أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): تروج قطر عبر أذرعها الإعلامية لمقولة أن قطع علاقات جيرانها معها هو حصار بهدف التركيع، وسارعت إيران وتركيا لمساعدة قطر في دعم الكذبة بالإعلان إعلاميا عن شحنات أغذية وطعام للدوحة، وبينما توجه تلك الرسالة للغرب، توجه رسالة أخرى بأن قطر محاصرة مثل قطاع غزة من قبل جماعات الإخوان ورعاتهم مثل تركيا والجماعات الإرهابية الأخرى.
في الوقت نفسه يؤكد المسؤولون القطريون أن لا داعي للقلق من أي نقص في البلاد لديها ما يكفي وقادرة على استيراد ما تحتاجه ولديها ما يكفي ليس فقط لسد احتياجاتها ولكن لمواصلة مساعداتها للدول والجهات التي تدعمها.
والحقيقة أن لدى قطر من الموارد، عبر استثماراتها الزراعية والغذائية، ما يكفي عدة دول، وكما أوضحت الدول المقاطعة لها فإن أجواءها وخطوط ملاحتها مفتوحة لكل النقل الجوي والبحري من وإلى قطر، طالما الناقلات ليست قطرية أو مسجلة في قطر.
مثال واحد على استثماراتها في قطاع الغذاء هو شركة "حصاد" المملوكة للدولة.
فلدى الشركة استثمارات قطرية في قطر نفسها، إلى جانب 3 دول هي سلطنة عمان وباكستان وأستراليا.
وقد أنشأت الحكومة القطرية الشركة في أستراليا عام 2009 بهدف توفير الأمن الغذائي للشعب القطري، في ظل قلة الأراضي الصالحة للزراعة في قطر.
ويقع النشاط الأكبر للشركة في أستراليا، حيث تمتلك 290 ألف هكتار من الأراضي الزراعية عالية الجودة، أي ما يعادل ثلث مساحة دولة مثل لبنان.
وتوفر هذه الاستثمارات للدوحة 179 ألف طن من الحبوب سنويا، إضافة إلى 300 ألف رأس من الأغنام سنويا.
وفي سلطنة عمان أسست "حصاد" شركة في مجال الدواجن، بطاقة إنتاجية تتجاوز 22 ألف طن سنويا.
وفي باكستان أسست قطر شركة متخصصة في إنتاج الأرز عالي الجودة، بطاقة إنتاجية تصل لـ10 آلاف طن متري سنويا.
وتخطط قطر لشراء 4 آلاف بقرة من أستراليا والولايات المتحدة، ونقلها جوا إلى الدوحة عبر الخطوط الجوية القطرية.
ويعد هذا جانبا من إنتاج شركة واحدة من عدة شركات قطرية تعمل في قطاع الغذاء.
وإن لم تبدد الأرقام كليا الضبابية التي سببها الزعم القطري بالحصار، فإن أحدا لم يمنع قطر عن جلب احتياجاتها الأساسية، وما جرى هو مقاطعة سياسية من دول تعرضت لعقود لتهديد قطري على أمنها وزعزعت استقرارها.
{{ article.visit_count }}
في الوقت نفسه يؤكد المسؤولون القطريون أن لا داعي للقلق من أي نقص في البلاد لديها ما يكفي وقادرة على استيراد ما تحتاجه ولديها ما يكفي ليس فقط لسد احتياجاتها ولكن لمواصلة مساعداتها للدول والجهات التي تدعمها.
والحقيقة أن لدى قطر من الموارد، عبر استثماراتها الزراعية والغذائية، ما يكفي عدة دول، وكما أوضحت الدول المقاطعة لها فإن أجواءها وخطوط ملاحتها مفتوحة لكل النقل الجوي والبحري من وإلى قطر، طالما الناقلات ليست قطرية أو مسجلة في قطر.
مثال واحد على استثماراتها في قطاع الغذاء هو شركة "حصاد" المملوكة للدولة.
فلدى الشركة استثمارات قطرية في قطر نفسها، إلى جانب 3 دول هي سلطنة عمان وباكستان وأستراليا.
وقد أنشأت الحكومة القطرية الشركة في أستراليا عام 2009 بهدف توفير الأمن الغذائي للشعب القطري، في ظل قلة الأراضي الصالحة للزراعة في قطر.
ويقع النشاط الأكبر للشركة في أستراليا، حيث تمتلك 290 ألف هكتار من الأراضي الزراعية عالية الجودة، أي ما يعادل ثلث مساحة دولة مثل لبنان.
وتوفر هذه الاستثمارات للدوحة 179 ألف طن من الحبوب سنويا، إضافة إلى 300 ألف رأس من الأغنام سنويا.
وفي سلطنة عمان أسست "حصاد" شركة في مجال الدواجن، بطاقة إنتاجية تتجاوز 22 ألف طن سنويا.
وفي باكستان أسست قطر شركة متخصصة في إنتاج الأرز عالي الجودة، بطاقة إنتاجية تصل لـ10 آلاف طن متري سنويا.
وتخطط قطر لشراء 4 آلاف بقرة من أستراليا والولايات المتحدة، ونقلها جوا إلى الدوحة عبر الخطوط الجوية القطرية.
ويعد هذا جانبا من إنتاج شركة واحدة من عدة شركات قطرية تعمل في قطاع الغذاء.
وإن لم تبدد الأرقام كليا الضبابية التي سببها الزعم القطري بالحصار، فإن أحدا لم يمنع قطر عن جلب احتياجاتها الأساسية، وما جرى هو مقاطعة سياسية من دول تعرضت لعقود لتهديد قطري على أمنها وزعزعت استقرارها.
