أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): أثار توجيه الاتهام لبنك باركليز البريطاني في صفقة التمويل من قطر عام 2008 اهتمام الصحافة الاقتصادية حول استثمارات قطرية بالمليارات في أوروبا، بعضها جاء أيضا ضمن عمليات إنقاذ لبنوك كبرى.
وأول ما تشير إليه التقارير الصحافية، ضخ الذراع الاستثماري لرئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، ما يقارب 2 مليار دولار في دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا، في 2014، وذلك عندما تعرض لأزمة سيولة نتيجة القضايا المرفوعة عليه في الولايات المتحدة، كادت أن تؤدي لإفلاسه واستيلاء الحكومة عليه.
وكان الصندوق السيادي القطري، هيئة قطر للاستثمار، وسع استثماراته في أوروبا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بأضعاف ما كانت عليه عندما أسس الصندوق في 2005.
وإلى جانب الحصة القطرية في دويتشه بنك، أصبح الصندوق القطري أكبر مالك أسهم في شركة السيارات الألمانية فولكسفاغن، إذ تملك قطر حصة 17 % من أسهم الشركة مقابل 11 مليار دولار.
كما زاد الصندوق نصيبه في شركة تجارة السلع السويسرية العملاقة غلنكور في 2012، لتصل إلى 10 % من أسهمها.
وتملك قطر أيضا 2.13 % من أسهم رويال دتش شل، مقابل 2.33 مليار دولار.
وإلى جانب تعهدات استثمارية في فرنسا بنحو 8 مليار دولار، استثمرت قطر في القطاع المصرفي الفرنسي وكذلك في قطاع الرياضة.
وفي 2012 أيضا، اشترت قطر بيت الأزياء الإيطالي فالنتينو مقابل ما يقرب من مليار دولار، نصيب حمد بن جاسم 10 % منها.
أما استثمارات قطر في بريطانيا فتصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني، أغلبها في قطاع العقارات الفاخرة، وقطاعات البنوك وغيرها.
هناك بالطبع مليارات تذهب للجماعات الإرهابية والمتطرفة، خاصة المنخرطة في صراعات في دول المنطقة تكاد تدمرها، كما تم حسابها في تقديرات منشورة حول المليارات إلى ليبيا وسوريا وغيرها، آخرها "فدية" المليار دولار لجماعات إرهابية في العراق وسوريا.
وتعتبر جهات مراقبة تمويل ودعم الإرهاب أن قطر وإيران هما أكثر بقعتين في العالم يتركز فيهما المصنفون دوليا ممولين للإرهاب.
وتشير تقارير عدة إلى أن حجم التمويل القطري "المبدئي" للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار منذ عام 2010 حتى 2015، وهو مبلغ هائل، كان كفيلا بإضافة مدارس ومستشفيات للمواطن القطري أو حتى توفيره للمواطنين نقدا، وكان يمكن أن يغير واقع دول وحياة شعوب عربية فقيرة، لو أحسن استغلاله.
ويقدر البعض الاستثمارات المباشرة من الصندوق السيادي القطري ومستثمرون قطريون مثل حمد بن جاسم في أوروبا وحدها بما بين 80 و100 مليار دولار في أوروبا، ولا يعرف بالضبط حجم أرباحها السنوية ولا أوجه إنفاقها.
في المقابل، تصل تمويلات من قطر إلى أوروبا بعضها رسمي وبعضها عبر جمعيات "خيرية" لجماعات ومراكز إسلامية متشددة.
وتشير تقديرات متواضعة من وسائل الإعلام الأوروبية إلى تقديم قطر 85 مليون يورو لمساجد ومراكز وجماعات يديرها الإخوان في بعض دول أوروبا.
ويأتي التمويل من الدوحة، كما يأتي الدعم من مؤسسات رسمية في تركيا، ولا يقتصر دور أنقرة، على ألمانيا، كما فصل مدير المخابرات الألمانية السابق في مقال حديث له، إنما يمتد إلى بقية دول أوروبا.
