لم تصمد قناة "الجزيرة" الفضائية وتوابعها من وسائل إعلام قطرية 24 ساعة دون الوقوع في فخ 7 أكاذيب متتالية، في محاولة لتحسين صورة قطر.
الأكاذيب الـ7 رصدتها صحيفة الوطن السعودية لوسائل إعلام قطرية ترفع شعارات المهنية والحرية والرأي والرأي الآخر.
"ايكاو" تشيد بالإجراءات الخليجية
أولى الأكاذيب التي أطلقتها وسائل إعلام الدوحة، كانت تصريحات وزير المواصلات القطري جاسم السليطي، عقب اجتماعه مع أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بأن "دول الحصار فشلت في ثني المنظمة الدولية للطيران المدني عن بحث طلب قطر لفتح مسارات الطيران المغلقة بفعل الحصار، ودول كثيرة أعضاء في مجلس المنظمة يتفهمون الطلب القطري".
والحقيقة أن المنظمة الدولية أشادت بإجراءات البحرين والسعودية والإمارات ومصر لسلامة الملاحة الجوية، على لسان مدير إدارة الملاحة الجوية في المنظمة، استيف كرامر، إذ قال "ليس لدى الأمانة العامة للمنظمة أي مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج، نظراً لامتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية وإمكانيات حديثة تغطي جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربي".
إلى جانب رفض المنظمة الدولية (ICAO) مشاركة وزير النقل القطري، حيث سمح له بحضور الجلسات بصفة "مراقب" فقط.
وأدت مقاطعة الخطوط الجوية القطرية وإغلاق المجال الجوي البحريني والإماراتي والسعوديي أمامها إلى خسارة الناقلة القطرية ما يصل إلى 30% من إيراداتها، حسب خبراء اقتصاديين، وهو ما دفع الدوحة إلى اللجوء للمنظمة الدولية.
فبركة تصريح المفوض السامي
وفي سقطة أخرى لوسائل الإعلام القطرية فبركت تصريحا على لسان المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن "مطالبة دول عربية قطر بإغلاق قناة الجزيرة يُعد هجوماً غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي".
وبعد أقل من 24 ساعة من نشر التصريح في وسائل إعلام الدوحة؛ أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف بياناً أعربت فيه عن "أسفها" لما ورد من أخبار "غير دقيقة" في وسائل الإعلام القطرية، بشأن اللقاء الذي عقد بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد البيان أن التصريحات التي أوردها الإعلام القطري على لسان المفوض السامي بشأن الأزمة القطرية مع البحرين والسعودية والإمارات ومصر كانت محرفة لحد كبير.
وقال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل في تصريح صحافي إن "التقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام القطرية شوهت بشكل كبير و متعمد تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان".
كذبة مبنى "إمباير ستيت"
روجت وسائل إعلام قطرية إعلان المبنى الأشهر في مدينة نيويورك الأمريكية "تضامنه مع الدوحة ضد الحصار" وتكريما للخطوط الجوية القطرية، بإنارة المبنى الشهير بألوان العلم القطري.
والحقيقة التي لم يذكرها الإعلام القطري، أن إضاءة المبنى جاءت بعد أن استحوذ صندوق الثروة السيادي القطري على حصة 9.9% من الشركة المالكة لمبنى امباير ستيت مقابل 622 مليون دولار، في خطوة رأى فيها مراقبون إهدارا لأموال الشعب القطري، حيث قدروا خسارة حكومة الدوحة منذ بداية الأزمة بما يزيد على 50 مليار دولار في عدد من المجالات، على رأسها قطاع الطيران والسياحة وسوق المال الذي سجل إخفاقات قياسية تقدر بـ 2.5 مليار دولار في كل ساعة تداول.
سمعة قطر العمالية
نشر موقع قناة الجزيرة الفضائية خبراً يشير إلى أن "بريطانيا تستعين بطائرات الخطوط القطرية لمساعدتها في تقليل أثر إضراب موظفي الخطوط البريطانية"، مع محاولة إظهار أن القرار سياسي، ويسهم في تعويض الناقلة القطرية عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها منذ قرار المقاطعة الذي أعلنته دول الخليج العربي ومصر في الخامس من يونيو الماضي.
أما حقيقة ما جرى؛ فإن القرار كانت تجارياً بحتاً، ويتعلق بقرار أطقم طائرات الرحلات الطويلة والقصيرة في الخطوط البريطانية الإضراب لمدة أسبوعين، بسبب العقوبات المفروضة على نقابيين شاركوا في إجراءات عمالية سابقة وسط نزاع طويل الأمد بشأن الأجور.
