بحثت البحرين والكويت إمكانية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البحري وفتح خط ملاحي بين البلدين.

وأكد وزير المواصلات والاتصالات م.كمال بن أحمد محمد، أن الإمكانيات التي يمتلكها كل من الجانبين تسهم في تحقيق مزيد من الشراكات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

والتقى وزير المواصلات والاتصالات، بوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر حسن أبل، ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بدولة الكويت الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح، بحضور بدر هود المحمود الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بشؤون الموانئ والملاحة البحرية وعدد من الممثلين من الجانبين.

وناقش الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين ودولة الكويت للتعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية تهدف إلى إرساء تنمية سبل التعاون الثنائي والتنسيق في عمليات النقل البحري ومنح كافة التسهيلات بين موانئ البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري وفتح المجال الحيوي والمهم عن طريق تشغيل خط ملاحي لنقل الحاويات والبضائع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأعرب وزير المواصلات والاتصالات عن بالغ شكره وتقديره لوزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية على ما لقيه الوفد البحريني من حفاوة الاستقبال، الأمر الذي يدل على عمق العلاقات بين البلدين.

وأشاد كمال بن أحمد بما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من نماء متواصل في مختلف القطاعات بما يترجم واقع العلاقات المتميزة بين البلدين، موضحاً أن العمل بهذا المسار يأتي من النظرة المستقبلية الثاقبة لدى القيادة الحكيمة للبلدين وتنفيذاً لتوجيهاتهم السديدة بشأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية صناعة الملاحة البحرية بين موانئ الدولتين التي من شأنها أن تخلق العديد من الفرص الواعدة للاستثمار والتي بالتالي تخدم الصالح العام.

وأضاف الوزير أن الإمكانيات التي يمتلكها كل من الجانبين تسهم في تحقيق مزيد من الشراكات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.