أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): تتجه الأزمة المالية في قطر إلى مزيد من التفاقم، في الأيام القادمة، فخلال شهر واحد فقط يجد القطاع المصرفي بالبلاد نفسه محاصرا، جراء كثافة السحب والتحويلات إلى خارج واستبدال الريال بعملات أخرى خاصة الدولار، إضافة إلى ارتفاع الفائدة على الودائع في ظل تقلص الأرباح.
ولا تتوقف المخاطر عند ما جرى ذكره، فمصارف ومؤسسات سعودية وإماراتية وبحرينية تمتلك ودائع قصيرة الأجل بنحو 18 مليار دولار في قطر، ونحو 24 % من الودائع بالبلاد أموال سعودية وإماراتية.
وإذا ما جرى اتخاذ قرار بسحب هذه الأموال ضمن خيارات المقاطعة المطروحة، فسيتفاقم الأمر ليصل إلى زعزعة استقرار النظام المصرفي القطري، كما قد يسجل مزيد من التراجع في تصنيفها الائتماني مع تراجع بنسب أكبر للريال، مما يعني انتهاء زمن الثقة في مناخ الاستثمار.
وتواجه المؤسسات القطرية حاليا مهمة غير سهلة تتمثل في إيجاد أسواق جديدة لتزويدها بالسلع الغذائية عن طريق ممرات جوية وبحرية بديلة. وفي أحسن الأحوال، سترتفع تكاليف السلع والخدمات المتجهة إلى الدوحة عبر الممرات البديلة، على اعتبار أن على الطائرات أن تقطع مسافات أطول.
وبلغة الأرقام، يكبد شحن البضائع عبر المرافئ العُمانية والإيرانية تكلفة أعلى من نظيرتها الإماراتية التي كانت تقدم للتجارة مع قطر خدمات مالية ولوجستية يصعب تعويضها خلال فترة قصيرة.
أما على المدى البعيد، فإن السيناريو الذي يمكن أن تواجهه قطر في حال امتد عمر الأزمة قد يكون كارثيا، فحتى وإن كانت الدوحة مالكة لاحتياطات مالية واستثمارات أجنبية تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار، فإن القادم ليس آمنا.
وإذا استنزفت قطر الاحتياطات جراء تشديد المقاطعة التي قد تشمل قطع إمدادات الغاز ولو بشكل جزئي، الأمر الذي ـ إذا ما حدث- سيهز أركان الدولة التي ستجد نفسها مضطرة لوقف إنفاقها على مؤسسات كبيرة مثل شبكاتها الإعلامية الضخمة.
فضلا عن ذلك، سيؤدي الوضع الجديد إلى تراجع مكانة الخطوط الجوية القطرية وتأجيل مشروع تحويل الدوحة إلى مركز دولي للملاحة الجوية، وكذلك الدخول في صعوبات لا حصر لها من أجل استكمال مشروع "مونديال قطر 2022.
ولأن الاقتصاد علم يعتمد منطق الأرقام ولا تحكمه الأهواء، فإن العلاقة واضحة بين ارتفاع التكاليف وزيادة نسب التضخم وتراجع مستوى المعيشة وما يعنيه ذلك في بطء في عجلة النمو.
وستتفاقم هذه الأمور بشكل تصاعدي كلما تفاقمت الأزمة السياسية، وستضع الدوحة بحسب الخبراء الاقتصاديين، أمام خيارين، إما أن تجفف منابع دعم التطرف والإرهاب طواعية، أو تنتظر لتجف منابع أموالها ويتكمش اقتصادها مهما جربت من مسكنات مؤقتة، ذلك أن قطر لا يمكن أن تغادر جغرافيا المنطقة إلى مكان آخر، ولا يمكن أيضا أن تنعم داخل الجغرافيا الخليجية إلا إذا عادت إلى حضنها الخليجي.
ولا تتوقف المخاطر عند ما جرى ذكره، فمصارف ومؤسسات سعودية وإماراتية وبحرينية تمتلك ودائع قصيرة الأجل بنحو 18 مليار دولار في قطر، ونحو 24 % من الودائع بالبلاد أموال سعودية وإماراتية.
وإذا ما جرى اتخاذ قرار بسحب هذه الأموال ضمن خيارات المقاطعة المطروحة، فسيتفاقم الأمر ليصل إلى زعزعة استقرار النظام المصرفي القطري، كما قد يسجل مزيد من التراجع في تصنيفها الائتماني مع تراجع بنسب أكبر للريال، مما يعني انتهاء زمن الثقة في مناخ الاستثمار.
وتواجه المؤسسات القطرية حاليا مهمة غير سهلة تتمثل في إيجاد أسواق جديدة لتزويدها بالسلع الغذائية عن طريق ممرات جوية وبحرية بديلة. وفي أحسن الأحوال، سترتفع تكاليف السلع والخدمات المتجهة إلى الدوحة عبر الممرات البديلة، على اعتبار أن على الطائرات أن تقطع مسافات أطول.
وبلغة الأرقام، يكبد شحن البضائع عبر المرافئ العُمانية والإيرانية تكلفة أعلى من نظيرتها الإماراتية التي كانت تقدم للتجارة مع قطر خدمات مالية ولوجستية يصعب تعويضها خلال فترة قصيرة.
أما على المدى البعيد، فإن السيناريو الذي يمكن أن تواجهه قطر في حال امتد عمر الأزمة قد يكون كارثيا، فحتى وإن كانت الدوحة مالكة لاحتياطات مالية واستثمارات أجنبية تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار، فإن القادم ليس آمنا.
وإذا استنزفت قطر الاحتياطات جراء تشديد المقاطعة التي قد تشمل قطع إمدادات الغاز ولو بشكل جزئي، الأمر الذي ـ إذا ما حدث- سيهز أركان الدولة التي ستجد نفسها مضطرة لوقف إنفاقها على مؤسسات كبيرة مثل شبكاتها الإعلامية الضخمة.
فضلا عن ذلك، سيؤدي الوضع الجديد إلى تراجع مكانة الخطوط الجوية القطرية وتأجيل مشروع تحويل الدوحة إلى مركز دولي للملاحة الجوية، وكذلك الدخول في صعوبات لا حصر لها من أجل استكمال مشروع "مونديال قطر 2022.
ولأن الاقتصاد علم يعتمد منطق الأرقام ولا تحكمه الأهواء، فإن العلاقة واضحة بين ارتفاع التكاليف وزيادة نسب التضخم وتراجع مستوى المعيشة وما يعنيه ذلك في بطء في عجلة النمو.
وستتفاقم هذه الأمور بشكل تصاعدي كلما تفاقمت الأزمة السياسية، وستضع الدوحة بحسب الخبراء الاقتصاديين، أمام خيارين، إما أن تجفف منابع دعم التطرف والإرهاب طواعية، أو تنتظر لتجف منابع أموالها ويتكمش اقتصادها مهما جربت من مسكنات مؤقتة، ذلك أن قطر لا يمكن أن تغادر جغرافيا المنطقة إلى مكان آخر، ولا يمكن أيضا أن تنعم داخل الجغرافيا الخليجية إلا إذا عادت إلى حضنها الخليجي.
