أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): شهدت الساعات الأخيرة تركيزا مصريا على فضح ممارسات قطر الداعمة للإرهاب على جبهات عدة، دبلوماسية وقانونية.
الضغط المصري الذي توزع بين القاهرة وليون ونيويورك أظهر تصميما من القاهرة على حماية أمنها القومي في وجه سياسات تآمرية بات لا يمكن السكوت عنها. ففي تصريحات قوية قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، إن الكرة باتت في الملعب القطري، موضحا أن على الدوحة أن تختار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية.
وجاءت تصريحات شكري، مع قرب انتهاء مهلة من عشرة أيام جرى منحها لقطر، كي ترد على المطالب التي تقدمت بها مصر والسعودية والإمارات والبحرين. وأضاف وزير الخارجية أن مصر لا يمكن أن تقبل بأي مساومات على أمنها ومقدراتها، موضحا "المطالب المصرية معروفة وواضحة، ومن يرغب في الاستمرار بالتآمر على مصر وشعبها سيكون أول من يكتوى بنار تآمره".
وفي نيويورك اتهمت مصر بشكل قاطع قطر، ودولة أخرى في المنطقة، بدعم "الجماعات الإرهابية" في ليبيا، خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة، بشأن "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا".
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية طارق القوني أشار، خلال الاجتماع، الذي انعقد بمبادرة مصرية، حيث تشغل مصر حاليا مقعدا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، إلى "الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديدا ودولة أخرى في المنطقة".
وجاء في بيان الخارجية، الذي صدر الأربعاء، أن القوني استعرض أوجه الدعم الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا.
وأوضح البيان أن وفد مصر رد على مداخلة نائب السفير القطري في الأمم المتحدة عبد الرحمن يعقوب الحمادي "بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا، وفقا لما ورد رسميا في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة".
وتتعرض مصر لهجمات شنها متشددون انطلاقا من ليبيا، كان آخرها محاولة فاشلة، الثلاثاء، حيث دمرت القوات الجوية المصرية 12 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة عند محاولتها اختراق الحدود الغربية لمصر.
وعلى الصعيد القانوني يضيق الخناق على إرهابيين تأوييهم قطر، إذ تجدد الشرطة الجنائية الدولية المعروفة باسم إنتربول، ومقرها ليون الفرنسية، نشر أسماء 26 مطلوبا يحملون الجنسية المصرية في "النشرات الحمراء" في عواصم العالم.
والمطلوبون للإنتربول وردت أسماؤهم أيضا في قائمة الإرهاب للدول الأربع، وأبرز هذه الأسماء، كل من، يوسف عبد الله القرضاوي.. ويواجه حكما بالإعدام في قضية اقتحام السجون في مصر خلال عام 2011. ولا يزال القضاء المصري ينظر بدعوى تجريده من الجنسية المصرية بتهم الخيانة العظمى والتحريض ضد الجيش المصري وإثارة الفتن، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم.. محكوم عليه بالإعدام إثر إدانته بتأسيس لجان تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب، ومحمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وصدر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد، وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، ومحكوم بالإعدام بسبب التحريض على أحداث عنف، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفي، ومحكوم بالإعدام بسبب التحريض على أحداث عنف.
هؤلاء وغيرهم أسماء لطالما ارتبطت بتنظيمات إرهابية تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، رفضت قطر تسليمهم رغم اتهامهم رسميا من قبل السلطات المصرية بالضلوع في عمليات إرهابية. بل ووفرت قطر لهم جميع الإمكانيات من بينها الإعلام كمنصات لنشر فكرهم المتطرف.
الضغط المصري الذي توزع بين القاهرة وليون ونيويورك أظهر تصميما من القاهرة على حماية أمنها القومي في وجه سياسات تآمرية بات لا يمكن السكوت عنها. ففي تصريحات قوية قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأربعاء، إن الكرة باتت في الملعب القطري، موضحا أن على الدوحة أن تختار بين الحفاظ على الأمن القومي العربي أو الاستمرار في تقويضه لصالح قوى خارجية.
وجاءت تصريحات شكري، مع قرب انتهاء مهلة من عشرة أيام جرى منحها لقطر، كي ترد على المطالب التي تقدمت بها مصر والسعودية والإمارات والبحرين. وأضاف وزير الخارجية أن مصر لا يمكن أن تقبل بأي مساومات على أمنها ومقدراتها، موضحا "المطالب المصرية معروفة وواضحة، ومن يرغب في الاستمرار بالتآمر على مصر وشعبها سيكون أول من يكتوى بنار تآمره".
وفي نيويورك اتهمت مصر بشكل قاطع قطر، ودولة أخرى في المنطقة، بدعم "الجماعات الإرهابية" في ليبيا، خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة، بشأن "تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا".
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية طارق القوني أشار، خلال الاجتماع، الذي انعقد بمبادرة مصرية، حيث تشغل مصر حاليا مقعدا غير دائم بمجلس الأمن الدولي، إلى "الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديدا ودولة أخرى في المنطقة".
وجاء في بيان الخارجية، الذي صدر الأربعاء، أن القوني استعرض أوجه الدعم الذي قدمته قطر للإرهاب في ليبيا.
وأوضح البيان أن وفد مصر رد على مداخلة نائب السفير القطري في الأمم المتحدة عبد الرحمن يعقوب الحمادي "بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا، وفقا لما ورد رسميا في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة".
وتتعرض مصر لهجمات شنها متشددون انطلاقا من ليبيا، كان آخرها محاولة فاشلة، الثلاثاء، حيث دمرت القوات الجوية المصرية 12 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة عند محاولتها اختراق الحدود الغربية لمصر.
وعلى الصعيد القانوني يضيق الخناق على إرهابيين تأوييهم قطر، إذ تجدد الشرطة الجنائية الدولية المعروفة باسم إنتربول، ومقرها ليون الفرنسية، نشر أسماء 26 مطلوبا يحملون الجنسية المصرية في "النشرات الحمراء" في عواصم العالم.
والمطلوبون للإنتربول وردت أسماؤهم أيضا في قائمة الإرهاب للدول الأربع، وأبرز هذه الأسماء، كل من، يوسف عبد الله القرضاوي.. ويواجه حكما بالإعدام في قضية اقتحام السجون في مصر خلال عام 2011. ولا يزال القضاء المصري ينظر بدعوى تجريده من الجنسية المصرية بتهم الخيانة العظمى والتحريض ضد الجيش المصري وإثارة الفتن، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم.. محكوم عليه بالإعدام إثر إدانته بتأسيس لجان تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب، ومحمد أحمد شوقي الإسلامبولي، وصدر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد، وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، ومحكوم بالإعدام بسبب التحريض على أحداث عنف، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفي، ومحكوم بالإعدام بسبب التحريض على أحداث عنف.
هؤلاء وغيرهم أسماء لطالما ارتبطت بتنظيمات إرهابية تعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، رفضت قطر تسليمهم رغم اتهامهم رسميا من قبل السلطات المصرية بالضلوع في عمليات إرهابية. بل ووفرت قطر لهم جميع الإمكانيات من بينها الإعلام كمنصات لنشر فكرهم المتطرف.
