أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حزمة من الأوامر الملكية، بعد "الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية، السبت.

وعن الأمر الملكي رقم "أ / 240"، قالت الوكالة: "نظراً إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام، وتمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم، وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة وأعمالها، باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهاما؛ بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسم الملكية والقرارات ذات الصلة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

أمرنا بما هو آت: أولاً يُعدل اسم "هيئة التحقيق والادعاء العام" ليكون "النيابة العامة"، ويسمى رئيسها "النائب العام". وثانياً ترتبط "النيابة العامة" مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها. وثالثاً تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ورابعاً يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وفي أمر آخر تم إنهاء خدمة مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام.

وفي أمر ثالث يحال الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر .

كما قضى أمر آخر بإعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني من منصبه، وتعين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.