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الخارجية الهولندية، الخميس، حول ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا، بمشاركة ممثلين عن الدول التي صوتت للقرار والأمم المتحدة وخبراء في القانون الجنائي الدولي وعدد من المنظمات غير الحكومية.
الاجتماع جاء بدعوة من وزير الخارجية الهولندي، بيرت كويندرز، لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (71/248)، والذي جاء بمبادرة من دولة قطر وليختنشتاين.
وخلال كلمة بلاده، قال السفير القطري: "إن الفظائع التي يعجز اللسان عن وصفها، والمعاناة التي تفوق الوصف في سوريا على مدى سنوات عديدة، هي وصمة في جبين المجتمع الدولي"، مضيفاً: "ما من شك في أن الإفلات من العقاب قد ساهم في تصعيد العنف وازدياد هذه الانتهاكات والفظائع، كما قوض تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".
وشدد على أن ارتكاب تلك الانتهاكات والجرائم بشكل ممنهج "يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها"، مؤكداً أن "النظام السوري متهم بالغالبية العظمى من أخطر الجرائم، بموجب القانون الدولي، التي ارتكبت في سوريا منذ مارس (آذار) 2011".
كما أشار إلى أن "آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة توصلت إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن ثلاث هجمات بأسلحة الدمار الشامل على الأقل، وأنه هو الطرف السوري الوحيد الذي يملك سلاح الجو الذي تسبب بمعظم التدمير العشوائي والهجمات ضد المدنيين".
وتابع: "ست سنوات من النزاع لم تدع مجالاً للشك في أن النظام القضائي في سوريا غير قادر أو غير راغب في ملاحقة أي طرف ارتكب تلك السلسلة الطويلة من الأعمال الوحشية في سوريا".
آل ثاني أعرب أيضاً عن أسف بلاده لـ"عدم قدرة مجلس الأمن على إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه لم يتمكن من محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية"، لافتاً إلى أن "عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة مسألة العدالة، كان عاملاً مساعداً في الإفلات من العقاب؛ ما ساهم بدوره في استمرار وقوع الفظائع على مدى سنوات ست".
وبالنظر إلى هذه الحقائق وانطلاقاً من المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية، فقد دعمت دولة قطر الجهود الدولية المختلفة لمواجهة إفلات جميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا من العقاب، كما أنها انضمت مؤخراً إلى الجهود المشتركة مع شركائها في مجموعة أصدقاء المساءلة، وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.
وأعربت قطر عن أملها في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تسهم الآلية الدولية المستقلة والمحايدة في تيسير التحرك وتسريعه نحو إجراءات جنائية عادلة وفق القانون الدولي.
كما أكدت دعمها الثابت لهذا المبدأ وللجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، على أساس بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، سفير قطر لدى مملكة هولندا، خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الخارجية الهولندية، الخميس، حول ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا، بمشاركة ممثلين عن الدول التي صوتت للقرار والأمم المتحدة وخبراء في القانون الجنائي الدولي وعدد من المنظمات غير الحكومية.
الاجتماع جاء بدعوة من وزير الخارجية الهولندي، بيرت كويندرز، لمتابعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (71/248)، والذي جاء بمبادرة من دولة قطر وليختنشتاين.
وخلال كلمة بلاده، قال السفير القطري: "إن الفظائع التي يعجز اللسان عن وصفها، والمعاناة التي تفوق الوصف في سوريا على مدى سنوات عديدة، هي وصمة في جبين المجتمع الدولي"، مضيفاً: "ما من شك في أن الإفلات من العقاب قد ساهم في تصعيد العنف وازدياد هذه الانتهاكات والفظائع، كما قوض تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا".
وشدد على أن ارتكاب تلك الانتهاكات والجرائم بشكل ممنهج "يؤكد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها"، مؤكداً أن "النظام السوري متهم بالغالبية العظمى من أخطر الجرائم، بموجب القانون الدولي، التي ارتكبت في سوريا منذ مارس (آذار) 2011".
كما أشار إلى أن "آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة توصلت إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن ثلاث هجمات بأسلحة الدمار الشامل على الأقل، وأنه هو الطرف السوري الوحيد الذي يملك سلاح الجو الذي تسبب بمعظم التدمير العشوائي والهجمات ضد المدنيين".
وتابع: "ست سنوات من النزاع لم تدع مجالاً للشك في أن النظام القضائي في سوريا غير قادر أو غير راغب في ملاحقة أي طرف ارتكب تلك السلسلة الطويلة من الأعمال الوحشية في سوريا".
آل ثاني أعرب أيضاً عن أسف بلاده لـ"عدم قدرة مجلس الأمن على إحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه لم يتمكن من محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية"، لافتاً إلى أن "عدم اتخاذ إجراءات لمعالجة مسألة العدالة، كان عاملاً مساعداً في الإفلات من العقاب؛ ما ساهم بدوره في استمرار وقوع الفظائع على مدى سنوات ست".
وبالنظر إلى هذه الحقائق وانطلاقاً من المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية، فقد دعمت دولة قطر الجهود الدولية المختلفة لمواجهة إفلات جميع مرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا من العقاب، كما أنها انضمت مؤخراً إلى الجهود المشتركة مع شركائها في مجموعة أصدقاء المساءلة، وفق الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.
وأعربت قطر عن أملها في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تسهم الآلية الدولية المستقلة والمحايدة في تيسير التحرك وتسريعه نحو إجراءات جنائية عادلة وفق القانون الدولي.
كما أكدت دعمها الثابت لهذا المبدأ وللجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، على أساس بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.
