أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): يوم بعد يوم تصقل الأدلة التي تثبت دعم قطر للإرهاب، وكان أحدثها في البحرين حيث تم الكشف عن تسجيلات هاتفية تكشف تآمر الدوحة لزعزعة أمن المنامة، وتسخير أذرعها الإعلامية من أجل ذلك.
ومن المتوقع أن يتبع هذا الكشف تحركات رسمية بحرينية، بعد مطالبات برفع قضايا دولية على الدوحة، ومحاكمة المتورطين في التدخل في شؤون البلاد.
وقال عضو مجلس النواب البحريني خالد الشاعر لـ"سكاي نيوز عربية" إنه قدم مقترحا لمجلس النواب لتقديم جميع الشخصيات المذكورة في المكالمة إلى المحاكمة المستعجلة، مضيفا "لابد أن تنظر المحاكم العسكرية في هذه القضية ليكون الفصل فيها سريعا".
واستنكر مجلس النواب البحريني، في بيان، التدخلات السافرة للنظام القطري في الشأن البحريني الداخلي، التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، والإضرار بالوحدة الوطنية.
وأكد البيان أن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم، مؤامرة وليس حراكا شعبيا، وذلك من خلال طابور خامس إيراني، وبدعم من النظام القطري.
وأوضح أن المكالمة الهاتفية المسربة، بين مستشار أمير قطر حمد العطية وأحد قياديي حزب "الوفاق" البحريني الإرهابي حسن سلطان، دليل على المخطط القطري الإيراني الموجه ضد البحرين، لاستغلال ما يسمى "الربيع العربي" لإعلان جمهورية تتبع ولاية الفقيه.
وطالب المجلس بمحاكمة من شارك في المكالمة أو في أي جريمة تضر بأمن مملكة البحرين، من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية وداعميها.
وفي تعليق آخر على التسجيلات الصوتية، أعرب مجلس الشورى البحريني عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل النظام القطري في سياسات البحرين، وتورطه المباشر في التنسيق مع إرهابيين خلال أحداث عام 2011.
وتعكس النبرة الواحدة للبيانين الإصرار البحريني على اتخاذ موقف حازم ونهائي من التدخلات القطرية التي دامت لأعوام، ومحاسبة مرتكبيها لهزيمة الإرهاب في البحرين.
{{ article.visit_count }}
ومن المتوقع أن يتبع هذا الكشف تحركات رسمية بحرينية، بعد مطالبات برفع قضايا دولية على الدوحة، ومحاكمة المتورطين في التدخل في شؤون البلاد.
وقال عضو مجلس النواب البحريني خالد الشاعر لـ"سكاي نيوز عربية" إنه قدم مقترحا لمجلس النواب لتقديم جميع الشخصيات المذكورة في المكالمة إلى المحاكمة المستعجلة، مضيفا "لابد أن تنظر المحاكم العسكرية في هذه القضية ليكون الفصل فيها سريعا".
واستنكر مجلس النواب البحريني، في بيان، التدخلات السافرة للنظام القطري في الشأن البحريني الداخلي، التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، والإضرار بالوحدة الوطنية.
وأكد البيان أن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم، مؤامرة وليس حراكا شعبيا، وذلك من خلال طابور خامس إيراني، وبدعم من النظام القطري.
وأوضح أن المكالمة الهاتفية المسربة، بين مستشار أمير قطر حمد العطية وأحد قياديي حزب "الوفاق" البحريني الإرهابي حسن سلطان، دليل على المخطط القطري الإيراني الموجه ضد البحرين، لاستغلال ما يسمى "الربيع العربي" لإعلان جمهورية تتبع ولاية الفقيه.
وطالب المجلس بمحاكمة من شارك في المكالمة أو في أي جريمة تضر بأمن مملكة البحرين، من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية وداعميها.
وفي تعليق آخر على التسجيلات الصوتية، أعرب مجلس الشورى البحريني عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل النظام القطري في سياسات البحرين، وتورطه المباشر في التنسيق مع إرهابيين خلال أحداث عام 2011.
وتعكس النبرة الواحدة للبيانين الإصرار البحريني على اتخاذ موقف حازم ونهائي من التدخلات القطرية التي دامت لأعوام، ومحاسبة مرتكبيها لهزيمة الإرهاب في البحرين.
