دبي – (العربية نت): ساعات وتنتهي المهلة الممنوحة لقطر لتنفيذ مطالب دول المقاطعة "البحرين والسعودية والإمارات ومصر". وتشمل اللائحة 13 بندا وضعتها الدول المقاطعة من أجل تنفيذها إلا أن الدوحة تجاهلتها. وبالمقابل قد تكون هناك وبحسب خبراء قائمة عقوبات تجارية تشمل الدول والشركات المتعاملة مع قطر من بين الإجراءات المحتملة. في حين أكدت الأنباء أن وضع آلية مراقبة للتحويلات المالية الصادرة من الدوحة قد تكون هي الأخرى على قائمة الإجراءات المتوقعة.
الموقف القطري الرافض للمطالب يضيق الخناق على الدوحة، ومن الآثار الاقتصادية المرتقبة على الدوحة مستقبلا، انه قد يكون تخيير الشركاء التجاريين الدوليين بين التعامل مع قطر أو التعامل مع الدول الأربع المقاطعة أحد الخيارات المطروحة، وهذا من شأنه سحب نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في قطر ويؤدي إلى خروج أغلب الشركات الأجنبية منها. وكذلك سحب الدول المقاطعة أرصدتها من كل المصارف القطرية وهذا يهدد بانتكاسة النظام المصرفي في قطر، خاصة أن العديد من التقارير كشفت عن أن قطر باتت على أعتاب كارثة اقتصادية كبيرة بسبب نقص السيولة.
ومن بين الإجراءات العقابية أيضاَ تجميد الودائع القطرية لدى الدول المقاطعة ما يفاقم الأزمة الاقتصادية القطرية التي تضررت جراء المقاطعة خاصة الخطوط القطرية والإمدادات الغذائية وحركة النقل والموانئ والقطاع المصرفي.
غير أن الدول المقاطعة لديها أوراق ضغط أخرى عدة لم تستخدمها بعد منها على سبيل المثال التحرك الدبلوماسي دولياً وإقليمياً لضم العديد من الدول إلى صف المقاطعة.
يُشار إلى أن الدول المقاطعة أبلغت منظمة التجارة العالمية في بيان مشترك بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي.
الموقف القطري الرافض للمطالب يضيق الخناق على الدوحة، ومن الآثار الاقتصادية المرتقبة على الدوحة مستقبلا، انه قد يكون تخيير الشركاء التجاريين الدوليين بين التعامل مع قطر أو التعامل مع الدول الأربع المقاطعة أحد الخيارات المطروحة، وهذا من شأنه سحب نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في قطر ويؤدي إلى خروج أغلب الشركات الأجنبية منها. وكذلك سحب الدول المقاطعة أرصدتها من كل المصارف القطرية وهذا يهدد بانتكاسة النظام المصرفي في قطر، خاصة أن العديد من التقارير كشفت عن أن قطر باتت على أعتاب كارثة اقتصادية كبيرة بسبب نقص السيولة.
ومن بين الإجراءات العقابية أيضاَ تجميد الودائع القطرية لدى الدول المقاطعة ما يفاقم الأزمة الاقتصادية القطرية التي تضررت جراء المقاطعة خاصة الخطوط القطرية والإمدادات الغذائية وحركة النقل والموانئ والقطاع المصرفي.
غير أن الدول المقاطعة لديها أوراق ضغط أخرى عدة لم تستخدمها بعد منها على سبيل المثال التحرك الدبلوماسي دولياً وإقليمياً لضم العديد من الدول إلى صف المقاطعة.
يُشار إلى أن الدول المقاطعة أبلغت منظمة التجارة العالمية في بيان مشترك بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي.
