أوصى المشاركون في الاجتماع التنسيقي الأول للإدارات المختصة بمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بتعزيز التوعية بمخاطر هذه الجرائم و تنفيذ عملية مشتركة بين دول المجلس بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" لمكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة منوهين إلى أهمية التعاون والتنسيق الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية بهذا الشأن.
وحث المشاركون في الاجتماع - الذي نظمه جهاز الشرطة الخليجية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي - الدول الأعضاء على تبادل المعلومات والإحصائيات حول الظواهر الإجرامية بصورة دورية وتزويد جهاز الشرطة الخليجية بها وعقد اجتماع لمديري مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة سنوياً.
وعبر الرائد حسين سلمان مطر رئيس وفد البحرين رئيس الاجتماع عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ومدير جهاز الشرطة الخليجية والفريق العامل معه على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الاجتماع.
وأكد مطر أن مثل هذه اللقاءات تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية فيما بينها لتحقيق الأمن والاستقرار لدولها وشعوبها.
وأوضح أن التطور التكنولوجي وثورة المعلومات أظهرت جرائم من شأنها التأثير بشكل سلبي ومباشر على اقتصاد الدول مشيراً إلى أن تأثيرها يمتد إلى النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن أبرزها الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة التي أصبحت ظاهرة تؤرق جميع دول العالم.
وأضاف أن الاجتماع يعتبر ركيزة أساسية لعمل مشترك بين الأجهزة المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي وجهاز الشرطة الخليجية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم ومكافحتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وإعداد الكوادر المتميزة لتعزيز جوانب التدريب وبناء القدرات لدى الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء.
فيما أكد المقدم مبارك سعيد الخييلي مدير جهاز الشرطة الخليجية، أهمية التعاون والتنسيق بين الإدارات التخصصية بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة ودور جهاز الشرطة الخليجية في تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الإدارات من خلال تبادل البيانات والمعلومات حول الظواهر الإجرامية والأساليب المتطورة التي يستخدمها عصابات الجريمة المنظمة والتوعية بمخاطر هذه الجرائم وتنظيم عمليات مشتركة لمكافحتها بالتعاون والتنسيق مع الإدارات المختصة والجهات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الاجتماع سيعقد سنوياً بتنظيم من جهاز الشرطة الخليجية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية في دول المجلس معرباً عن أمله في أن يسهم الاجتماع بشكل فعال في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه صالح شعوب دول المجلس.
وحث المشاركون في الاجتماع - الذي نظمه جهاز الشرطة الخليجية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي - الدول الأعضاء على تبادل المعلومات والإحصائيات حول الظواهر الإجرامية بصورة دورية وتزويد جهاز الشرطة الخليجية بها وعقد اجتماع لمديري مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة سنوياً.
وعبر الرائد حسين سلمان مطر رئيس وفد البحرين رئيس الاجتماع عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ومدير جهاز الشرطة الخليجية والفريق العامل معه على الجهود التي بذلوها لإنجاح هذا الاجتماع.
وأكد مطر أن مثل هذه اللقاءات تعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية فيما بينها لتحقيق الأمن والاستقرار لدولها وشعوبها.
وأوضح أن التطور التكنولوجي وثورة المعلومات أظهرت جرائم من شأنها التأثير بشكل سلبي ومباشر على اقتصاد الدول مشيراً إلى أن تأثيرها يمتد إلى النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن أبرزها الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة التي أصبحت ظاهرة تؤرق جميع دول العالم.
وأضاف أن الاجتماع يعتبر ركيزة أساسية لعمل مشترك بين الأجهزة المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي وجهاز الشرطة الخليجية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم ومكافحتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وإعداد الكوادر المتميزة لتعزيز جوانب التدريب وبناء القدرات لدى الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء.
فيما أكد المقدم مبارك سعيد الخييلي مدير جهاز الشرطة الخليجية، أهمية التعاون والتنسيق بين الإدارات التخصصية بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية والجريمة المنظمة ودور جهاز الشرطة الخليجية في تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الإدارات من خلال تبادل البيانات والمعلومات حول الظواهر الإجرامية والأساليب المتطورة التي يستخدمها عصابات الجريمة المنظمة والتوعية بمخاطر هذه الجرائم وتنظيم عمليات مشتركة لمكافحتها بالتعاون والتنسيق مع الإدارات المختصة والجهات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الاجتماع سيعقد سنوياً بتنظيم من جهاز الشرطة الخليجية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية في دول المجلس معرباً عن أمله في أن يسهم الاجتماع بشكل فعال في تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه صالح شعوب دول المجلس.
