عواصم – (وكالات): حذرت دول الخليج من فرض عقوبات جديدة، ومزيد من الضغوط الاقتصادية على قطر إذا لم يستجب نظام الدوحة للمطالب العربية ويوقف دعمه للإرهاب، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء.
وجاء التحذير من قبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو عمر غباش، الذي قال إنه "يمكن للدول العربية أن تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم، أو مع الدوحة"، مضيفا أنه "على الدوحة الاختيار بين مجلس التعاون الخليجي وإيران".
وأوضح غباش في حديثه لـ"الغارديان" في لندن أن "طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي - عقوبة محتملة - لكنها ليست العقوبة الوحيدة المتاحة".
وأضاف أن "موقف دول الخليج لا يتعارض مع كونها أعضاء في مجلس التعاون، لأنها منظمة مشتركة للدفاع والأمن، وهناك بعض الجزاءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها والتي يجري النظر فيها الآن".
ولدى سؤاله عن احتمال اندفاع الدوحة إلى طهران، قال غباش "للأسف كانت قطر بين ذراعي إيران ودعمت جماعات التطرف لفترة طويلة".
وأكد السفير الإماراتي أن "قطر لا تستجيب بشكل إيجابي مع المطالب التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، مشدداً على أنها "ستواجه عزلة لا نهائية في حال رفضها للمطالب".
وذكر أن "طرد الدوحة من مجلس التعاون الخليجي ليس الخيار الوحيد المطروح"، مضيفاً أنه "سيتم تخيير الشركاء التجاريين بين التعامل معنا أو مع قطر".
كما لفت إلى أن "الدول التي طالبت بنظام مراقبة غربي على الدوحة ستقبل بأن يطبق هذا النظام عليها لضمان عدم قيام أي منها بتمويل الإرهاب".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ودول أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب تمويل الأخيرة للجماعات الإرهابية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الدول العربية التي اتخذت قرارا بمقاطعة الدوحة لا تنوي التفاوض معها بشأن قائمة من 13 مطلباً لإنهاء المقاطعة.
وأشار الجبير إلى أن قائمة المطالب ليست قابلة للتفاوض، لافتاً في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية في واشنطن إلى أن الكرة باتت في ملعب قطر التي عليها أن تتوقف عن دعم التطرف والإرهاب في المنطقة.
وكانت الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية و مصر والإمارات و البحرين قد قدمت عبر الوسيط الكويتي قائمة بمطالب عدة، من بينها وقف عمليات التحريض الإعلامي وتسليم مطلوبين وقطع علاقات الدوحة بتنظيمات إرهابية.
{{ article.visit_count }}
وجاء التحذير من قبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موسكو عمر غباش، الذي قال إنه "يمكن للدول العربية أن تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معهم، أو مع الدوحة"، مضيفا أنه "على الدوحة الاختيار بين مجلس التعاون الخليجي وإيران".
وأوضح غباش في حديثه لـ"الغارديان" في لندن أن "طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي - عقوبة محتملة - لكنها ليست العقوبة الوحيدة المتاحة".
وأضاف أن "موقف دول الخليج لا يتعارض مع كونها أعضاء في مجلس التعاون، لأنها منظمة مشتركة للدفاع والأمن، وهناك بعض الجزاءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذها والتي يجري النظر فيها الآن".
ولدى سؤاله عن احتمال اندفاع الدوحة إلى طهران، قال غباش "للأسف كانت قطر بين ذراعي إيران ودعمت جماعات التطرف لفترة طويلة".
وأكد السفير الإماراتي أن "قطر لا تستجيب بشكل إيجابي مع المطالب التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر"، مشدداً على أنها "ستواجه عزلة لا نهائية في حال رفضها للمطالب".
وذكر أن "طرد الدوحة من مجلس التعاون الخليجي ليس الخيار الوحيد المطروح"، مضيفاً أنه "سيتم تخيير الشركاء التجاريين بين التعامل معنا أو مع قطر".
كما لفت إلى أن "الدول التي طالبت بنظام مراقبة غربي على الدوحة ستقبل بأن يطبق هذا النظام عليها لضمان عدم قيام أي منها بتمويل الإرهاب".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ودول أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب تمويل الأخيرة للجماعات الإرهابية.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الدول العربية التي اتخذت قرارا بمقاطعة الدوحة لا تنوي التفاوض معها بشأن قائمة من 13 مطلباً لإنهاء المقاطعة.
وأشار الجبير إلى أن قائمة المطالب ليست قابلة للتفاوض، لافتاً في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية في واشنطن إلى أن الكرة باتت في ملعب قطر التي عليها أن تتوقف عن دعم التطرف والإرهاب في المنطقة.
وكانت الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية و مصر والإمارات و البحرين قد قدمت عبر الوسيط الكويتي قائمة بمطالب عدة، من بينها وقف عمليات التحريض الإعلامي وتسليم مطلوبين وقطع علاقات الدوحة بتنظيمات إرهابية.