ومرة أخرى هذا في أوروبا فقط، لكن ما تنفقه قطر على الإخوان والجماعات المماثلة في المنطقة وفي أفريقيا وآسيا يفوق ذلك بكثير.
وأول ما تشير إليه التقارير الصحافية، ضخ الذراع الاستثماري لرئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، ما يقارب 2 مليار دولار في دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا، في 2014، وذلك عندما تعرض لأزمة سيولة نتيجة القضايا المرفوعة عليه في الولايات المتحدة، كادت أن تؤدي لإفلاسه واستيلاء الحكومة عليه.
وكان الصندوق السيادي القطري، هيئة قطر للاستثمار، وسع استثماراته في أوروبا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بأضعاف ما كانت عليه عندما أسس الصندوق في 2005.
وإلى جانب الحصة القطرية في دويتشه بنك، أصبح الصندوق القطري أكبر مالك أسهم في شركة السيارات الألمانية فولكسفاغن، إذ تملك قطر حصة 17 % من أسهم الشركة مقابل 11 مليار دولار.
كما زاد الصندوق نصيبه في شركة تجارة السلع السويسرية العملاقة غلنكور في 2012، لتصل إلى 10 % من أسهمها.
وتملك قطر أيضا 2.13 % من أسهم رويال دتش شل، مقابل 2.33 مليار دولار.
وإلى جانب تعهدات استثمارية في فرنسا بنحو 8 مليار دولار، استثمرت قطر في القطاع المصرفي الفرنسي وكذلك في قطاع الرياضة.
وفي 2012 أيضا، اشترت قطر بيت الأزياء الإيطالي فالنتينو مقابل ما يقرب من مليار دولار، نصيب حمد بن جاسم 10 % منها.
أما استثمارات قطر في بريطانيا فتصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني، أغلبها في قطاع العقارات الفاخرة، وقطاعات البنوك وغيرها.
هناك بالطبع مليارات تذهب للجماعات الإرهابية والمتطرفة، خاصة المنخرطة في صراعات في دول المنطقة تكاد تدمرها، كما تم حسابها في تقديرات منشورة حول المليارات إلى ليبيا وسوريا وغيرها، آخرها "فدية" المليار دولار لجماعات إرهابية في العراق وسوريا.
وتعتبر جهات مراقبة تمويل ودعم الإرهاب أن قطر وإيران هما أكثر بقعتين في العالم يتركز فيهما المصنفون دوليا ممولين للإرهاب.
وتشير تقارير عدة إلى أن حجم التمويل القطري "المبدئي" للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار منذ عام 2010 حتى 2015، وهو مبلغ هائل، كان كفيلا بإضافة مدارس ومستشفيات للمواطن القطري أو حتى توفيره للمواطنين نقدا، وكان يمكن أن يغير واقع دول وحياة شعوب عربية فقيرة، لو أحسن استغلاله.
ويقدر البعض الاستثمارات المباشرة من الصندوق السيادي القطري ومستثمرون قطريون مثل حمد بن جاسم في أوروبا وحدها بما بين 80 و100 مليار دولار في أوروبا، ولا يعرف بالضبط حجم أرباحها السنوية ولا أوجه إنفاقها.
في المقابل، تصل تمويلات من قطر إلى أوروبا بعضها رسمي وبعضها عبر جمعيات "خيرية" لجماعات ومراكز إسلامية متشددة.
وتشير تقديرات متواضعة من وسائل الإعلام الأوروبية إلى تقديم قطر 85 مليون يورو لمساجد ومراكز وجماعات يديرها الإخوان في بعض دول أوروبا.
ويأتي التمويل من الدوحة، كما يأتي الدعم من مؤسسات رسمية في تركيا، ولا يقتصر دور أنقرة، على ألمانيا، كما فصل مدير المخابرات الألمانية السابق في مقال حديث له، إنما يمتد إلى بقية دول أوروبا.
ومرة أخرى هذا في أوروبا فقط، لكن ما تنفقه قطر على الإخوان والجماعات المماثلة في المنطقة وفي أفريقيا وآسيا يفوق ذلك بكثير.
