وقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الاثنين، مذكرة تعاون حول تنفيذ "الرؤية السعودية - اليابانية 2030" في مجال التعاون الثقافي، ومجال "الثورة الصناعية الرابعة"، ومذكرة تعاون لتنظيم إجراءات منح مواطني البلدين للتأشيرات.
جاء ذلك خلال زيارة الملك سلمان لليابان التي بدأها الأحد، والتي وصفتها وسائل الإعلام اليابانية بـ "الفرصة النادرة لتعزيز العلاقات في ظل مكانة السعودية بالشرق الأوسط والعالم".
وبالعودة إلى تاريخ الرؤية المشتركة بين البلدين، دخلت اليابان، في سبتمبر/أيلول من العام 2016، على خط المشاركة في "رؤية 2030" الاقتصادية السعودية، بعد خمسة أشهر من إعلان المملكة عنها.
حيث وقع ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، آنذاك، خلال زيارته إلى طوكيو، 7 مذكرات تفاهم حكومية، فحينها عبر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عن ترحيب بلاده برؤية المملكة 2030، وأبدى الرغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها.
38 شركة يابانية عرضت في 2016 المشاركة في 36 فرصة في مجالات: الطاقة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والترفيه، ضمن مبادرة من طوكيو للعمل مع الرياض لتحقيق "رؤية السعودية 2030".
وجاءت زيارة الملك سلمان لطوكيو، لتعيد تفعيل تلك الاتفاقيات، وتحديد وسائل لتنفيذها، حيث اعتبر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أن الزيارة "من شأنها تطوير وتعزيز العلاقات، وتحقيق المزيد من الشراكة والاستثمار".
وبحسب صحيفة "يابان تايمز"، فإن طوكيو ستساعد الرياض في خطتها الطموحة للتحول من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، إلى تنويع أعمدة بناء الاقتصاد السعودي في المستقبل، ضمن الرؤية السعودية - اليابانية 2030.
وأوضحت الصحيفة أن اليابان، بقطاعيها الحكومي والخاص، ستقدم مساعدات للرياض في مختلف المجالات، ومن ضمن ذلك البنية التحتية، والطب، والسياحة، ومصادر الطاقة المتجددة، أملاً في توسيع فرص الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى تأكد اليابان من استمرار إمدادات النفط السعودية في الفترة المقبلة.
من جهتها، ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن رؤية 2030 السعودية - اليابانية، ستشمل أكثر من 30 مبادرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص بين اليابان وأكبر مورديها للنفط.
بدورها قالت صحيفة "نيكاي" اليابانية، إن "رؤية 2030" ستجعل من المناطق الصحراوية في المملكة، مناطق اقتصادية من الطراز الأول، ولا سيما أنها توفر مزايا ضريبية للمستثمرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من الشركات اليابانية، وعلى رأسها "تويوتا موتورز"، ستسهم في عملية تطوير شبكة المياه والكهرباء والمرافق التعليمية السعودية.
- "الثورة الصناعية الرابعة" تدخل المملكة
كما ستزود اليابان السعودية في خبرتها بمجال "الثورة الصناعية الرابعة"، التي تشمل تقنيات الروبوتات، وتعليم الآلات، وتقنية النانو، والتحكم في الجينات، وتطبيق الطباعة الثلاثية الأبعاد في الصناعة والإنتاج، والتقنية الحيوية.
جدير بالذكر أن اليابان هي ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث تزود الرياض طوكيو بأكثر من 35% من وارداتها النفطية، بقيمة تتجاوز 44.5 مليار دولار سنوياً، في حين تصل قيمة الصادرات اليابانية للمملكة إلى نحو 7.5 مليارات دولار سنوياً.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال زيارة الملك سلمان لليابان التي بدأها الأحد، والتي وصفتها وسائل الإعلام اليابانية بـ "الفرصة النادرة لتعزيز العلاقات في ظل مكانة السعودية بالشرق الأوسط والعالم".
وبالعودة إلى تاريخ الرؤية المشتركة بين البلدين، دخلت اليابان، في سبتمبر/أيلول من العام 2016، على خط المشاركة في "رؤية 2030" الاقتصادية السعودية، بعد خمسة أشهر من إعلان المملكة عنها.
حيث وقع ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، آنذاك، خلال زيارته إلى طوكيو، 7 مذكرات تفاهم حكومية، فحينها عبر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عن ترحيب بلاده برؤية المملكة 2030، وأبدى الرغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها.
38 شركة يابانية عرضت في 2016 المشاركة في 36 فرصة في مجالات: الطاقة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والترفيه، ضمن مبادرة من طوكيو للعمل مع الرياض لتحقيق "رؤية السعودية 2030".
وجاءت زيارة الملك سلمان لطوكيو، لتعيد تفعيل تلك الاتفاقيات، وتحديد وسائل لتنفيذها، حيث اعتبر رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أن الزيارة "من شأنها تطوير وتعزيز العلاقات، وتحقيق المزيد من الشراكة والاستثمار".
وبحسب صحيفة "يابان تايمز"، فإن طوكيو ستساعد الرياض في خطتها الطموحة للتحول من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، إلى تنويع أعمدة بناء الاقتصاد السعودي في المستقبل، ضمن الرؤية السعودية - اليابانية 2030.
وأوضحت الصحيفة أن اليابان، بقطاعيها الحكومي والخاص، ستقدم مساعدات للرياض في مختلف المجالات، ومن ضمن ذلك البنية التحتية، والطب، والسياحة، ومصادر الطاقة المتجددة، أملاً في توسيع فرص الأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى تأكد اليابان من استمرار إمدادات النفط السعودية في الفترة المقبلة.
من جهتها، ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن رؤية 2030 السعودية - اليابانية، ستشمل أكثر من 30 مبادرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص بين اليابان وأكبر مورديها للنفط.
بدورها قالت صحيفة "نيكاي" اليابانية، إن "رؤية 2030" ستجعل من المناطق الصحراوية في المملكة، مناطق اقتصادية من الطراز الأول، ولا سيما أنها توفر مزايا ضريبية للمستثمرين.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً من الشركات اليابانية، وعلى رأسها "تويوتا موتورز"، ستسهم في عملية تطوير شبكة المياه والكهرباء والمرافق التعليمية السعودية.
- "الثورة الصناعية الرابعة" تدخل المملكة
كما ستزود اليابان السعودية في خبرتها بمجال "الثورة الصناعية الرابعة"، التي تشمل تقنيات الروبوتات، وتعليم الآلات، وتقنية النانو، والتحكم في الجينات، وتطبيق الطباعة الثلاثية الأبعاد في الصناعة والإنتاج، والتقنية الحيوية.
جدير بالذكر أن اليابان هي ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث تزود الرياض طوكيو بأكثر من 35% من وارداتها النفطية، بقيمة تتجاوز 44.5 مليار دولار سنوياً، في حين تصل قيمة الصادرات اليابانية للمملكة إلى نحو 7.5 مليارات دولار سنوياً.
