أكد خبراء قانون ومحامون أن قطر "انتهجت نهجاً غير مقبول بعدم احترام سيادة دول مجلس التعاون والتدخل في شؤونها الداخلية، ومخالفة قواعد القانون الدولي القاضية باحترام علاقات حسن الجوار وحماية المصالح المشتركة".ولفتوا إلى أن قطر "تلعب دوراً مزدوجاً، وهو دور في غير صالح دول المنطقة، بل لصالح جهات أخرى تحاول زعزعة استقرار دول الإقليم والعالم بأسره وليس دول مجلس التعاون الخليجي وحدها".المقاطعة حق سياديوأشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان إلى ما يحاول الإعلام القطري ترويجه من ادعاءات للحصول على استعطاف دولي، مضيفة أن قرار المقاطعة الذي اتخذته الدول الأربع يمثل حقها السيادي (..) جميع موانئ قطر مفتوحة ويستقبل مطارها البضائع والركاب عبر طائرات الشركات الدولية، وهو أمر يخالف تماماً ما تزعمه الدوحة وأذرعها الإعلامية".وأكدت سلمان أن المجتمع الدولي "يدرك تماماً أن قطر قوطعت دبلوماسياً لا أكثر، وذلك جراء ممارسات هددت بها سيادة دول الجوار"، لافتة إلى "تناقض تصريحات الدوحة ومواقفها، فتارة تروج عبر الإعلام التابع لها بأنها دولة تأثرت بإجراءات المقاطعة، وتارة أخرى تقول بأنها ترفض استقبال مساعدات من دول، وتؤكد أنها ليست في حاجة إليها".وأعربت سلمان عن تأييدها لقرار البحرين والسعودية والإمارات ومصر قطع العلاقات مع قطر، موضحة أن "القرار السيادي الذي اتخذته الدول الأربع يهدف للحفاظ على أراضيها وشعوبها ضد مخاطر الإرهاب ومن يموله بعد ما ثبت دون أدنى شك أن قطر تقدم الدعم المالي واللوجستي للجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن الدول الأربع".وأكدت أن البحرين "اتبعت سياسة ضبط النفس فترة طويلة، لكن المخاطر التي تنطلق من قطر تتزايد يوماً بعد آخر، وكان من الضروري اتخاذ خطوات جادة إزاءها".ولفتت سلمان إلى "تحدي قطر للدول الخليجية بركونها إلى إيران التي يعتبرها المجتمع الدولي من الدول الراعية للإرهاب (..) إيران مصنفة دولة راعية للإرهاب وتحالف قطر معها يثبت أنها تمول جماعات إرهابية"، مشددة على أن "قرار المقاطعة قرار سيادي أصيل وإجراء قانوني لا يمكن الطعن عليه".قطر أضرت بالسلم الأهليوقال عضو مجلس الشورى السابق المحامي فريد غازي إن الهدف الرئيس من قرار مقاطعة قطر "مجابهة التنظيمات الإرهابية التي سمحت لها الدوحة باستيطان أرضها".وحدد غازي الهدف الثاني من القرار الخليجي بـ"إلزام قطر بتعهداتها الخليجية والعربية بمنع دعم الإرهاب وتمويله، والحد من تسلط أجهزتها الإعلامية التي تستهدف إثارة الفتن في دول الخليج ومصر وليبيا والدول العربية الأخرى التي استفادت التنظيمات الإرهابية العاملة على أراضيها من أموال قطر"، مؤكدا أن دول الخليج "لا تستهدف من إجراءاتها الشعب القطري الشقيق الذي يرتبط مع بقية شعوب الخليج بكثير من القواسم المشتركة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم دول التعاون بأي إجراء بحق أبنائها وأشقائها في قطر كما يدعي البعض".وقال غازي إن قطر "انتهجت نهج الفرقة والضرب في التضامن الخليجي والعربي منذ أكثر من عشرين سنة"، مشيرا إلى أن الدوحة "تعلم تماماً أن دول التعاون لم تتدخل في شؤونها بعكس ما فعلت هي مع البحرين وغيرها، كما أنها متهمة بالتحريض على السعودية ومصر وليبيا بما يضر بالسلم الأهلي فيها".وشدد غازي على أن قطر "هي من قاطعت الدول الخليجية والعربية حين نأت فعلياً بنفسها عن السياسات والمصالح المشتركة، وانتهجت نهجاً غير مقبول بعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وتلك قواعد مستقرة في القانون الدولي".البحرين عانت كثيراًعضو مجلس الشورى السابق المحامية رباب العريض أوضحت أن "القرارات السيادية بقطع العلاقات مع دول أخرى لا تثريب عليها، خاصة مع ثبوت الضرر الواقع على الدولة المقاطعة من الدولة الأخرى". وأضافت أن الدول العربية والإسلامية التي قطعت العلاقات مع قطر لها أسبابها الوجيهة، حيث تريد أن تحافظ على استقرارها وتحقق السلم الأهلي وتمنع التدخلات الخارجية في شؤونها.وقالت العريض إن البحرين "عانت كثيراً من الإرهاب وداعميه ومموليه، وثبت لديها أن قطر تدعم الإرهاب وتحرض عليها عبر أبواقها وأذرعها الإعلامية، وهذا الأمر ليس جديدا، بل استمر على مدار عقدين، والجميع يعلم كيف أن سياسات قطر ضد المملكة أضرت كثيراً بالأمن الوطني للبلاد، وعندما استفحل الأمر ووصل إلى دول خليجية وعربية أخرى كان لا بد من اتخاذ قرار المقاطعة".وأوضحت أن قرار قطع العلاقات "جاء وفق ما اُستقر عليه في العلاقات الدولية والقانون الدولي، ولم تدنه دولة في العالم لأن المقاطعة حق سيادي لأي دولة تحاول الحفاظ على أمنها واستقراراها".المعلومات والحقائق تدين قطروقال الخبير القانوني المستشار د.عادل الأبيوكي إن "المسلك الخاطئ لقطر في دعمها المادي للأفراد والكيانات الإرهابية وتقديم الملاذ الآمن لهم، واحد من الاتهامات الحقيقية الكثيرة التي تدين الدوحة، إضافة إلى دورها في تقديم الدعم اللوجستي للإرهاب سواء عن طريق استخدام الأموال أو شراء الأسلحة، فضلاً عن الدعم الإعلامي عبر قناة الجزيرة".وأضاف الأبيوكي أن كل هذه الممارسات "لا يمكن السكوت عنها أو قبولها، خاصة أنها استهدفت زعزعة أنظمة حكم قائمة أو إسقاطها، وهو ما اتضح من تصريحات المسؤولين في قطر وتكشف بعدها من خلال ما نشر من معلومات وحقائق، الأمر الذي يمثل خروجاً على الثوابت المشتركة لدول مجلس التعاون، ويضرب في الصميم أمنها القومي (..) بات من اليقين أن قطر تلعب هذا الدور غير المسؤول لصالح جهات أخرى تحاول زعزعة استقرار منطقة الخليج العربي".