إضافة إلى ذلك فقد حاولت نقابة "يونايت" عرقلة الاتفاق مع الخطوط القطرية، وقالت إنه يخرق قواعد الاتحاد الأوروبي للطيران المدني، معربة عن مخاوفها بشأن السجل القطري في مجال انتهاكات حقوق العمالة.
حقيقة استدعاء عسكر تركيا
رحبت وسائل الإعلام القطرية بوصول قوات تركية إضافية إلى البلاد. وتصدر الخبر عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، بجانب تقارير وأخبار على قناة الجزيرة الفضائية التي تعمل جهدها لتروج أن مهمة هذه القوات "رفع القدرات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".
أما الحقيقة التي لم تتناولها وسائل إعلام الدوحة لتبرير استنجاد القيادة القطرية بالقوات التركية؛ هي عدم الثقة التي تشعر به القيادة في قطر من ناحية المؤسسة العسكرية، والخشية من تحرك شعبي يستتبعه انقلاب عسكري على النظام نتيجة ما تراكم من أخطاء على مدى السنوات الماضية.
يذكر أن البرلمان التركي أقر في 8 يونيو الماضي، أي بعد 5 أيام على قرار الدول الخليجية مقاطعة قطر، الاتفاقات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر والتي أبرمت أواخر 2015 وعدلت في نوفمبر 2016، وهي تمنح تركيا حق إقامة قواعد عسكرية في قطر ونشر قوات عسكرية يتم تحديد حجمها بتوافق البلدين.
صفعة البنوك البريطانية
نشرت وسائل إعلام قطرية، ضمنها قناة الجزيرة، مساء الخميس بياناً صادراً عن المصرف المركزي أوضح فيه أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار، وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي، استنادا إلى جملة من المعطيات، أهمها "اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة".
بعد ساعات قليلة من نشر بيان مصرف قطر المركزي في وسائل الإعلام القطرية، جاء الرد غير المباشر من عدد من البنوك الكبرى في بريطانيا ووكالات أسواق العملات، حيث أعلن رويال بنك أوف سكوتلند وبنك لويدز وبنك باركليز وبنك تيسكو وماني كرب للوساطة في أسواق العملات، وقف التعامل بالريال القطري.
والجمعة؛ أعلن رويال بنك أوف سكوتلند وقف بيع الريال القطري بفروعه. في حين قال متحدث باسم بنك تيسكو المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو؛ إنه لم يعد بمقدور عملائه شراء أو بيع العملة القطرية في منافذه، وهو ما أكدته ماني كورب للوساطة.
والحقيقة الأكثر وضوحا للعيان ما يعانيه المسافرون في مطار الدوحة، حيث ترفض مراكز الصرافة القطرية في المطار صرف الريال، وتطالب المسافرين المغادرين بصرفه من الدول المتوجهين لها.
استقرار الريال تكذبه الأرقام
أما سابع الأكاذيب التي يروج لها الإعلام القطري وتوابعه، ما نشر على لسان عبدالباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، بأن "سعر صرف الريال القطري لم ولن يتغير، وأن ما يُشاع ما هو إلا تضخيم إعلامي لأغراض سياسية".
حقيقة الأمر أنه وفور إعلان دول مجلس التعاون قطع العلاقات مع قطر، انخفض سعر الريال القطري مقابل الدولار في التعاملات الفورية والآجلة بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي في قطر على المدى الطويل.
وبلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريالات في السوق الفورية وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2016، وفقا لبيانات تومسون رويترز. ويربط البنك المركزي الريال القطري عند 3.81 ريالات للدولار ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.
وتعاني الدوحة اليوم من أزمة حادة في الدولار، حيث اتجهت البنوك القطرية إلى اتخاذ سياسة مالية جديدة لترشيد بيع الدولار، ما ساهم في حدوث موجة من الشراء والتحويل من العمالة الوافدة ومغادرة قطر في أسرع وقت، وهو ما تزامن مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها دول الخليج العربي للرد على مطالبها.
وتوقعت شركة "IHS Markit" أن الريال القطري سيبقى يواجه ضغوطاً طالما استمرت الأزمة، بحيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري، مرجحة تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمرت الأزمة حتى 2018، بحيث ستتجنب استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة.
