بدأ مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، مناقشة استجوابين لرئيس الوزراء، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، في جلسة سرية، على خلفية اتهامات بوجود "مخالفات للقانون".
وأعلن رئيس المجلس، مرزوق الغانم، تحويل الجلسة إلى سرية وأمر بإخلاء القاعة، بناءً على طلب من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، الذي قال إن الاستجوابين تضمنا "اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها، ومنها صفقة "اليورو فايتر"، وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية، لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد، الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
من جهته، قال رئيس الوزراء الكويتي في مداخلة له: "أنا جاهز للاستجوابين".
وفي 12 أبريل الماضي، قدّم النواب: وليد الطبطبائي "إسلامي" ومرزوق الخليفة "مستقل، خرج من المجلس بحكم المحكمة الدستورية وحل بديلاً عنه النائب فراج العربيد"، ودخل بديلاً عنه طرفاً في الاستجواب النائب شعيب المزيزري، ومحمد المطير "إسلامي"، استجواباً لرئيس الحكومة في 5 محاور.
وتمحور الأول حول "مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه، وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها".
ويتناول المحور الثاني "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية، في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
أما المحور الثالث، فيتمحور حول "تفشي الفساد" و"الإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً، لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة"، وكذلك "تنحية الكفاءات المؤهلة والتي أثبتت جدارتها في عملها".
ويتناول المحور الرابع برنامج عمل الحكومة وأنه "لم يعد على أسس سليمة والتفريط في أصول استراتيجية للدولة".
وأخيراً، المحور الخامس "الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء مع ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة".
وفي 16 أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة تسلُّمه استجواباً ثانياً لرئيس الوزراء من النائبين شعيب المويزري، ورياض العدساني "مستقلان" من 6 بنود، هي: برنامج عمل الحكومة، والبطالة، وشبهات فساد في تعيين القياديين، وعدم الرد على أسئلة النواب، وإقرار تشريعات والتراجع عنها والأخطاء الإجرائية، والعبث والهدر في الأموال العامة وتراجع الكويت بمؤشرات مدركات الفساد العالمي.
{{ article.visit_count }}
وأعلن رئيس المجلس، مرزوق الغانم، تحويل الجلسة إلى سرية وأمر بإخلاء القاعة، بناءً على طلب من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، الذي قال إن الاستجوابين تضمنا "اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها، ومنها صفقة "اليورو فايتر"، وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية، لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد، الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
من جهته، قال رئيس الوزراء الكويتي في مداخلة له: "أنا جاهز للاستجوابين".
وفي 12 أبريل الماضي، قدّم النواب: وليد الطبطبائي "إسلامي" ومرزوق الخليفة "مستقل، خرج من المجلس بحكم المحكمة الدستورية وحل بديلاً عنه النائب فراج العربيد"، ودخل بديلاً عنه طرفاً في الاستجواب النائب شعيب المزيزري، ومحمد المطير "إسلامي"، استجواباً لرئيس الحكومة في 5 محاور.
وتمحور الأول حول "مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه، وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها".
ويتناول المحور الثاني "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية، في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
أما المحور الثالث، فيتمحور حول "تفشي الفساد" و"الإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً، لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة"، وكذلك "تنحية الكفاءات المؤهلة والتي أثبتت جدارتها في عملها".
ويتناول المحور الرابع برنامج عمل الحكومة وأنه "لم يعد على أسس سليمة والتفريط في أصول استراتيجية للدولة".
وأخيراً، المحور الخامس "الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء مع ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة".
وفي 16 أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة تسلُّمه استجواباً ثانياً لرئيس الوزراء من النائبين شعيب المويزري، ورياض العدساني "مستقلان" من 6 بنود، هي: برنامج عمل الحكومة، والبطالة، وشبهات فساد في تعيين القياديين، وعدم الرد على أسئلة النواب، وإقرار تشريعات والتراجع عنها والأخطاء الإجرائية، والعبث والهدر في الأموال العامة وتراجع الكويت بمؤشرات مدركات الفساد العالمي.
