أكّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان، عبد الله بن سالم السالمي، مناقشة موضوع خصخصة الشركات الحكومية، أو التي تمتلك الحكومة جزءاً من رأسمالها، مع وضع خطة لتنفيذها خلال العام الجاري.
وأضاف السالمي في تصريح على هامش حفل تكريم الفائزين بمسابقة الإجادة للفروع ببنك التنمية العماني، الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وضع خطة لمدة خمس سنوات لتخصيص المشروعات الحكومية، أملاً في تفعيل هذه الخطة لأهميتها في تعريف السوق والمستثمرين.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في السلطنة طرح قرابة 8 شركات جزءاً من رأسمالها للاكتتاب العام الجاري، مضيفاً أن غالبية تلك الشركات هي شركات تأمين، إلى جانب شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، ومن المقرر طرحها قريباً بعد أن انتهت من نشرة الإصدار وتعيين مدير الإصدار، بحسب ما نقلت صحيفة عُمان المحلية.
وقال السالمي، إن المهلة المحددة تنتهي في أغسطس/آب هذا العام، وإن هيئة سوق المال باعتبارها الجهة الرقابية قامت بتهيئة كاملة البنية الأساسية فيما يتعلق بالقوانين والإجراءات والأنظمة، وأصبح على المستفيدين أن يبادروا، سواء القطاع الخاص أو الحكومة، وفق برامج الخصخصة.
وتحدث المسؤول العُماني عن صندوق التوازن الاستثماري، مؤكداً دوره الكبير منذ تأسيسه في إعادة التوازن إلى السوق، "إلا أنه مع تغيّر الظروف في الوقت الراهن، فإن حاجة سوق مسقط الآن في توفر السيولة بعد أن أصبح في وضع مستقر".
وتابع: "نتواصل الآن مع لجنة الاستثمار بالصندوق، ومع الجهات الحكـومية المعنية؛ بهدف تغيير هدف صندوق التوازن إلى صندوق يـوفر السيولة بالسوق (حاجتنا الآن للسيولة)".
وتفرض التعديلات الصادرة عام 2014 في قانون شركات التأمين على الشركات أن تكون شركات مساهمة عُمانية عامة، وتدرج الشركات الوطنية القائمة أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال فترة 3 سنوات من تاريخ إصدار القانون، أما الشركات التي تؤسس حديثاً فعليها أن تدرج أسهمها مباشرة في سوق الأوراق المالية.
وأضاف السالمي في تصريح على هامش حفل تكريم الفائزين بمسابقة الإجادة للفروع ببنك التنمية العماني، الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وضع خطة لمدة خمس سنوات لتخصيص المشروعات الحكومية، أملاً في تفعيل هذه الخطة لأهميتها في تعريف السوق والمستثمرين.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في السلطنة طرح قرابة 8 شركات جزءاً من رأسمالها للاكتتاب العام الجاري، مضيفاً أن غالبية تلك الشركات هي شركات تأمين، إلى جانب شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، ومن المقرر طرحها قريباً بعد أن انتهت من نشرة الإصدار وتعيين مدير الإصدار، بحسب ما نقلت صحيفة عُمان المحلية.
وقال السالمي، إن المهلة المحددة تنتهي في أغسطس/آب هذا العام، وإن هيئة سوق المال باعتبارها الجهة الرقابية قامت بتهيئة كاملة البنية الأساسية فيما يتعلق بالقوانين والإجراءات والأنظمة، وأصبح على المستفيدين أن يبادروا، سواء القطاع الخاص أو الحكومة، وفق برامج الخصخصة.
وتحدث المسؤول العُماني عن صندوق التوازن الاستثماري، مؤكداً دوره الكبير منذ تأسيسه في إعادة التوازن إلى السوق، "إلا أنه مع تغيّر الظروف في الوقت الراهن، فإن حاجة سوق مسقط الآن في توفر السيولة بعد أن أصبح في وضع مستقر".
وتابع: "نتواصل الآن مع لجنة الاستثمار بالصندوق، ومع الجهات الحكـومية المعنية؛ بهدف تغيير هدف صندوق التوازن إلى صندوق يـوفر السيولة بالسوق (حاجتنا الآن للسيولة)".
وتفرض التعديلات الصادرة عام 2014 في قانون شركات التأمين على الشركات أن تكون شركات مساهمة عُمانية عامة، وتدرج الشركات الوطنية القائمة أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال فترة 3 سنوات من تاريخ إصدار القانون، أما الشركات التي تؤسس حديثاً فعليها أن تدرج أسهمها مباشرة في سوق الأوراق المالية.