{{ article.visit_count }}
الأكاذيب الـ7 رصدتها صحيفة الوطن السعودية لوسائل إعلام قطرية ترفع شعارات المهنية والحرية والرأي والرأي الآخر.
"ايكاو" تشيد بالإجراءات الخليجية
أولى الأكاذيب التي أطلقتها وسائل إعلام الدوحة، كانت تصريحات وزير المواصلات القطري جاسم السليطي، عقب اجتماعه مع أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بأن "دول الحصار فشلت في ثني المنظمة الدولية للطيران المدني عن بحث طلب قطر لفتح مسارات الطيران المغلقة بفعل الحصار، ودول كثيرة أعضاء في مجلس المنظمة يتفهمون الطلب القطري".
والحقيقة أن المنظمة الدولية أشادت بإجراءات البحرين والسعودية والإمارات ومصر لسلامة الملاحة الجوية، على لسان مدير إدارة الملاحة الجوية في المنظمة، استيف كرامر، إذ قال "ليس لدى الأمانة العامة للمنظمة أي مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج، نظراً لامتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية وإمكانيات حديثة تغطي جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربي".
إلى جانب رفض المنظمة الدولية (ICAO) مشاركة وزير النقل القطري، حيث سمح له بحضور الجلسات بصفة "مراقب" فقط.
وأدت مقاطعة الخطوط الجوية القطرية وإغلاق المجال الجوي البحريني والإماراتي والسعوديي أمامها إلى خسارة الناقلة القطرية ما يصل إلى 30% من إيراداتها، حسب خبراء اقتصاديين، وهو ما دفع الدوحة إلى اللجوء للمنظمة الدولية.
فبركة تصريح المفوض السامي
وفي سقطة أخرى لوسائل الإعلام القطرية فبركت تصريحا على لسان المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بأن "مطالبة دول عربية قطر بإغلاق قناة الجزيرة يُعد هجوماً غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي".
وبعد أقل من 24 ساعة من نشر التصريح في وسائل إعلام الدوحة؛ أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف بياناً أعربت فيه عن "أسفها" لما ورد من أخبار "غير دقيقة" في وسائل الإعلام القطرية، بشأن اللقاء الذي عقد بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد البيان أن التصريحات التي أوردها الإعلام القطري على لسان المفوض السامي بشأن الأزمة القطرية مع البحرين والسعودية والإمارات ومصر كانت محرفة لحد كبير.
وقال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل في تصريح صحافي إن "التقارير التي ظهرت في وسائل الإعلام القطرية شوهت بشكل كبير و متعمد تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان".
كذبة مبنى "إمباير ستيت"
روجت وسائل إعلام قطرية إعلان المبنى الأشهر في مدينة نيويورك الأمريكية "تضامنه مع الدوحة ضد الحصار" وتكريما للخطوط الجوية القطرية، بإنارة المبنى الشهير بألوان العلم القطري.
والحقيقة التي لم يذكرها الإعلام القطري، أن إضاءة المبنى جاءت بعد أن استحوذ صندوق الثروة السيادي القطري على حصة 9.9% من الشركة المالكة لمبنى امباير ستيت مقابل 622 مليون دولار، في خطوة رأى فيها مراقبون إهدارا لأموال الشعب القطري، حيث قدروا خسارة حكومة الدوحة منذ بداية الأزمة بما يزيد على 50 مليار دولار في عدد من المجالات، على رأسها قطاع الطيران والسياحة وسوق المال الذي سجل إخفاقات قياسية تقدر بـ 2.5 مليار دولار في كل ساعة تداول.
سمعة قطر العمالية
نشر موقع قناة الجزيرة الفضائية خبراً يشير إلى أن "بريطانيا تستعين بطائرات الخطوط القطرية لمساعدتها في تقليل أثر إضراب موظفي الخطوط البريطانية"، مع محاولة إظهار أن القرار سياسي، ويسهم في تعويض الناقلة القطرية عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها منذ قرار المقاطعة الذي أعلنته دول الخليج العربي ومصر في الخامس من يونيو الماضي.
أما حقيقة ما جرى؛ فإن القرار كانت تجارياً بحتاً، ويتعلق بقرار أطقم طائرات الرحلات الطويلة والقصيرة في الخطوط البريطانية الإضراب لمدة أسبوعين، بسبب العقوبات المفروضة على نقابيين شاركوا في إجراءات عمالية سابقة وسط نزاع طويل الأمد بشأن الأجور.
