أوقفت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الناشط الحقوقي أحمد منصور على خلفية ما اعتبرته ترويجا "لأفكار مغرضة" على الإنترنت من شأنها "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية مساء الاثنين.
وأثار توقيف الناشط احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".
وقالت الوكالة الإماراتية للأنباء إن نيابة جرائم تقنية المعلومات أمرت بحبس منصور الشحي "احتياطيا على ذمة التحقيق"، وذلك "بناء على معلومات موثقة بالأدلة الإلكترونية".
وأوضحت أن الموقوف دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لنشر "معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".
وتابعت أن النائب العام لدولة الإمارات "يتابع مجريات التحقيق ومستجداته".
من جهته قال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن توقيفه قد يكون مرتبطا بتغريدات على "تويتر" دعا فيها منصور إلى إطلاق سراح ناشط آخر يدعى أسامة النجار.
وكان منصور منح في 2015 بجنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
وأثار توقيف الناشط احتجاج منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش".
وقالت الوكالة الإماراتية للأنباء إن نيابة جرائم تقنية المعلومات أمرت بحبس منصور الشحي "احتياطيا على ذمة التحقيق"، وذلك "بناء على معلومات موثقة بالأدلة الإلكترونية".
وأوضحت أن الموقوف دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لنشر "معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".
وتابعت أن النائب العام لدولة الإمارات "يتابع مجريات التحقيق ومستجداته".
من جهته قال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن توقيفه قد يكون مرتبطا بتغريدات على "تويتر" دعا فيها منصور إلى إطلاق سراح ناشط آخر يدعى أسامة النجار.
وكان منصور منح في 2015 بجنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".
