دبي – (بنا): حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول إقليميا و18 عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية – إحدى أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وحسب وكالة "وام" فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت في تقرير عام 2017 بسبع مراتب عن تصنيف عام 2016 حيث تم تصنيفها في المرتبة 18 عالميا والأولى عربيا متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالميا ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالميا في محور التكنولوجيا. وأظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات أداء متميز في عدد منها مثل المركز الأول عالميا في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الأمن السيبراني" و"كفاءة قوانين الإقامة"، و"استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية"، و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالميا في ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة"، و"التوجهات نحو العولمة"، و"توفر الفرص وتفادي المخاطر"، كما حققت الدولة المركز الثالث عالميا في مؤشر "توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"إدارة المدن". وفي هذا السياق أشادت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الإتحادية والمحلية، لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال بما يضمن لدولة الإمارات دورا عالميا متقدما في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جانبه أشاد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموما ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي، موضحا أن تقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
وحسب وكالة "وام" فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت في تقرير عام 2017 بسبع مراتب عن تصنيف عام 2016 حيث تم تصنيفها في المرتبة 18 عالميا والأولى عربيا متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة 7 عالميا ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالميا في محور التكنولوجيا. وأظهر التحليل الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير تحقيق الإمارات أداء متميز في عدد منها مثل المركز الأول عالميا في أربعة مؤشرات فرعية هي مؤشر "الأمن السيبراني" و"كفاءة قوانين الإقامة"، و"استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية"، و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص". وجاءت الدولة في المركز الثاني عالميا في ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة"، و"التوجهات نحو العولمة"، و"توفر الفرص وتفادي المخاطر"، كما حققت الدولة المركز الثالث عالميا في مؤشر "توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"إدارة المدن". وفي هذا السياق أشادت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الإتحادية والمحلية، لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال بما يضمن لدولة الإمارات دورا عالميا متقدما في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جانبه أشاد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالجهود التي تبذلها فرق العمل المسؤولة عن تعزيز مكانة الدولة في المؤشرات عموما ومؤشر التنافسية الرقمية على وجه الخصوص كونه يعكس مدى التقدم في التحولات الرقمية والإلكترونية متمثلة في مشاريع الحكومة الذكية والمدن الذكية على المستويين المحلي والاتحادي، موضحا أن تقدم الدولة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2017 هو شهادة عالمية على نجاح جهود المؤسسات المعنية التي تعمل بروح الفريق الواحد تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
