دبي- (العربية نت): أغلق مؤشر سوق قطر جلسة الأحد على خسائر حادة بـ2.3% ليواصل التراجع العميق الذي مني به منذ اليوم الأول للمقاطعة عندما هوى المؤشر بنسبة 7.27%، وجعل من بورصة قطر صاحبة أسوأ أداء بين أسواق الأسهم العالمية للعام الحالي. وكان المؤشر تكبد خلال جلسة الأحد خسائر لامست الـ4%، تزامناً مع انتهاء مهلة الـ10 أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ المطالب الـ 13 والتي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرف، وقطع علاقاتها بجماعاتٍ ودول هددت مراراً أمن دول المنطقة. وبدأ الخبراء يحذرون من أن خروج الأجانب من بورصة قطر يهدد بهروب 15 مليار دولار.

وتلجأ البنوك القطرية إلى رفع الفائدة على الودائع لمواجهة النقص الحاد للسيولة، في ظل انكشافها الكبير على الودائع الأجنبية. ويعزز ذلك رهانات المستثمرين على خفض العملة القطرية.

وانخفض سعر صرف الريال القطري بنسبة 4% "4042 نقطة أساس" مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017، ووحدة حقوق السحب الخاصة هي العملة المعتمدة من صندوق النقد الدولي لتسوية التبادلات المالية بين الدول.

وتراجع الريال القطري مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة من 4.865 ريالات قطري لكل وحدة حقوق سحب خاصة في 3 يناير 2017 إلى نحو 5.062 ريالات قطري لكل وحدة حقوق سحب خاصة في 29 يونيو 2017، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر.

وتدهور سعر صرف الريال القطري مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017، حيث كان الريال القطري يساوي نحو 0.2055 وحدة حقوق سحب خاصة في 3 يناير 2017، وانخفضت قيمته لتصل إلى 0.1975 وحدة حقوق سحب خاصة في 29 يونيو 2017.