تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، جولة خليجية تشمل كلاً من السعودية الإمارات؛ لبحث قضايا المنطقة العربية، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الصعد.

وتعمل حالياً أكثر من 400 شركة ألمانية في السعودية باستثمارات بلغت أكثر من 8 مليارات دولار، وفقاً لهيئة الاستثمار العامة السعودية.

وتحتفظ ألمانيا بعلاقات وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يوجد تقارب في المواقف بين الجانبين تجاه كثير من قضايا المنطقة العربية والملفات الدولية، فيما يبدو الجانب الاقتصادي هو الأبرز في زيارتَي ميركل إلى الرياض وأبوظبي؛ لما تتمتع به الشركات الألمانية من حضور قوي وسمعة طيبة في منطقة الخليج العربي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الأحد.

ويعود تاريخ العلاقات بين السعودية وألمانيا إلى عام 1929 حين وقع البلدان معاهدة صداقة، تضمنت موادها الرغبة في إنشاء العلاقات السياسية والاقتصادية، ومن ثم جرى تعيين قنصل لألمانيا لدى السعودية عام 1931، ليشهد بعدها مسار العلاقات بين الجانبين تطوراً مستمراً على مختلف المستويات، في ظل التبادل المستمر للزيارات الرسمية بين قادة البلدين.

وترتبط السعودية وألمانيا بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية؛ من بينها اتفاقية التعاون عام 1966، واتفاقية التعاون العلمي والفني عام 1985، ومذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي في عام 1977 والتي شُكلت بموجبها اللجنة السعودية-الألمانية المشتركة ممثلة بوزارة المالية، وكان لهذه اللجنة الأثر الواضح في ترسيخ وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ووقع البلدان في عام 1997، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بينهما. وفي عام 1998، تم التوقيع على البروتوكول الخاص بتبادل وثائق التصديق على اتفاقية تشجيع الحماية المتبادلة لاستثمارات رؤوس الأموال بين الجانبين، فضلاً عن اتفاقيات مهمة أخرى؛ مثل: تفادي الازدواج الضريبي، ومذكرة تفاهم بين المجلس الألماني للتعليم ومجلس التعليم العالي في السعودية، واتفاقية تعاون علمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة ووزارة التربية والبحث بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وعلى صعيد الإمارات، فإنها أقامت العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا في بداية السبعينات من القرن الماضي؛ ابتداء بتبادل البعثات الدبلوماسية على مستوى السفراء ثم على مستوى القنصليات العامة، وتبعها تأسيس علاقات اقتصادية قائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة.

ويرتبط الجانبان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ من أبرزها: مذكرة تفاهم حول تطوير التعاون الاقتصادي والتقني، واتفاقية النقل الجوي، واتفاقية حركة الملاحة الجوية، ومنع الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2015؛ إذ تستحوذ الصادرات الألمانية إلى الإمارات على الحصة الأكبر من التجارة.