أبوظبي – (سكاي نيوز عربية): تصب مئات مليارات الدولارات في خزائن قطر، على شكل عوائد من النفط والغاز، ويدخلها مليارات أخرى جراء الاستثمارات الضخمة في الخارج، غير أنه يخرج منها أيضا عشرات المليارات من الدولارات كدعم وتمويل للإرهاب.
ويتراوح حجم استثمارات جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير أصولا تقدر بنحو 335 مليار دولار، في الخارج بين 80 و100 مليار دولار، في حين يقدر حجم الإنفاق القطري على الإرهاب بنحو 65 مليار دولار، منها قرابة 85 مليون دولار على هيئة دعم وتمويل لمراكز ومساجد جماعة الإخوان.
وكان مكتب التحقيقات في الفساد في بريطانيا وجه في 21 يونيو الماضي اتهاما رسميا لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني.
وأثار هذا الأمر اهتمام الصحافة الغربية حول الاستثمارات القطرية في أوروبا، بعضها جاء أيضا ضمن عمليات إنقاذ لبنوك كبرى، مثل باركليز ودويتشه بنك، الذي ضخ فيه الذراع الاستثماري لرئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني نحو ملياري دولار في 2014 عندما تعرض لأزمة سيولة نتيجة القضايا المرفوعة عليه في الولايات المتحدة، كادت أن تؤدي لإفلاسه واستيلاء الحكومة الألمانية عليه.
بشار إلى أن قطر اشترت في عام 2012، بيت الأزياء الإيطالي فالنتينو مقابل نحو مليار دولار، نصيب حمد بن جاسم 10 % منها.
كذلك زاد الصندوق السيادي القطري نصيبه في شركة تجارة السلع السويسرية العملاقة غلنكور في 2012، لتصل إلى 10 % من أسهمها.
بالمقابل، تشير تقارير عدة إلى أن حجم التمويل القطري "المبدئي" للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2010 و2015.
ويصب بعض هذه المليارات في جيوب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حصوصا، تلك المنخرطة في صراعات في دول المنطقة، كما تم حسابها في تقديرات منشورة حول المليارات إلى ليبيا وسوريا وغيرها، آخرها "فدية" المليار دولار لجماعات إرهابية في العراق وسوريا.
كذلك يصل التمويل والدعم من قطر، بعضه رسمي والآخر عبر "جمعيات خيرية"، إلى أوروبا لجماعات ومراكز إسلامية متشددة، إذ تشير تقديرات متواضعة من وسائل الإعلام الأوروبية - كما ذكرت صفحة خريطة الجماعات الإسلامية Islamism Map - إلى تقديم قطر 85 مليون يورو لمساجد ومراكز وجماعات يديرها الإخوان في بعض دول أوروبا.
ويتراوح حجم استثمارات جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير أصولا تقدر بنحو 335 مليار دولار، في الخارج بين 80 و100 مليار دولار، في حين يقدر حجم الإنفاق القطري على الإرهاب بنحو 65 مليار دولار، منها قرابة 85 مليون دولار على هيئة دعم وتمويل لمراكز ومساجد جماعة الإخوان.
وكان مكتب التحقيقات في الفساد في بريطانيا وجه في 21 يونيو الماضي اتهاما رسميا لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني.
وأثار هذا الأمر اهتمام الصحافة الغربية حول الاستثمارات القطرية في أوروبا، بعضها جاء أيضا ضمن عمليات إنقاذ لبنوك كبرى، مثل باركليز ودويتشه بنك، الذي ضخ فيه الذراع الاستثماري لرئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني نحو ملياري دولار في 2014 عندما تعرض لأزمة سيولة نتيجة القضايا المرفوعة عليه في الولايات المتحدة، كادت أن تؤدي لإفلاسه واستيلاء الحكومة الألمانية عليه.
بشار إلى أن قطر اشترت في عام 2012، بيت الأزياء الإيطالي فالنتينو مقابل نحو مليار دولار، نصيب حمد بن جاسم 10 % منها.
كذلك زاد الصندوق السيادي القطري نصيبه في شركة تجارة السلع السويسرية العملاقة غلنكور في 2012، لتصل إلى 10 % من أسهمها.
بالمقابل، تشير تقارير عدة إلى أن حجم التمويل القطري "المبدئي" للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2010 و2015.
ويصب بعض هذه المليارات في جيوب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، حصوصا، تلك المنخرطة في صراعات في دول المنطقة، كما تم حسابها في تقديرات منشورة حول المليارات إلى ليبيا وسوريا وغيرها، آخرها "فدية" المليار دولار لجماعات إرهابية في العراق وسوريا.
كذلك يصل التمويل والدعم من قطر، بعضه رسمي والآخر عبر "جمعيات خيرية"، إلى أوروبا لجماعات ومراكز إسلامية متشددة، إذ تشير تقديرات متواضعة من وسائل الإعلام الأوروبية - كما ذكرت صفحة خريطة الجماعات الإسلامية Islamism Map - إلى تقديم قطر 85 مليون يورو لمساجد ومراكز وجماعات يديرها الإخوان في بعض دول أوروبا.