إضافة إلى ذلك فقد حاولت نقابة "يونايت" عرقلة الاتفاق مع الخطوط القطرية، وقالت إنه يخرق قواعد الاتحاد الأوروبي للطيران المدني، معربة عن مخاوفها بشأن السجل القطري في مجال انتهاكات حقوق العمالة.
حقيقة استدعاء عسكر تركيا
رحبت وسائل الإعلام القطرية بوصول قوات تركية إضافية إلى البلاد. وتصدر الخبر عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، بجانب تقارير وأخبار على قناة الجزيرة الفضائية التي تعمل جهدها لتروج أن مهمة هذه القوات "رفع القدرات الدفاعية ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".
أما الحقيقة التي لم تتناولها وسائل إعلام الدوحة لتبرير استنجاد القيادة القطرية بالقوات التركية؛ هي عدم الثقة التي تشعر به القيادة في قطر من ناحية المؤسسة العسكرية، والخشية من تحرك شعبي يستتبعه انقلاب عسكري على النظام نتيجة ما تراكم من أخطاء على مدى السنوات الماضية.
يذكر أن البرلمان التركي أقر في 8 يونيو الماضي، أي بعد 5 أيام على قرار الدول الخليجية مقاطعة قطر، الاتفاقات المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر والتي أبرمت أواخر 2015 وعدلت في نوفمبر 2016، وهي تمنح تركيا حق إقامة قواعد عسكرية في قطر ونشر قوات عسكرية يتم تحديد حجمها بتوافق البلدين.
صفعة البنوك البريطانية
نشرت وسائل إعلام قطرية، ضمنها قناة الجزيرة، مساء الخميس بياناً صادراً عن المصرف المركزي أوضح فيه أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار، وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي، استنادا إلى جملة من المعطيات، أهمها "اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة".
بعد ساعات قليلة من نشر بيان مصرف قطر المركزي في وسائل الإعلام القطرية، جاء الرد غير المباشر من عدد من البنوك الكبرى في بريطانيا ووكالات أسواق العملات، حيث أعلن رويال بنك أوف سكوتلند وبنك لويدز وبنك باركليز وبنك تيسكو وماني كرب للوساطة في أسواق العملات، وقف التعامل بالريال القطري.
والجمعة؛ أعلن رويال بنك أوف سكوتلند وقف بيع الريال القطري بفروعه. في حين قال متحدث باسم بنك تيسكو المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو؛ إنه لم يعد بمقدور عملائه شراء أو بيع العملة القطرية في منافذه، وهو ما أكدته ماني كورب للوساطة.
والحقيقة الأكثر وضوحا للعيان ما يعانيه المسافرون في مطار الدوحة، حيث ترفض مراكز الصرافة القطرية في المطار صرف الريال، وتطالب المسافرين المغادرين بصرفه من الدول المتوجهين لها.
استقرار الريال تكذبه الأرقام
أما سابع الأكاذيب التي يروج لها الإعلام القطري وتوابعه، ما نشر على لسان عبدالباسط الشيبي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، بأن "سعر صرف الريال القطري لم ولن يتغير، وأن ما يُشاع ما هو إلا تضخيم إعلامي لأغراض سياسية".
حقيقة الأمر أنه وفور إعلان دول مجلس التعاون قطع العلاقات مع قطر، انخفض سعر الريال القطري مقابل الدولار في التعاملات الفورية والآجلة بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي في قطر على المدى الطويل.
وبلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريالات في السوق الفورية وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2016، وفقا لبيانات تومسون رويترز. ويربط البنك المركزي الريال القطري عند 3.81 ريالات للدولار ويسمح بتقلبات محدودة حول هذا المستوى.
وتعاني الدوحة اليوم من أزمة حادة في الدولار، حيث اتجهت البنوك القطرية إلى اتخاذ سياسة مالية جديدة لترشيد بيع الدولار، ما ساهم في حدوث موجة من الشراء والتحويل من العمالة الوافدة ومغادرة قطر في أسرع وقت، وهو ما تزامن مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها دول الخليج العربي للرد على مطالبها.
وتوقعت شركة "IHS Markit" أن الريال القطري سيبقى يواجه ضغوطاً طالما استمرت الأزمة، بحيث تسود حالة التوتر أوساط المستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد القطري، مرجحة تباطؤ اقتصاد قطر في حال استمرت الأزمة حتى 2018، بحيث ستتجنب استنزاف أصولها الأجنبية التي تعتمد عليها حاليا لتفادي أزمة سيولة.
