أدانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان السبت، استمرار الحكومة القطرية ومؤسساتها الرسمية وكذلك الموازية الممولة في الخفاء، في وصف المقاطعة المفروضة عليها من البحرين والسعودية والإمارات ومصر بأنها حصار.

وأوضحت الفيدرالية العربية في تقرير لها بهذا الخصوص أن الحصار في القانون الدولي يتم عبر إجراءات قسرية ضد دولة يصدر من مجلس الأمن بموجب البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ويتم فرضه بالقوة العسكرية.

وأشارت الفيدرالية العربية إلى أن المقاطعة هي قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة تضر بأمن واستقرار الدول المقاطعة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي مع الدولة القطرية.

ودحض التقرير ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بوصف المقاطعة بأنها حصار سعياً لاستعطاف الرأي العام العالمي، وهو ما فشلت فيه قطر حيث رفض الاتحاد الأوربي هذا الوصف، وأكد أن المقاطعة جاءت لمطالبة قطر بالالتزام بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، وهو نفس الموقف الذي اتخذته روسيا.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما أكد أنه لا يمكن اعتبار ما يجري حالياً في قطر حصاراً، حيث لم يتم إغلاق الأجواء القطرية أو منعها من جلب ما تشاء من جميع دول العالم في ظل وجود أجواء جوية وممرات بحرية مفتوحة أمام الحكومة القطرية.

وأشار التقرير إلى أن التقارير الصادرة ليست فحسب من دول المقاطعة بل أيضاً من دول أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت تورط قطر في تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد أمن جيرانها والأمن والسلم الدوليين، حيث أكد المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية في وزارة الخزانة الأمريكية آدم زوبين أن قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية لتنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب.

وتطرق تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى تصريح الأمين العام لوزارة الخزانة الأمريكية سابقا دانييل جلاسر الذي قال فيه "إن ممولي الإرهاب يعملون بشكل علني وشائع في دولة قطر".