أقر مجلس الوزراء القطري تعديلات وقرارات ضريبية تهدف لزيادة الدخل الضريبي بهدف تنويع مصادر دخل الدولة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة التي من المقرر أن تبلغ 5%.
كما وافق المجلس على مشروع قانون لإلغاء القانون الذي يستثني بعض الشركات الأجنبية أو حصص الشركات الأجنبية في بعض الشركات من الضريبة على الدخل. وتبلغ الضريبة على الدخل الحالية 10%.
والشركات المستثناة بحسب القانون الحالي هي التي تعمل في الزراعة وصيد الأسماك والنقل البحري والجوي.
ولم يتم الإعلان بعد عن اللوائح التنفيذية ولكن سيتم تطبيق تعديل الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يناير المقبل.
وتقوم قطر بإلزام كل الشركات بتقديم البيانات المالية للإفصاح الضريبي، حتى الشركات المستثناة من الضريبة قبل الثلاثين من إبريل سنويا. أيضا وافق مجلس الوزراء على فرض ضريبة السلع الانتقائية والتي تتعلق بالسلع ذات الآثار السلبية على صحة الفرد والمجتمع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة التي من المقرر أن تبلغ 5%.
كما وافق المجلس على مشروع قانون لإلغاء القانون الذي يستثني بعض الشركات الأجنبية أو حصص الشركات الأجنبية في بعض الشركات من الضريبة على الدخل. وتبلغ الضريبة على الدخل الحالية 10%.
والشركات المستثناة بحسب القانون الحالي هي التي تعمل في الزراعة وصيد الأسماك والنقل البحري والجوي.
ولم يتم الإعلان بعد عن اللوائح التنفيذية ولكن سيتم تطبيق تعديل الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة اعتبارا من يناير المقبل.
وتقوم قطر بإلزام كل الشركات بتقديم البيانات المالية للإفصاح الضريبي، حتى الشركات المستثناة من الضريبة قبل الثلاثين من إبريل سنويا. أيضا وافق مجلس الوزراء على فرض ضريبة السلع الانتقائية والتي تتعلق بالسلع ذات الآثار السلبية على صحة الفرد والمجتمع.
