نقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية سعودية قولها، الاثنين، إن وزارة العمل تعتزم رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.
واعتبرت رويترز أن هذه الخطوة قد تساع "الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 بالمئة حاليا إلى تسعة بالمئة بحلول عام 2020".
وأشار المصدر، الذي قالت الوكالة إنه طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن رسميا بعد، إن وزير العمل، علي بن ناصر الغفيص، اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات.
وبرنامج نطاقات أطلقته الحكومة السعودية في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين.
وقال مصدر آخر إن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من الثالث من سبتمبر المقبل.
في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم يعمل في القطاع الخاص، في حين يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر.
ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة. وعلى مدى الأعوام الماضية نجحت الحكومة السعودية في توفير آلاف الوظائف للمواطنين - لاسيما النساء - في قطاعات التجزئة والتعليم والاتصالات.
لكن القطاعات كثيفة الاعتماد على العمالة، وبخاصة تلك التي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية مثل المقاولات والتشييد والبناء، وجدت صعوبة في خلق عدد كاف من الوظائف للمواطنين.
ويضم برنامج نطاقات ستة فئات للتصنيف: الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسب مرتفعة من السعوديين. وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة.
أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين، فتندرج ضمن الفئتين الأصفر والأحمر. وتفرض وزارة العمل على تلك الشركات إجراءات قانونية.
