تقدم دولة الكويت تسهيلات كبيرة للاستثمار الأجنبي، وتتيح التملك بنسبة 100%، سعياً لتحفيز الشركات على إطلاق أعمالها نحو المنطقة عبر أراضيها.
وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان في مقابلة على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في البحر الميت، إن بلاده "تخاطب شركات عالمية لإطلاق أعمالها في المنطقة عبر الأراضي الكويتية".
وأضاف أن "قائمة الشركات العالمية تضم شركة علي بابا الصينية، وغيرها من الشركات، حيث يتم تعريف هذه الشركات بمزايا وتسهيلات الاستثمار الأجنبي في الكويت التي تتيح التملك بنسبة 100%".
وأشار الروضان إلى أن "دولة الكويت تعتزم تقديم إعفاءات جمركية وتحفيزات أخرى لجذب الشركات".
وتابع قائلاً "كانت لدينا زيارة للصين تأجلت لشهر 8 أو 9 المقبل، وقد بدأنا بالفعل مخاطبة الشركات، فوجودهم في الكويت سيعزز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيجلب المزيد من الخبرات والتقنية إلى الكويت".
ولفت الروضان إلى أن "الكويت لديها 4 ميزات تنافسية، من بينها الموقع الجغرافي، حيث تتوسط 3 دول ذات كثافة سكانية عالية هي: إيران والعراق والسعودية، كما أن ميناء مبارك بعد الانتهاء منه خلال سنتين سيكون نشاطه غير مقتصر على النشاط المحلي، إضافة إلى مشروع مدينة الحرير والتي ستكون منطقة إقليمية، بالإضافة إلى السياسة الخارجية المتزنة لدولة الكويت".
{{ article.visit_count }}
وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان في مقابلة على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في البحر الميت، إن بلاده "تخاطب شركات عالمية لإطلاق أعمالها في المنطقة عبر الأراضي الكويتية".
وأضاف أن "قائمة الشركات العالمية تضم شركة علي بابا الصينية، وغيرها من الشركات، حيث يتم تعريف هذه الشركات بمزايا وتسهيلات الاستثمار الأجنبي في الكويت التي تتيح التملك بنسبة 100%".
وأشار الروضان إلى أن "دولة الكويت تعتزم تقديم إعفاءات جمركية وتحفيزات أخرى لجذب الشركات".
وتابع قائلاً "كانت لدينا زيارة للصين تأجلت لشهر 8 أو 9 المقبل، وقد بدأنا بالفعل مخاطبة الشركات، فوجودهم في الكويت سيعزز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيجلب المزيد من الخبرات والتقنية إلى الكويت".
ولفت الروضان إلى أن "الكويت لديها 4 ميزات تنافسية، من بينها الموقع الجغرافي، حيث تتوسط 3 دول ذات كثافة سكانية عالية هي: إيران والعراق والسعودية، كما أن ميناء مبارك بعد الانتهاء منه خلال سنتين سيكون نشاطه غير مقتصر على النشاط المحلي، إضافة إلى مشروع مدينة الحرير والتي ستكون منطقة إقليمية، بالإضافة إلى السياسة الخارجية المتزنة لدولة الكويت".
